به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را اندکی بالاتر خواهد برد، با اینحال هشدار داد اگر به چالش‌های تورم و بدهی رسیدگی نشود اقتصاد جهانی در دهه حاضر همچنان در معرض ریسک "رشد ضعیف" قرار خواهد داشت.

براساس گزارشی از بلومبرگ، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در یک سخنرانی پیش از انتشار "گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی"  اعلام کرد که رشد اقتصاد جهان در پیش‌بینی جدید IMF "کمی قوی‌تر" است. این درحالی است که این نهاد در آخرین گزارش چشم انداز جهانی خود در ماه ژانویه، رشد اقتصاد جهانی را در سال جاری 3.1 درصد و سال آینده 3.2 درصد پیش بینی کرده بود.

"مصرف و سرمایه‌گذاری قوی" و همچنین "کاهش مشکلات زنجیره تامین" در میان محرک‌های رشد در ایالات متحده و بسیاری از اقتصادهای درحال ظهور بوده‌اند. ولی به گفته رئیس IMF، تورم هنوز به طور کامل شکست نخورده است و سطح بدهی در بیشتر کشورها بسیار بالاست.

او با اشاره به اینکه چشم انداز میان مدت اقتصاد جهانی همچنان "پایین‌تر از میانگین تاریخی" است تاکید کرد که بدون اصلاح مسیر، ما به سمت "یک دهه‌ی از رشد آهسته و ناامیدکننده" پیش می‌رویم.

او همچنین از بانک‌های مرکزی خواست تا از کاهش زودهنگام یا باتاخیر نرخ بهره خودداری کنند، که ریسک ایجاد شگفتی‌های تورمی یا سرخوردگی رشد را به دنبال دارد. کشورها باید بدهی خود را به سطوح پایداری برسانند و سیاست‌هایی را برای تقویت رشد بهره وری از طریق تحولات دیجیتال و سبز دنبال کنند.

سیاست صنعتی

جورجیوا با اشاره به تحلیلی که "رشد سیاست صنعتی در جهان" را نشان می‌دهد گفت نیمی از این افزایش مربوط به چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده است.

تنش‌های تجاری اخیرا افزایش یافته است زیرا ایالات متحده و اروپا از چین به دلیل اتخاذ آنچه آنها سیاست‌های غیرمنصفانه برای رونق صنایع از جمله خودرهای برقی می‌خوانند انتقاد می‌کنند و استدلال می‌کنند که نتیجه این مساله "مازاد ظرفیتی" است که قیمت‌های جهانی را مخدوش می‌کند. چین اما می‌گوید تولید فعلی صنایع سبز آن با تقاضا فاصله بسیاری دارد و متعهد شده است که برای حذف مازاد ظرفیت به بازارها تکیه کند.

رئیس IMF همچنین هشداد دارد که واگرایی زیادی در داخل و میان گروه‌‌های کشوری ایجاد شده است، به‌طوری که اقتصاد آمریکا تاحد زیادی بازگشته است درحالی که بهبود اروپا بسیار تدریجی‌تر بوده است.

به گفته او، کشورهای کم درآمد شدیدترین اثرات منفی را از همه گیری کرونا متحمل شدند، و اقتصادهای آسیب پذیر و جنگ زده بیشترین بار را تحمل می‌کنند.