این گزارش که از بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی تشکیل شده در واقع دو بخش اساسی دارد که بخش نخست به نوعی ارجاع به گزارش سال ۹۵ است و وضعیت شاخصه های اقتصادی در آن زمان و روند صادرات و تولید نفت و سایر صنایع و نیز برنامه های توسعه ای و تفاهم نامه های منعقد شده، و در بخش دوم به این موضوع پرداخته شده که در صورت عدم روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام و نیز عدم وقوع کرونا، شاخصه هایی مثل رشد اقتصادی و تورم و صادرات کشور در چه وضعیتی می توانست باشد.