به گزارش  اکوایران ،مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به بیان ساده، امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت دانه ی شهر همزمان با سهل گیرانه کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات (و نقض بخشنامه های ملاک عمل  ۱۰ ساله شهر تهران) است.این مصوبه در پی بخشنامه به رسمیت شمردن ساختمان های 7 طبقه در کوچه های 8 متری فرسوده اخذ شده اما این بار نه فقط در بافت های فرسوده بلکه در کل پهنه های غالب شهر تهران.

موضوعی که امروزرییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم در صحن شورای شهر تهران به آن اشاره کرد .به گفته کارشناسان حوزه شهرسازی ،این مصوبه بر پایه مطالعات ضعیف شهرسازی و گزارش توجیهی اغواگرانه اما متناقض و غیرواقعی استوار  است و  نفی کننده هرگونه رابطه مستقیم میان افزایش تراکم و افزایش جمعیت و کاهش سرانه و آلودگی های شهری است و بسیاری از ملاحظات اساسی مانند نظم بصری شهر، نور، هوا، مدیریت بحران و ظرفیت و کیفیت زیست پذیری شهر را نادیده گرفته است.

به گفته این کارشناسان بر اساس گزارش ارائه شده و محاسبات  غیرواقعی و کاهشی آن، در نتیجه ی پیاده سازی مصوبه، حدود ۶۳۰۰۰ واحد مسکونی معادل نزدیک ۱۹۰.۰۰۰ نفر جمعیت به شهر اضافه می شود،در حالی که با محاسباتی واقع گرایانه، پیش‌بینی می شود بدون احتساب واحدهای تجاری و فعالیتی،  بیش از ۲۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی ناخوانده (چیزی حدود ۷۰۰.۰۰۰ نفر جمعیت) خارج از برنامه به شهر تهران تحمیل شود.موضوعی که در نطق پیش از دستور مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران هم به آن اشاره و مورد تایید قرار گرفت .

مهمان های ناخوانده ای که علاوه بر پراکندگی گسترده در شهر و ایجاد آسیب های متعدد، نیازهای آتی آن ها نظیر آب و برق و انرژی و سرانه های خدماتی مثل آموزشی ، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، درمانی، پارکینگ، پیش‌بینی و چاره اندیشی نشده و با چالش های اساسی روبرو است.

این مصوبه، عمدتا چراغ سبزی به صاحبان زمین های نسبتا درشت دانه برای اخذ تراکم و طبقات بیشتر و از طرفی کسب درآمد ناپایدار و تحمیل هزینه و آسیب به آیندگان شهر تهران است. این مصوبه مصداق دست بردن اساسی در مفاد و ضوابط طرح جامع و تفصیلی بوده و ضمن داشتن آثار قابل توجه کالبدی، جمعیتی،  واحدپذیری، سرانه خدماتی و... قابلیت ابلاغ قانونی از کمیسیون ماده ۵ را ندارد.