به گزارش اکوایران، رجب طیب اردوغان به دنبال این بوده که تعادل‌آفرین ژئوپلیتیکی پیشرو در جهان باشد. پس چرا رهبر ترکیه در جنگ غزه این‌قدر نامتعادل عمل کرده است؟ ریچ اوتزن، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک در مقاله‌ای برای شورای آتلانتیک به کارنامه و وضعیت فعلی رویکرد سیاست خارجی اردوغان می‌پردازد. این نوشتار در دو بخش ترجمه شده و در وبگاه اکوایران تقدیم خوانندگان می‌شود.

قهرمان بازی تعادل و اهرم نفوذ

 پاسخ این سؤال در گروی درکی از تعادل‌آفرینی ترکیه است که به سال‌ها بلکه شاید قرن‌ها پیش از اردوغان برمی‌گردد. تا حدودی، این نقش از موقعیت جغرافیایی ترکیه به عنوان قدرتی میانی که پل بین اروپا و خاورمیانه، آفریقا و اوراسیا است، ناشی می‌شود که با تغییر تهدیدها و فرصت‌ها، انعطاف‌پذیری در قبال همسایگانش را ضروری می‌سازد. رویکرد ترکیه همچنین از فرهنگ راهبردی این کشور سرچشمه می‌گیرد که طی نسل‌های گذشته، دستیابی به اهرم فشار در بحران‌ها، توافقات صلح، ترتیبات تجاری و سایر اهداف ژئوپلیتیکی از طریق موضع‌گیری‌های صبورانه، عمل‌گرا و اغلب کاملاً متغیر را در اولویت خود قرار داده است. در بازی تعادل و اهرم نفوذ، هیچ‌کس به خوبی ترک‌ها نیست و این مسئله موجب عصبانیت قدرت‌های بزرگ و همسایگانی شده که شاید رویکردی منعطف‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر را ترجیح می‌دهند.

اردوغان به بازیگری ماهر در این عرصه تبدیل شده است. پس از رویکردهای سیاست خارجی ایدئالیستی (تنش صفر با همسایگان) و یک‌جانبه‌گرایانه (تنهایی گران‌بها)، او طی دهه گذشته در برخی بحران‌ها (از افغانستان گرفته تا اوکراین) استاد حفظ تعادل و بازی‌های سیاسی شده است. اردوغان ملتی که در مرکز جهان قرار دارد را به مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک و طرح‌های جهانی بازگرداند.

اما جنگ غزه رویکرد «اهرم از طریق تعادل» را به چالش کشید. طی جنگ کنونی غزه و درست مانند بحران ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ فلسطین، اردوغان لفاظی دقیق و تعامل با هر دو طرف درگیری را کنار گذاشته و در عوض، تصمیم گرفته که وزن خود را پشت سر یکی از طرف‌ها بیاندازد.

اکنون باید پرسید که آیا اردوغان و ترکیه می‌توانند تعادل ژئوپلیتیکی خود را باز یابند؟

اوکراین، نمونه موفق

جنگ روسیه علیه اوکراین بارزترین نمونه از الگوی تعادلی اردوغان به شمار می‌رود. از یک سو، آنکارا با تعهداتی جدی و اساسی نشان داده که به حاکمیت اوکراین احترام می‌گذارد. این تعهدات شامل گام‌هایی قانونی و همچنین لفاظی‌های سیاسی مانند عدم به رسمیت شناختن الحاق کریمه توسط روسیه و انتقاد از تجاوزات سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ روسیه است. همچنین بسیار پیش از آنکه قدرت‌های غربی حاضر باشند کمک‌های نظامی به کیف ارسال کنند، ترکیه به کمک اوکراین شتافت.

از سوی دیگر، اردوغان برای حفظ روابط اقتصادی و دیپلماتیک با مسکو طی جنگ اوکراین محتاط بوده است. آنکارا از محکومیت روسیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (سازمان ملل متحد) حمایت کرده است، اما به تحریم‌های جامع آمریکا و اتحادیه اروپا نپیوست. اردوغان با تلاش‌های غرب برای منزوی‌کردن دیپلماتیک ولادیمیر پوتین، مخالفت کرده و به تعامل با او در زمینه‌های مختلف ادامه می‌دهد. تجارت دوجانبه ترکیه و روسیه از زمان حمله به اوکراین افزایش یافته است.

رجب طیب اردوغان ولودیمیر زلنسکی

اگرچه تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه در میانجیگری برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین هنوز به نتایج قطعی نرسیده، اما نشان‌دهنده موقعیت منحصربه‌فرد آنکارا به عنوان تنها قدرتی است که توانسته اعتماد دو طرف به خود را حفظ کند. البته اردوغان در مذاکرات بر سر تفاهم‌های محدودتر بین دو طرف موفق عمل کرد؛ از جمله این توافق‌های کوچک می‌توان به چندین دور تبادل زندانیان و قرارداد صادرات غلات از دریای سیاه که قیمت جهانی غلات را کاهش داد و کشاورزان اوکراینی را نجات داد، اشاره کرد. هرچند آنکارا برای تمدید توافق غلات دریای سیاه شکست خورد. به طور کلی، رویکرد ترکیه را می‌توان نوعی «حمایت بی‌طرفانه از اوکراین» توصیف کرد که با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و سیاسی ترکیه، تعادل نظامی که مانع فروپاشی اوکراین می‌شود را حفظ می‌کند. این استراتژی پتانسیل ترکیه برای رهبری مذاکرات صلح و فرآیندهای بازسازی پساجنگ را دست‌نخورده نگه داشته است. برای مثال، اردوغان طی این ماه میزبان پوتین خواهد بود تا در مورد جنگ گفتگو کند. این اولین سفر چهار سال گذشته رئیس‌جمهور روسیه به یکی از کشورهای عضو ناتو است.

یکی دیگر از ابعاد تعادل‌آفرینی ترکیه در حاشیه جنگ اوکراین خود را نشان داد. نگرانی‌های ترکیه در مورد اهمال‌کاری استکهلم در رابطه با جذب نیرو، جمع‌آوری کمک‌های مالی و فعالیت‌های تبلیغاتی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در داخل سوئد، منجر به تأخیری ۹ماهه در موافقت پارلمان ترکیه شد. آنکارا از حق وتوی خود در مورد گسترش ناتو استفاده کرد تا سوئد را به سرکوب پ‌ک‌ک مجبور کند.

در همین حال، ایالات متحده از منافع ترکیه در خرید جت‌های اف-۱۶ به عنوان اهرم فشاری علیه آنکارا بهره برد. نزدیک به یک سال، ترکیه در برابر فشار فزاینده متحدان غربی برای تصویب عضویت سوئد در ناتو مقاومت کرد تا به هدف خود در خرید تسلیحات غربی و همچنین مبارزه با تروریسم دست یابد. این نمونه‌ای از رعایت تعادل میان اولویت‌های چندجانبه‌گرایی و ملی است. پس از توافق اردوغان و بایدن برای نهایی‌کردن معامله فروش جت‌های اف-۱۶ به آنکارا، پارلمان ترکیه در ۲۵ ژانویه با عضویت سوئد در ناتو موافقت کرد. در ۲۶ ژانویه، وزارت امور خارجه ایالات متحده به طور رسمی کنگره این کشور را از قصد خود برای فروش اف-۱۶ به ترکیه آگاه ساخت

از خاورمیانه تا آمریکای لاتین

اگرچه شاید مهم‌ترین مانور تعادلی ترکیه را در اوکراین شاهد بودیم، اما نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد. جنگ آمریکا در افغانستان را می‌توان یکی از طولانی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها دانست که تقریباً بیست سال از آغاز حمایت لجستیکی و رزمی ترکیه از مأموریت ناتو در افغانستان و خروج نیروهای ترکیه پس از سقوط کابل به دست طالبان در سال ۲۰۲۱ به طول انجامید.

با این حال، طی بیست سال حمایت نظامی از نیروهای بین‌المللی ناتو، نیروهای ترکیه با دقت از درگیرشدن با طالبان در نبرد مستقیم اجتناب کردند و دولت این کشور نیز کانال‌های ارتباطی مخفی با رهبری طالبان را برای ایالات متحده برقرار و تسهیل کرد. ترکیه تنها کشور ناتو است که پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ بر افغانستان، حضور دیپلماتیک خود را حفظ کرده است. آنکارا از به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان خودداری کرده، اما به نمایندگان طالبان اجازه داده تا مراکز دیپلماتیک افغانستان در خاک ترکیه را اداره کنند. به نظر می‌رسد که اردوغان دخالت ترکیه در افغانستان را تقویت‌کننده نقشش به عنوان رهبر مسلمانان جهان می‌داند. علی‌رغم انزوای بین‌المللی آنکارا، تداوم ارتباط و کمک به جوامع در حال مبارزه نوعی «دیپلماسی بشردوستانه» است که ترک‌ها در افغانستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی انجام داده‌اند.

سوریه نمونه پیچیده دیگری از حفظ تعادل آنکاراست. از درخواست برکناری بشار اسد بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ تا درخواست برای خروج پ‌ک‌ک از سال ۲۰۱۶، رویکرد ترکیه تکامل یافته است. آنکارا علیه نیروهای داعش جنگید، به میلیون‌ها سوری آواره پناه داد و از انزوای بین‌المللی دمشق حمایت کرد. اما همچنین برای مدیریت تنش‌های ناشی از درگیری، ترک‌ها با ایران و روسیه که حامیان اصلی اسد به شمار می‌روند، از طریق فرمت سه‌جانبه آستانه رایزنی و هماهنگی داشتند. همچنین علی‌رغم مخالفت‌های آمریکا، ترکیه منافع امنیتی خود را از طریق عملیات نظامی یک‌جانبه در سوریه دنبال کرد.

با حفظ همکاری با غرب در مورد برخی موضوعات و روس‌ها و ایرانی‌ها در برخی دیگر، ترک‌ها هرگونه راه‌حل برای درگیری‌ها که شامل واگذاری کنترل «منطقه امن» سوریه به شاخه سوری پ‌ک‌ک (موسوم به یگان‌های مدافع خلق) می‌شد را وتو کردند. اگرچه منطقه امن ترکیه (واقع در شمال سوریه) چندان امن و حتی کامل نیست، اما اهرمی به آنکارا داده که برای شکل‌دهی به شرایط پساجنگ در سوریه کلیدی خواهد بود.

نقش ژئوپلیتیکی ترکیه در کشورهای خلیج فارس نیز بازتاب یک بازی تعادلی پیچیده است. از محورهای اصلی تعهد متقابل آنکارا و دوحه می‌توان سرمایه‌گذاری عظیم قطر در اقتصاد ترکیه، همکاری نظامی دوجانبه و همکاری دیپلماتیک گسترده بین دو دولت اشاره کرد. مهم‌تر از همه، دولت اردوغان در سال ۲۰۱۷ به تهدیدات عربستان سعودی و امارات متحده عرب، برای منزوی‌کردن و احتمالاً سرنگونی حکومت دوحه، با ارائه حمایت نظامی و دیپلماتیک قوی از قطر پاسخ داد. ترکیه نیروهای نظامی خود را برای جلوگیری از حمله خارجی علیه متحد خود مستقر کرد و دو کشور برای تأسیس پایگاه نیروهای ترکیه در دوحه به توافق رسیدند. با این حال، توافق این دو کشور مانع از ادامه روابط حسنه آنکارا با ریاض، ابوظبی و دیگر بازیگران منطقه نشد. ترکیه و قطر همچنین روابط صمیمانه با ایران را حفظ کرده و در عین حال، جلوی هژمونی تهران در خلیج فارس درآمده‌اند.

رجب طیب اردوغان آل ثانی

در لیبی، اردوغان میان حمایت و توانمندسازی دیپلماسی غربی و پیگیری جدی منافع ملی ترکیه، خطی باریک طی کرده است. هدف اولی دستیابی به معامله‌ای سیاسی میان جناح‌های متخاصم لیبی در دهه پس از مرگ معمر قذافی بود. دومی شامل مداخله نظامی مستقیم از طرف دولت وفاق ملی برای جلوگیری از تصاحب قدرت توسط نیروهای خلیفه حفتر می‌شد. قیمت این مداخله؟ مأموریت آموزش و کمکی نظامی طولانی‌مدت ترکیه در لیبی و توافقنامه مرزبندی دریایی که به نفع ادعاهای ارضی ترکیه در دریای مدیترانه بود.

شکست دولت وفاق ملی و خلیفه حفتر در آشتی باعث شد بسیاری از غربی‌ها به طور ضمنی از حمله نیروهای حفتر به طرابلس چشم‌پوشی کنند. بر اساس جنایات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ توسط نیروهای حفتر در شرق طرابلس، احتمال بالایی وجود دارد که پیروزی حفتر فاجعه‌ای انسانی بوده باشد. آنکارا چندین قرارداد نظامی با دولت وفاق ملی امضا کرد و سپس به سرکوب نیروهای حفتر از جمله مزدوران گروه واگنر روس مشغول شد. این کمپین نه تنها طرابلس را نجات داد، بلکه خطوط نبرد میان نیروهای شرق و غرب لیبی را نیز تثبیت کرد، به نحوی که تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری سازمان ملل دوباره جان گرفتند. ترکیه همچنین از تلاش‌های پساجنگ برای پرکردن شکاف بین گروه‌های لیبیایی حمایت کرد. احتمالاً به دلیل توافق ضمنی بین روسیه و ترکیه، آتش‌بس میان جناح‌های مسلح همچنان برقرار است. در حالی که مذاکرات وحدت ملی پیشرفت چندانی نداشته، بازگشت خشونت‌ها به سطح قبلی بعید به نظر می‌رسد.

ترکیه در سایر نقاط آفریقا نیز کاملاً فعال بوده است. طی دو دهه گذشته، آنکارا با افزایش بیش از سه برابری پایگاه‌های دیپلماتیک و افزایش شش برابری حجم تجارت، روابط دیپلماتیک خود در سراسر قاره آفریقا را به طور چشمگیری گسترش داده است. اردوغان به جای تمرکز بر تعداد کمی از شرکای اصلی، به دنبال توسعه روابط گسترده با شبکه متنوعی از کشورها بوده است. رویکرد ترکیه وجهه‌ای نظامی نیز داشته است. ترکیه مرتباً تلاش کرده که از روابطش به عنوان اتحادیه یا بلوک تعبیر نشود. این کشور به دنبال ایجاد روابط متعدد بر اساس منافع دوجانبه و عاری از هرگونه جنبه سازمانی یا اتحادیه‌ای است.

به طور خلاصه، ترکیه برای پیشبرد منافع منطقه‌ای خود، رویکرد «عمل‌گرایی تزلزل‌ناپذیر» را اتخاذ کرده است.

مشارکت ترکیه در آمریکای لاتین تا پیش از سال ۲۰۱۵ نسبتاً راکد بوده، اما از آن زمان تاکنون جنب‌وجوش داشته است. با هدف نفع گسترش تجارت، اردوغان روابط خود با کوبا و ونزوئلا را تعمیق بخشید. اما شرکای ترکیه به این دو کشور منحصر نمی‌شود. آنکارا بدون توجه به گرایش‌های ایدئولوژیک دولت شریک، رویکردی متعادل برای تجارت و دیپلماسی دنبال می‌کند که منجر به تعامل منطقه‌ای گسترده بدون حذف یا به حاشیه راندن کشورهای خاصی می‌شود. ورود اردوغان به آمریکای لاتین عمدتاً با انگیزه تجارت و همچنین تمایل به جذب قدرت‌های میانی این منطقه برای مقابله با نفوذ خودسرانه ایالات متحده و کشورهای اروپایی در نهادهای بین‌المللی بوده است. اردوغان این حرکت را در ترکیه با شعار «دنیا بزرگ‌تر از پنج کشور است»، بر سر زبان‌ها انداخت که یعنی عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل باید فراتر از پنج کشور گسترش یابد.