به گزارش اکوایران؛ ازیابی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد در صورتی که صنایع‌ به‌ مرز ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ خود برسند، برای‌ گسترش این‌ ظرفیت‌ اقدام به‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ بیشتری‌ می‌کنند و این روند در صورت عدم سرمایه‌گذاری برعکس خواهد بود. این‌ نسبت‌ از سال ١٣٨٦ به‌ میزان معناداری‌ کاهش‌ داشته که این امر‌ بیانگر آن است‌ که‌ در صنایع‌ کشور بخش‌ کمتری‌ از ارزش افزوده تولیدی‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌شود با این شرایط می‌توان گفت صنعت‌ کشور در یک‌ دوره نسبتا طولانی‌ در وضعیت‌ رکودی‌ قرار دارد.

همچنین‌ بررسی‌ شاخص‌ نسبت‌ ارزش افزوده (به‌ قیمت‌های‌ ثابت‌) به‌ اشتغال که‌ درحقیقت‌ بیانگر بهره‌وری‌ نیروی‌کار است‌ نیز نشان می‌دهد صنایع‌ در دهه‌ ١٣٩٠ در وضعیت‌ رکودی‌ و فعالیت‌ پایین‌تر از ظرفیت‌ نسبت‌ به‌ متوسط‌ بلندمدت خود قرار دارند. در نهایت‌ بررسی‌ شاخص‌ ارزش افزوده به‌ ارزش محصولات تولیدی‌ که‌ نشانگر توان خلق‌ ارزش افزوده در صنایع‌ است‌ نیز نشان می‌دهد بخش‌ صنعت‌ در دهه‌ ١٣٩٠ وارد فاز رکودی‌ شده است‌.

از سوی دیگر رویکرد مدل‌سازی‌ نشان می‌دهد که‌ افت‌ نرخ بهره برداری‌ از ظرفیت‌ صنایع‌ از سال ١٣٨٨ به‌ بعد شروع شده و سال ١٣٩٤ مطابق‌ با کمترین‌ میزان بهره برداری‌ از ظرفیت‌هاست‌. پس‌ از آن شاهد بهبودی‌ اندک در میزان بهره برداری‌ از ظرفیت‌ صنایع‌ هستیم ‌اما، مجدداً از سال ١٣٩٧ با تشدید تحریم‌های‌ اقتصادی‌ صنایع‌ به‌سمت‌ کاهش‌ بهرهبرداری‌ از ظرفیت‌ خود حرکت‌ می‌کنند.

رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری

با توجه به این گزارش می‌توان گفت کارآمدی رشد اقتصادی یکی از الزمات اثرگذار در رشد اقتصاد بخش صنعت محسوب می‌شود و با این شرایط این نکته نمایان می‌شود که یکی از عوامل موفقیت در رشد اقتصادی توجه به کارآمدی واحده‌‌های صنعتی است، عاملی که رشد اقتصادی ایران هم به آن گره خورده است.

رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری به‌صورت ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود محقق می‌شود، با این‌حال، یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره‌وری است. با این شرایط تا زمانی که ظرفیت‌های موجود به درستی بهره‌برداری نشوند، ایجاد ظرفیت‌های تولید جدید معنا پیدا نمی‌کند. از‌ این ‌رو، سنجش وضعیت ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران و میزان ظرفیت بهره‌برداری نشده آنها ضروری است.

فعالان اقتصادی‌ معتقدند نرخ بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌‌ها را می‌توان به‌صورت نسبت‌ تولید بالفعل‌ به‌ تولید در ظرفیت‌ بهینه‌ در نظر گرفت‌. در بلندمدت بنگاه‌ها تقریبا در حد ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ خود فعالیت‌ می‌کنند و امکان فعالیت‌ در شرایط‌ کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی‌ وجود ندارد. زیرا اگر بازار فروش محصولات بنگاه بیش‌ از ظرفیت‌ موجود باشد، سرمایه‌گذاری‌ جدید توجیه‌ پیدا می‌کند و بنابراین‌ ظرفیت‌ تولیدی‌ بنگاه افزایش‌ پیدا می‌کند و برعکس‌، زمانی‌ که‌ در یک‌ صنعت‌ نرخ بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌ در میان مدت بسیار پایین‌ باشد، این‌ صنعت‌ شاهد خروج سرمایه‌ و کوچک‌ شدن مقیاس های‌ تولیدی‌ خواهد بود. این‌ وضعیت‌ تا زمانی‌ ادامه‌ پیدا خواهد کرد که‌ نرخ بهره برداری‌ از ظرفیت‌ برای‌ بنگاه‌های‌ موجود در آن صنعت‌ به‌ یک‌ نرخ معقول برسد تا بنگاه‌های‌ موجود از پرداخت‌ هزینه‌های‌ ثابت‌ سرمایه‌های‌ راکد پرهیز کنند.

دو رویکرد برای افزایش بهره‌وری ظرفیت صنایع

از سوی دیگر در این گزارش به این نکته اشاره شده که دو رویکرد کلی‌ برای‌ برآورد میزان بهره برداری‌ از ظرفیت‌ صنایع‌ وجود دارد که شامل رویکرد مبتنی ‌بر آمار و شاخص‌های‌ مختلف‌ و رویکرد مبتنی‌بر مدل‌سازی‌ می‌شود. در رویکرد آماری‌ با استفاده از شاخص‌های‌ مختلف‌، میزان بهره برداری‌ از ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ بررسی‌ می‌شود. از سوی دیگر در رویکرد مدل‌سازی‌، مبتنی ‌بر توابع‌ رفتاری‌ و ساختاری‌ بنگاه‌ها و براساس نظریات اقتصاد خرد، میزان بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ صنایع‌ برآورد می‌شود. برتری‌ رویکرد مدل‌سازی‌ این‌ است‌ که‌ به‌ عوامل‌ اقتصادی‌ مانند قیمت‌ عوامل‌ تولید و هزینه‌های‌ بنگاه توجه‌ دارد و نگاهی‌ مبتنی‌بر رفتار اقتصادی‌ را مد نظر قرار می‌دهد.

در رویکرد مبتنی‌بر شاخص‌ها در این‌ گزارش، از شاخص‌های‌ مختلفی‌ استفاده شده است‌، از جمله‌ نسبت‌ اشتغال به‌ تعداد بنگاه، ارزش افزوده (به‌ قیمت‌ ثابت‌) به‌ازای‌ هر بنگاه، نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ ارزش افزوده و نسبت‌ ارزش‌افزوده به‌ اشتغال که‌ به ‌نوعی‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار را نیز نشان می‌دهد.

بررسی‌ نسبت‌ اشتغال به‌ تعداد بنگاه‌ها نشان می‌دهد که‌ سال‌هایی‌ که‌ صنعت‌ با وضعیت‌ رکود روبه‌رو شده، این‌ شاخص‌ به‌ حداقل‌ خود در آن سال‌ها رسیده است‌ مانند سال‌های‌ ١٣٨٣، ١٣٨٥، ١٣٩١ و ١٣٩٤. درحقیقت‌ رکود سبب‌ می‌شود صنایع‌ کمتر از ظرفیت‌ خود فعالیت‌ کنند و بنابراین‌ نیروی‌ کار کمتری‌ نیز به‌کار می‌گیرند.

همچنین‌ بررسی‌ نسبت‌ ارزش افزوده به‌ تعداد بنگاه که‌ نشان دهنده متوسط‌ ارزش افزوده (به‌ قیمت‌ها ی‌ ثابت‌) به‌ازای‌ هر بنگاه است‌ نیز نشان می‌دهد که‌ در سال‌های‌ دهه‌ ١٣٩٠ نسبت‌ به‌ دهه‌ ١٣٨٠ ظرفیت‌های‌ تولید صنعت‌ کاهش‌ یافته‌ که‌ این‌ موضوع مؤید رکودی‌ بلندمدت در بخش‌ صنعت‌ ایران است‌.

 شوک‌‌ قیمتی‌ مواد اولیه

بررسی‌ها در سطح‌ رشته‌فعالیت‌های‌ صنعتی‌ نشان می‌دهد صنایع‌ «تولید وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌، تریلر و نیم‌ تریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی‌ نشده در جای‌ دیگر» و «تولید صنایع‌غذایی» در وضعیتی‌ قرار دارند که‌ از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت‌ آنها پایین‌تر است‌ و میزان ظرفیت‌ خالی‌ این‌ صنایع‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. وضعیت‌ مشابهی‌ درخصوص صنایع‌ بزرگی‌ مثل‌ صنعت‌ خودرو نیز قابل‌ مشاهده است‌. بررسی‌ این‌ صنایع‌ نشان می‌دهد که‌ صنایعی‌ که‌ با این‌ وضعیت‌ روبه‌رو شده‌اند، صنایعی‌ هستند که‌ در پایین‌دست‌ زنجیره ارزش قرار دارند و بنابراین‌ از شوک‌های‌ قیمتی‌ مواد اولیه ‌ اثرپذیری‌ بیشتری‌ دارند.

براساس این گزارش در سال‌هایی‌ که‌ شوک‌های‌ ارزی‌ رخ می‌دهد، به‌طور معمول قیمت‌ مواد اولیه‌ (اعم‌ از فلزات، مواد پتروشیمی‌ و مواد معدنی‌) که‌ عمدتا مورد استفاده صنایع‌ پایین‌دست‌ است‌، با تناسب‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ نرخ ارز افزایش‌ می‌یابند و بنابراین‌ هزینه‌های‌ تولید در صنایع‌ پایین‌دست‌ بیشتر افزایش‌ می‌یابد. ازسوی‌ دیگر، به‌طور معمول محصولات تولیدی‌ صنایعی‌ که‌ در پایین‌دست‌ هستند به‌دلیل‌ اینکه‌ به‌ مصرفکننده نهایی‌ نزدیک‌تر است‌، امکان افزایش‌ قیمت‌ کمتری‌ دارند. این‌ موضوع درمجموع به‌معنای‌ افزایش‌ هزینه‌ و عدم افزایش‌ متناسب‌ درآمد صنایع‌ است‌ که‌ سبب‌ کاهش‌ سودآوری‌ این‌ صنایع‌ و بنابراین‌ کاهش‌ میزان تولید آنها نسبت‌ به‌ ظرفیت‌ بلندمدت صنعت‌ خواهد شد.

درمجموع می‌توان نتیجه‌ گرفت‌ که‌ مشکلات مختلف‌ می‌تواند سبب‌ کاهش‌ ظرفیت‌ استفاده از صنایع‌ شود که‌ می‌تواند از عدم دسترسی‌ مناسب‌ به‌ نهادههای‌ تولید، افزایش‌ هزینه‌های‌ تولید، و کاهش‌ قدرت خرید مصرفکنندگان از آن دسته‌ است‌.

رفع‌ مشکلات صنایع‌ در زمینه‌ دسترسی‌ به‌ نهاده های‌ تولیدی‌ و مشکلات مرتبط‌ با نیروی‌ کار از جمله راهکارهای پیشنهادی بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه است. از همین رو  با توجه‌ به‌ اینکه‌ بروز مشکلاتی‌ از این‌ دست‌ سبب‌ اختلال در جریان تولید صنایع‌ می‌شود. لذا رفع‌ آنها می‌تواند گامی‌ در جهت‌ بهره برداری‌ بهتر از ظرفیت‌های‌ آنها شود .

بازنگری‌ درخصوص سیاست‌ قیمت‌گذاری‌ دستوری‌ محصولات صنعتی‌ همراه با افزایش‌ رقابت‌ از دیگر راهکارهای پیشنهادی به منظور افزایش استفاده از ظرفیت‌های کارخانه‌ای است.  اگرچه‌ در در این گزارش به مشخص‌ به‌ این‌ موضوع پرداخته‌ نشده، اما بخشی‌ از دلایل‌ مشکلات برخی‌ از صنایع‌ کشور، ناشی‌ از سیاست‌ قیمت‌گذاری‌ دستوری‌ برای‌ برخی‌ از محصولات صنعتی‌ است‌. اصلاح نحوه قیمت‌گذاری‌ محصولات صنعتی‌ به‌همراه رفع‌ موانع‌ رقابت‌ می‌تواند صنایع‌ را به‌سمت‌ استفاده بهینه‌ از ظرفیت‌های‌ خود سوق دهد