جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن موتور پاک می شود؟ / برگ برنده این خودروساز در مقابل تعزیرات

به گزارش اکو ایران، رییس شورای رقابت در نامه ای به تعزیرات حکومتی به دفاع از بهمن موتور پرداخت تا این خودروساز خصوصی جریمه پنج هزار میلیارد تومانی را پرداخت نکند.

محمدرضا نورانی در نامه ای که خطاب به احود اصانلو نوشته تاکید کرده شورای رقابت در دور جدید فعالیت (دور سوم) در دستور العملی که 11 بهمن سال گذشته برای تنظیم بازار خودروهای سواری تدوین کرد برای اولین بار بازار خودروهای مونتاژی را نیز انحصاری تشخیص داد و این بازار را نیز مشمول قیمت گذاری دانست. رییس شوراس رقابت در ادامه نامه خود به تعزیرات حکومتی یادآوری کرده بنابراین پیش از تاریخ تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروای سواری، شرکت های خودروساز ملزم به رعایت قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت نبودند.

29 آذر احمد اصانلو در نشستی خبر از رای قطعی برای پرونده تشکیل شده برای بهمن موتور خبر داد. آن طور که رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد اتهام مطرح شده بابت گران فروشی محصولات تولیدی توسط این خودروساز قطعی شده بنابراین مدیران بهمن موتور باید مبلغ پنج هزار میلیارد تومان را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

نکته ای که قابل تامل است اینکه نامه ای که رییس شورای رقابت به سازمان تعزیرات حکومتی نوشته به تاریخ 25 آبان 1402 بوده است اما مشخص نیست چرا سازمان تعزیرات حکومتی بی تفاوت به نامه یاد شده حدود یک ماه بعد از رای قطعی در پرونده اتهامی به بهمن موتور بابت گران فروشی محصولات رونمایی کرده است.

مشخص نیست متر و معیار سازمان تعزیرات حکومتی بایت گران فروشی خودرو توسط بهمن موتور چه بوده است آن هم در حالی که براساس اظهارات رییس شورای رقابت خودروسازان خصوصی تا پیش از 11 بهمن 1401 می توانستند محصولات تولیدی خود را خود قیمت گذاری کرده و در یک توافق نانوشته برای مشتریان فاکتور کنند.

دخالت یک نهاد نظارتی و اصرار به جریمه کردن یک خودروساز خصوصی در حالی که چندی پیش ایران خودرو در پرونده احتکار محصولات مونتاژی خود در سایت خراسان مقصر شناخته شد اما بدون اینکه جریمه شود تنها به عرضه خودروهای احتکاری خود به بازار محکوم شد را می توان مصداق بارز تبعیض میان خودروسازان خصوصی و خودروسازان بزرگ دانست.

باید منتظر ماند و دید نامه رییس شورای رقابت می تواند ورق را به نفع بهمن موتور برگرداند یا این خودروساز خصوصی باید جریمه پنج هزار میلیارد تومانی که به گفته رییس سامزان تعزیرات حکومتی رای قطعی برای آن صادر شده را پرداخت کند.