اختلاف نظر دو نهاد آماری بر سر اثر «واسطه‌گری» بر رشد

به گزارش اکوایران، بیشترین رشد در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه در 1401 در بخش خدمات اتفاق افتاده است. داده‌های مرکز آمار از رشد اقتصاد بهار 1402 نشان می‌دهد که در سال گذشته به‌طور کلی بخش‌های خدمات و صنعت و معدن با رشد و بخش کشاورزی با افت تولیدات مواجه بوده است. 

در برخی از محافل اقتصادی عنوان می‌شود که رشد تولیدات نفتی دلیل اصلی رشد اقتصادی در سال گذشته هستند. آمارها حاکی نتایجی مغایر با این باور هستند. بر اساس داده‌های مرکز آمار، رشد واسطه‌گری‌های مالی در سال گذشته سهمی حتی بیشتر از افزایش فروش نفت در اقتصاد داشته‌اند. 

به طور کلی تولید ناخالص داخلی در ایران از دو روش ارزش افزوده و هزینه‌ای محاسبه می‌شود. در یکی از این روش‌ها، ارزش افزوده‌ای که در بخش‌های تولیدی اقتصاد در طول یکسال تولید شده جمع زده می‌شود و ارزش افزوده در کل اقتصاد به دست می‌آید که معادل با تولید ناخالص داخلی در طول یکسال است. آمارهای منتشر شده از مرکز آمار حاکی از رشد 7.9 درصدی در بهار 1402 نسبت به بهار 1401 هستند. شایان ذکر است رقم رشد از سمت ارزش افزوده با رقم حاصل از رشد هزینه‌ها معادل است. 

تولید ناخالص داخلی از جمع ارزش هر یک از کالاهای تولید شده در اقتصاد به دست می‌آید. به دلیل اینکه قیمت کالاها تحت تاثیر افزایش سطح‌ها ممکن است برآورد ما را از تولیدات دچار مشکل کند، به همین دلیل از قیمت یک سال پایه قراردادی برای تخمین دقیق‌تر میزان تولیدات استفاده می‌شود. مبنای این گزارش بر اساس داده‌های مرکز آمار است که با قیمت‌های سال 1390 تعدیل شده است.

ارزیابی ارزش افزوده گروه صنعت در بهار 1402

در نخستین فصل سال جاری سهم بخش «صنعت و معدن» از کل ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد حدود 38 درصد برآورد می‌شود. داده‌های درگاه ملی آمار نشان می‌دهد که این بخش نسبت به فصل مشابه در 1401 حدود 7.3 درصد رشد در تولیدات خود را تجربه کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد 2.7 واحد درصد از رشد 7.9 درصدی صرفاً بر اثر رشد تولیدات نفتی رقم خورده است. در مقابل بخش کشاورزی دچار کاهش تولید 4.6 درصدی نسبت به بهار گذشته شده و سهم آن از کل تولیدات اقتصاد در بهار 1402 حدود 4.5 درصد تخمین زده می‌شود. 

واسطه‌گری مالی، رشدی بیش از رشد تولیدات نفتی

بر اساس داده‌های مرکز آمار اصلی‌ترین ارزش افزوده در سال‌های اخیر در بخش خدمات تولید شده است. این بخش با رشد 9.3 درصدی در این فصل به سطح بالایی رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از 7.9 درصد رشدی که در بهار سال جاری اتفاق افتاده است، 5.2 واحد از آن تحت تاثیر رشد در بخش خدمات رخ داده است. 

عددی که توجه زیادی را در بین داده‌های اقتصادی جلب می‌کند، رشد واسطه‌گری‌های مالی است. این بخش که زیر مجموعه بخش خدمات در اقتصاد است، 3.6 واحد از رشد 7.9 درصدی تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می دهد ارزش افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی در این فصل حدودا 43.7 درصد بیشتر از موقعیت مشابه خود در سال گذشته بوده است.

به عبارت دیگر اگر عمده رشد اقتصاد طبق داده های مرکز آمار ایران از سوی بخش نفتی و واسطه‌گری‌های مالی در بهار امسال رقم خورده است.

دلیل عدم تطابق آمار واسطه‌گری‌های مالی از سوی دو نهاد آماری اصلی کشور چیست؟

به طور کلی آمار رشد اقتصادی توسط دو نهاد بانک مرکزی و درگاه ملی آمار منتشر می‌شود. به دلیل تفاوت در سال پایه مورد بررسی و مغایرت در مبنای محاسبات آماری، عموما رشد‌های اعلام شده توسط این سازمان‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. اما به‌طور کلی انتظار می‌رود که روند کلی ارائه آمار این دو سازمان با یکدیگر تطبیق و همخوانی داشته باشند. 

نکته جالب توجه در مقایسه آمار رشد بانک مرکزی و درگاه آمار، تفاوت در تخمین میزان رشد واسطه‌گری‌های مالی و اثرگذاری آن بر کل تولیدات داخلی در بهار سال جاری است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد واسطه‌گری‌های مالی تنها 0.1 واحد درصد از رشد 6.2 درصدی اعلام شده توسط این نهاد را داشته است. 

درحالیکه در آمارهای درگاه ملی، 3.6 درصد از رشد 7.9 درصدی اقتصاد ناشی از رشد بخش واسطه‌گری‌های مالی بوده است.

به عبارت دیگر اهمیت افزایش واسطه‌گری مالی در رشد تولید ناخالص داخلی، بر اساس برآورد بانک مرکزی حدود 1.6 درصد از کل جهش تولید و بر اساس تخمین مرکز آمار، بیش از 45 درصد کل رشد بهار قلمداد می‌شود.