به گزارش اکوایران،علیرضا زاکانی در سومین لایحه بودجه ای که به شورای ششم ارائه کرد، پیش بینی وصول 95 هزار و 880 میلیارد تومان منابع از محل درآمدهای شهرسازی را به عنوان اولین منبع تامین مالی شهرداری تهران مورد توجه قرار داده بود،موضوعی که با واکنش های متفاوتی از سوی اعضاء شورای شهر در هنگام بررسی سقف منابع لایحه 169 هزار میلیارد تومانی زاکانی مواجه شد و نهایتا سقف منابع بودجه با رقم 150 هزار میلیارد تومان به تصویب اعضاء شورای شهر رسید.فارغ از کوتاه کردن سقف 11 درصدی بودجه پیشنهادی زاکانی توسط شورا نشینان،این سوال مطرح است که زاکانی پیش بینی وصول 95 هزار میلیارد تومانی درآمدهای شهرسازی را با اتکاء به کدام بخش از درآمدهای شهرسازی روی میزچمران گذاشت؟

بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در گفتگو با اکو ایران با اشاره به دو و نیم برابر شدن رقم درآمدهای شهرسازی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران گفت: بر اساس لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران قصد دارد رقم 39 هزار و 904 میلیارد تومان درآمد ناشی از شهرسازی در بودجه سال 1402 را به رقم 95 هزار و 880 میلیارد تومان در سال 1403 برساند،این یعنی و 2و نیم برابر شدن رقم درآمدهای شهرسازی در سال آینده، این افزایش اگر در چارچوب طرح تفصیلی و با رعایت حق به شهر باشد هیچکس با آن مخالفتی نخواهد داشت اما هر فرد آگاه و دلسوزی وقتی ببیند که تهیه کنندگان لایحه در هنگام پیش بینی و تهیه لایحه بودجه درآمد حاصل از مازاد تراکم، عوارض بالکن و پیش آمدگی را صفر پیش بینی کرده اند نه تنها دچار ترس و دلهره می شود،بلکه نگران زیر پا گذاشتن ضوابط طرح تفصیلی و دور زدن آن با مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 و... می شود.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به پیش بینی رشد 37 درصدی درآمد حاصل از عوارض زیر بنا افزود:شهرداری می خواهد در سال 1403 رقمی بالغ بر 45 هزار و 369 میلیارد تومان از محل عوارض زیر بنای مسکونی کسب کند و این رقم در مقایسه با رقم بودجه مصوب سال 1402 نشان می دهد که شهرداری می خواهد این درآمد را 37 برابر کند! تهیه کنندگان بودجه که برای سال 1402 درآمد 1 هزار و 209 میلیارد تومانی پیش کرده بودند، حالا به پشتوانه تغییر فرمول محاسبه عوارض زیر بنا که  سال گذشته به تصویب شورای ششم رسیدو با امضای چمران برای اجراء ابلاغ شد فرصت آن را پیدا کرده اند تا با اتکاء به محاسبه تراکم مجاز و مازد تراکم مجاز در چارچوب یک پارامتر و ضریب پلکانی در محاسبه عوارض زیر بنا این رقم را پیشنهاد بدهند، رقمی که اگر به عملکرد مدیریت شهری دوره ششم از ابتدا تا پایان آذرماه 1402 توجه کنیم می بینیم در مدت بالغ بر سه سال رقمی 11 هزار و 70 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض زیر بنای مسکونی وصول شده است و حالا به مدد جا افتادن فرمول جدید شهرداری برای سال 1403 می خواهد 45 هزار و 369 میلیارد تومان درآمد یعنی چهار برابر درآمدی که در مدت نزدیک به سی ماه از ابتدای فعالیتش داشته را یکباره در دوازده ماه آینده کسب کند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران روند حاکم بر عوارض زیر بنای غیرمسکونی را هم همینطور دانست و گفت: شاهد تداوم همین موضوع درباره عوارض زیربنای غیر مسکونی هستیم و آن طور که در لایحه بودجه سال 1403 آمده شهرداری می خواهد از محل عوارض زیربنای غیرمسکونی رقمی بالغ بر 29 هزار و 501 میلیارد تومان درآمد کسب کند، این موضوع یعنی 11 برابر کردن درآمد 2 هزار و 687 میلیارد تومانی که برای این عوارض در بودجه 1402 به تصویب شورا رسیده البته مدیریت شهری دوره ششم از ابتدای کارش تا پایان آذرماه 1402  یعنی در مدتی نزدیک به سی ماه رقم 13 هزار و 448 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض زیربنای غیر مسکونی کسب کند و حالا می خواهد در دوازده ماه آینده بیش از 2 و نیم برابر درآمدی که در این مدت کسب کرده تحصیل کند.البته باید دید اگر این تغییر فرمول محاسبه عوارض زیربنا و لحاظ کردن تراکم به عنوان بخشی از زیر بنا به تصویب شورای ششم نمی رسید باز هم این درآمدها پیشنهاد می شد و امکان وصول تحت عنوان عوارض زیر بنا را پیدا می کرد یا خیر!

شیخ رودی با اشاره به پیش بینی درآمد صفر برای مازاد تراکم مجاز در حد مصوبات مراجع قانونی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به اکو ایران گفت: تنظیم کنندگان لایحه بودجه سال 1403 قصد داشتند بعد از گذشت سی ماه از فعالیت دوره ششم و  کسب 25 هزارو 509 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض مازاد تراکم از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 بالاخره در این لایحه بودجه روی کاغذ به دنبال اثبات حرف زاکانی برآمدند تا حرفی که زاکانی سه سال پیش زده بود و ادعا کرده بود حتی یک  سانتی متر هم تراکم فروشی ندارند را در این لایحه بودجه با برآورد عدد صفر برای درآمد حاصل از تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 عملی کنند.پیش بینی  درآمد صفر از محل عوارض مازاد تراکم در ادامه استفاده از ظرفیت های مصوبه تعیین عوارض شهرسازی سال 1402 شورای ششم برای مدیران شهرداری فراهم شده تا بتوانند با اتکاء به تغییرفرمول محاسبه عوارض زیربنا و لحاظ تراکم به عنوان یک پارامتر از عوارض زیر بنا این پیشنهاد را روی میز شورا بگذارند.

البته پیشنهاد عدد صفر برای مازاد تراکم یا تصویب آن از سوی شورای ششم تغییری در واقعیت آنچه تا امروز رخ داده است نخواهد داد! آقای زاکانی و حامیانش در شورای شهر و آقای چمران به عنوان پرسابقه ترین عضو شورای شهر تهران و فردی که از قضا دانش،تخصص و تجربه حوزه شهرسازی را در کارنامه دارد خوب است به مردم تهران شفاف و واضح بگویند که اولا؛ این عدد صفر چطور پیشنهاد شده است؟ دوم آنکه بگویند اگر شهرداری در دوره ششم می خواهد در سال 1403  رژیم تراکم نفروختن بگیرد چطور از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 رقمی بالغ بر 25 هزار و 509 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض مازاد تراکم کسب کرده است؟ به هر حال مردم انتظار پاسخ دادن به این سوالها را دارند نه اینکه بیایند و حرف از سایه نشستن و رکاب زدن بشنوند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به پیش درآمد صفر برای عوارض بالکن و پیش آمدگی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران افزود: این پیش بینی نیز در نتیجه اعمال فرمول جدید محاسبه عوارض زیربنا رخ داده و در غیر این صورت چطور می شود شهرداری که از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 توانسته است رقمی بالغ بر 179 میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند یکباره قید این درآمد را بزند و در برآوردهای مالی اش آن را صفر برآورد کند. به هر حال وقتی شورای ششم در هنگام بررسی و تصویب لایحه عوارض شهرسازی سال 1402 تن به محاسبه تراکم  به عنوان یکی از پارامترهای محاسبه عوارض زیربنا بدهد، شهرداری هم در عمل می آید و درآمد ناشی از عوارض بالکن و پیش آمدگی را در ظاهر صفر پیشنهاد می دهد و احتمالا در عمل به عنوان بخشی از عوارض زیربنا محاسبه و وصول می کند. موضوعی که در رابطه با درآمد کسری پارکینگ که حالا به علت ابطال مصوبه مربوط به آن در دیوان عدالت اداری در ظاهر در بودجه شهرداری وجود ندارد اما نمی توانیم بگوئیم دیگر شهرداری بابت کسری پارکینگ از سازنده یا مودی اش پولی دریافت نمی کند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به پیش بینی درآمد 12 هزار و 320 میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال 1403 از محل عوارض ارزش افزوده طرح های توسعه شهری ادامه داد: این رقم نسبت به سال قبل با افزایش 72 درصدی پیش بینی و به شورا ارائه شده است.اما شهرداری در پیش بینی عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری برای املاک و اراضی فاقد کاربری و نیز عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری آنچنان هماهنگ و همسو با این منبع درآمدی خود عمل نکرده است. شهرداری در لایحه بودجه سال 1403 پیشنهاد کسب درآمد 2 هزار و 143 میلیارد تومانی را برای عوارض تعیین کاربری به شورای شهر داده است،این پیشنهاد  شهرداری نسبت به درآمد مصوب  عوارض تعیین کاربری در بودجه 1402 با 57 درصد کاهش پیش بینی و ارائه شده است و عملکرد مدیریت شهری دوره ششم از ابتدا تا پایان آذرماه 1402 حکایت از آن دارد که درآمد کسب شده از محل این منبع درآمدی چیزی بالغ بر 10 هزار و 932 میلیارد تومان بوده است.همچنین شهرداری در لایحه پیشنهادی خود کسب درآمد 504 میلیارد تومانی از محل عوارض تغییر کاربری را برای سال 1403 برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال جاری با کاهش 90 درصدی به شورای شهر پیشنهاد شده است. شهرداری برای سال 1403 در حالی درآمد 504 میلیارد تومانی از تغییر کاربری را پیشنهاد داده است که از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 رقمی بالغ بر 11 هزار و 548 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

شیخ رودی با بیان اینکه وقتی به اجزاء کلان تعیین کننده درآمدهای شهرسازی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران نگاه می کنیم می بینیم که تنظیم کنندگان لایحه هدف ظاهری کم نشان دادن درآمدهای مبتنی بر شهر فروشی و ضابطه فروشی را دنبال می کرده اند به خبرنگار اکو ایران گفت:تنظیم کنندگان لایحه در حالیکه یک بودجه با رشد 123 درصدی نسبت به سال قبل را تهیه کرده اندکه در آن  رقم درآمدهای شهرسازی را تا بیش از دو و نیم برابر افزایش پیدا کرده بود اما در ظاهر حواسشان بوده است که برای انتقاد از این بودجه محلی باقی نگذارند و برای همین هم می بینیم که رقم درآمد صفر را برای مازاد تراکم ،عوارض بالکن و پیش آمدگی پیشنهاد کرده اند. همچنین عوارض ارزش افزوده تعیین کاربری و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری را با کاهش پیش بینی و ارائه کرده اند و در مقابل صفر برآوردی و کم برآوردی این آیتم ها را در پیش بینی عوارض زیربنا جبران کرده اند!کاری که در ظاهر حکایت از یک رژیم شهرداری برای تراکم نفروختن و پرهیز از ضابطه فروشی روی کاغذ دارد اما کیست که باور کند که مالیه شهری و  خزانه شهرداری که بند نافش به تراکم بسته است و به  ضابطه فروشی و تخلف فروشی  خو کرده است در عمل این رژیم را اجرایی و عملیاتی کند. البته با استفاده از ظرفیت فرمول های جدیدی که در مصوبه عوارض شهرسازی سال 1402 به تصویب شورای ششم رسیده بخشی از این رژیم با تغییر مبنا و به عبارتی پنهان کردن در دل عوارض زیربنا رخ می دهد اما این مساله با آنچه در واقعیت رخ می دهد تفاوت جدی دارد!