فاز مخالف دولت با شرکت‌های دولتی

به گزارش اکوایران، آمارها حاکی از تلاش دولت برای کنترل میزان بدهی‌های اوراقی‌ است. کنترل انتشار اوراق بدهی اگر همراه با کنترل بدهی‌های غیر اوراقی باشد، می‌تواند نویددهنده تلاش دولت برای افزایش شفافیت مالی و کاهش ناترازی باشد.

البته به دلیل اهمیت بالای شرکت‌های دولتی در اقتصاد، باید بدهی این بخش‌ها نیز درارزیابی سمت دولتی بررسی شود. علی‌رغم افزایش کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در انتهای 1401، آمارها حاکی از افت سیالیت بدهی‌ آن‌ها هستند.

درست است که به دلیل ارزی بودن برخی بدهی‌های آن‌ها، مقداری از افزایش بدهی‌های دولتی توضیح داده می‌شود، اما برای بررسی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی، آمارهای دقیق‌تری مورد نیاز است. 

کنترل انتشار اوراق بدهی توسط دولت

بر اساس گزارش‌ها، سقف انتشار اوراق دولتی در قانون بودجه سال جاری حدود 187 همت است. دولت‌ها هر سال با تعهدات بازخرید اوراقی که سررسیدشان رسیده، مواجه‌اند. در همین رابطه اصل اوراقی که در 1402 سررسیدشان فرا می‌رسد در مجموع 177.4 همت ارزش دارند. بنابراین درصورت پایبند بودن به میزان مصوب در قانون بودجه، انتشار خالص اوراق دولتی در سال جاری به 10 همت نیز نمی‌رسد. 187 همت رقم ثبت شده در قانون بودجه است درحالیکه در سال‌های اخیر میزان اوراق انتشار یافته بیش از قانون مصوب بودجه رقم خورده است.

این درحالیست که خالص انتشار اوراق دولتی در سال 1401 حدود 89 همت و در 1400 تقریبا 119.6 همت به ثبت رسیده بود. به عبارت دیگر خالص انتشار اوراق بدهی در سال‌های گذشته روندی نزولی طی کرده است.

عملکرد مثبت دولت در کنترل بدهی‌ها

باید توجه داشت که رویکرد کنترل اوراق بدهی نباید به رشد بدهی‌های غیر اوراقی دولت شود. کاهش انتشار خالص اوراق بدهی اگر با افزایش سیالیت بدهی‌های دولت همراه باشد، می‌تواند به معنای تلاش دولت برای کنترل بدهی‌هایش باشد. 

سیالیت بدهی دولت از نسبت اوراق قابل معامله در بازار بورس به کل بدهی‌های دولت به دست می‌آید. افزایش سیالیت بدهی‌ها عموما شفافیت و انضباط مالی دولت‌ها را افزایش می‌دهد. 

به دلیل اینکه آمارهای مربوط به بدهی‌های دولت نوپا هستند و از 1400 به بعد منتشر می‌شوند، قابلیت سنجش سیالیت بدهی‌ها قبل از 1400 به شکلی دقیق وجود ندارد. اما آمارهای 1400 و 1401 حاکی از افزایش سیالیت بدهی‌های دولت در دو سال اخیر بوده اند. بررسی ها نشان می دهد این نسبت از 34 درصد به 38 درصد رشد کرده است. 

بدهی‌های سیال به دلیل آنکه قابل مبادله هستند، محدودیت‌های مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد می‌کنند و آثار نامطلوب اقتصادی کمتری به همراه دارند. 

رشد بدهی‌های غیرقابل مبادله در شرکت‌های دولتی

گزارشی در همین باب از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ شرکت‌های دولتی و دولت در پایان 1401 نسبت به شهریور 1400 حدود 61 درصد افزایش یافته درحالیکه رشد بدهی‌های اوراقی 42 درصد بوده است. رشد بیشتر بدهی کل نسبت به اوراق به معنای کم شدن نسبت اوراق به بدهی و در نتجه کاهش سیالیت مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی است. 

البته با توجه به اینکه برخی از بدهی شرکت‌های دولتی و دولت ارزی هستند، افزایش نرخ ارز بر رشد میزان کل بدهی‌ها بی‌تاثیر نیست و بخشی از رشد 61 درصدی بدهی‌ها را توضیح می‌دهد. 

طبق آمار رسمی، سیالیت بدهی‌های دولت در دوسال گذشته عملکرد مثبتی داشته و از 34 درصد به 38 درصد رسیده است. بنابراین برای اینکه سیالیت مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی کاهش یافته باشد، لاجرم باید سیالیت بدهی شرکت‌های دولتی به شدت افت کرده باشد.

نقش مهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد

عموما افزایش نسبت اوراق بدهی به کل بدهی‌ها می‌تواند باعث شفافیت عملکرد مالی شود و به دلیل امکان مبادله بدهی‌ها، از محدودیت های مالی و نقدینگی بکاهد. 

البته بررسی عملکرد بدهی‌ها و یا بودجه دولت به تنهایی نمی‌تواند تصویر درستی از نقش دولت در اقتصاد را ترسیم کند. شرکت‌های دولتی بخش مهمی از اقتصاد را در ایران تشکیل می‌دهند و عمده تولیدات بر دوش آن‌هاست. 

انتشار آمارهای منظم از عمکلرد مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و قاعده‌مند کردن سیستم بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی بیانجامد. همچنین رویکرد کنترل اوراق بدهی که در دوسال اخیر توسط دولت انجام شده است، نباید منجر به رشد بدهی‌های غیر اوراقی شود.