به گزارش اکوایران، تازه‌ترین گزارش شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه‌گذاری «سیتی‌گروپ» نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که طی سالیان اخیر به شکل گروه‌‌گروه از ترکیه خارج شدند، ممکن است در تفکر بازگشت به این کشور باشند.

به نوشته سی‌ان‌بی‌سی، پس از گذشته بیش از پنج سال از کاهش قابل توجه ارزش پول ملی ترکیه، شرایط نامناسب ارزهای خارجی این کشور و سیاست‌های پولی غیر مرسوم، اقتصاد ترکیه با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است. آمارهای رسمی آوریل نشان می‌دهد نرخ تورم در کشور 85 میلیون نفری ترکیه در نزدیکی 70 درصد قرار گرفته، شهروندان این کشور در خرید کالاهای اساسی دچار چالش هستند و ارزش لیر در مقایسه با مدت مشابه در سال 2019 میلادی، حدود 81 درصد کاهش یافته است.

رجب طیب اردوغان -رئیس‌جمهور ترکیه- تا همین چند سال قبل کنترل بسیاری شدیدی بر بانک مرکزی داشت و مانع افزایش نرخ بهره می‌شد. او در برابر اعمال سیاست‌های اقتصادی معمول، مقاومت می‌کرد و معتقد بود کاهش نرخ بهره، راه مهار تورم است؛ رویکردی که نتیجه عکس در پی داشت.

با این حال، با استقرار تیم‌های جدید در وزارت دارایی و همچنین بانک مرکزی ترکیه از حدود یک سال قبل، به نظر می‌رسد مقامات جدید بر معکوس کردن تبعات اقتصادی سیاست‌گذاری‌ سال‌های قبل، مصمم هستند.

بانک مرکزی ترکیه از می 2023 تا ژانویه 2024 بر افزایش 36/5 درصدی نرخ بهره نظارت داشت. این بانک در ماه مارس نیز نرخ بهره را مجددا افزایش داد تا به نرخ کنونی 50 درصد برسد.

این نهاد ترکیه اعلام کرده رویکرد مالی سختگیرانه ادامه خواهد داشت تا زمانی که یک کاهش قابل توجه و ادامه‌دار در روند ماهانه تورم مشاهده شود.

در این میان، توجه سرمایه‌گذاران به سیاست پولی کنونی ترکیه جلب شده است.

طبق گزارش این بانک آمریکایی، تغییر مسیر مقامات ترکیه به سمت عادی‌سازی سیاست اقتصادی، علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های این کشور را افزایش داده است.

کارشناسان سیتی‌گروپ معتقدند که بانک مرکزی ترکیه باور دارد عملکرد لیر به همراه اوراق مشارکت و دولتی این کشور به سه عامل اصلی بستگی خواهد داشت:

توانایی بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات زیرا این اقدام برای کاهش تورم و دلار زدایی اهمیت بالایی دارد.

تبیین یک استراتژی مشخص برای از میان بردن اقدامات نظارتی غیر معمول.

یک استراتژی معتبر برای یکپارچگی مالی که برای کاهش تورم و تنظیم حساب جاری این کشور، ضروری است.

این بانک آمریکایی همچنین اعلام کرده: «انجام سیاست‌گذاری‌های درست در این زمینه‌ها، برای دید کلان اقتصادی، تقویت اعتماد سرمایه‌گذار و جذب سرمایه‌های ورودی به ترکیه، ضروری خواهد بود.»

در خصوص نرخ‌های بهره، کارشناسان این گزارش افزودند: «ما باور داریم که بانک مرکزی ترکیه در مسیر سیاست‌گذاری درست قرار دارد و سیاست پولی سختگیرانه کنونی ممکن است بیشتر از آنچه که بازارها پیش‌بینی می‌کنند، به طول بینجامد.»

در حالیکه تورم سالانه ترکیه برای ماه آوریل به حدود 70 درصد افزایش یافت، برخی اقتصاددانان خاطرنشان کردند که این افزایش از میزان پیش‌بینی شده، کمتر بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی ممکن است دوباره کاهش پیدا کنند. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تورم ترکیه در نیمه دوم سال جاری میلادی با کاهش همراه شود، اما انتظار ندارند که تا قبل از سال 2025، در این کشور کاهش نرخ بهره رقم بخورد.

گزارش سیتی‌گروپ همچنین افزوده: «با در نظر گرفتن تاریخ پرتلاطم سیاست ترکیه و پیش‌بینی ناپذیر بودن رهبری آن، ما فکر می‌کنیم که رتبه‌سنجی اعتباری این کشور، عمدتا به وسیله ریسک‌های سازمانی و سیاسی تحت فشار قرار خواهد گرفت.»