بال قدرت چین که پر پرواز ندارد؛ راهکار پکن برای نجات اقتصاد چیست؟

به گزارش اکوایران، موتور اعتباری چین که زمانی به صنایع و بازارهای سراسر جهان قدرت می‌بخشید، اکنون از روزهای اوج خود فاصله گرفته و به نظر می‌رسد به روند آهسته خود ادامه خواهد داد.

به نوشته بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود داده‌های اقتصادی برای ماه می که قرار است طی این هفته منتشر شود، نشان‌دهنده ادامه رشد وام گرفتن پس از کاهش شوکه‌کننده در آوریل باشد. این کاهش شدید برای نخستین‌بار در حدود دو دهه اخیر مشاهد شد. اما هیچ‌کس انتظار بازگشت به روزهایی را ندارد که در آن پکن به مهندسی رونق وام گرفتن می‌پرداخت تا سرعت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش پیدا کند.  

از بحران مالی سال 2008، چین میزان قابل توجهی وام ارائه کرد تا ساخت خانه و توسعه زیرساخت سرعت بگیرد و همین امر به قوی ماندن اقتصاد این کشور کمک کرد. اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان در بحران مسکن گرفتار شده است و پیش از این میزان چشمگیری جاده و خطوط قطارهای پرسرعت ایجاد کرده است. سیاست‌گذاران چینی به دنبال راه‌های جدید برای حفظ رشد اقتصادی هستند، مانند تمرکز بر تولید در فناوری‌های پیشرفته که اتکای زیادی به دریافت وام ندارد.

بانک مرکزی چین به دفعات این سیگنال را مخابره کرده که قصد ندارد بار دیگر سرعت ارائه وام را با افزایش همراه کند. حتی اگر این بانک قصد داشت این کار را انجام دهد، تقاضای کمی برای دریافت وام وجود دارد. فروش اوراق قرضه دولتی در ماه گذشته میلادی افزایش یافت، اما بحران مسکن باعث شده خانوارها و کسب‌وکارهای چینی برای رشد هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری به وسیله دریافت وام‌ جدید، مردد باشند.

آدام ولف، اقتصاددان بازارهای نوظهور، به بلومبرگ اعلام کرده: «پس‌انداز خانوارها که در سال‌های گذشته وارد بخش مسکن می‌شد، اکنون وارد سیستم مالی می‌شود. اما از سوی دیگر، تعداد وام‌گیرندگان کافی نیست. بانک مرکزی چین در تلاش است یک وضعیت عادی جدید برای رشد اعتبار ایجاد کند.»

اگر این تلاش با موفقیت همراه باشد، میزان بدهی در چین ممکن است جایگاه خود را به عنوان یک اندیکاتور قابل اعتماد برای چرخه کسب‌وکار این کشور و در نتیجه برای بازارهای جهانی کامودیتی از دست بدهد.

برای اینکه ببینیم این فرآیند طی 15 سال گذشته چگونه عمل کرده است، یک راهنمای مفید «تکانه اعتباری» است که نسبت بدهی جدید به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجد. این معیار، چهار جریان متفاوت از محرک‌های اقتصادی از سال 2009 را نشان می‌دهد.

در اوایل سال 2021، چین به وسیله رونق ساخت‌وساز که ناشی از رشد قابل توجه ارائه وام بود، در حال ایجاد مسیری برای عبور از دوران همه‌گیری کووید-19 بود. این اتفاق باعث شد مواد خام از سراسر جهان به چین جذب شود و همین امر، رشد قابل توجه قیمت کامودیتی‌ها را به همراه داشت.

در آن زمان، محققان فدرال رزرو نتیجه‌گیری کردند که سیاست‌های اعتباری چین دلیل بیش از یک‌-پنجم از تمام تحرکات قیمتی کامودیتی‌ها از زمان بحران مالی جهانی بوده است. در یک مطالعه جداگانه، آن‌ها تخمین زدند زمانی که تکانه اعتباری به نسبت تولید ناخالص داخلی، 1 درصد رشد داشته باشد، این اتفاق به معنای تقویت تجارت جهانی به همین میزان و افزایش 2/2 درصدی قیمت کامودیتی‌ها خواهد بود.

اما از سال 2022 تاکنون، تکانه اعتباری چین اساسا با کاهش روبه‌رو شده است.

لی زوئژی، رئیس موسسه تحقیقاتی Chaos Trinary، یک شرکت تجزیه و تحلیل کامودیتی، اعلام کرده: «داده‌های مربوط به رشد اعتبار هنوز هم مرجعی برای سنجش فعالیت‌های صنعتی چین است، اما این اندیکاتور مانند گذشته به عنوان یک معیار قوی در نظر گرفته نمی‌شود.»

به گفته لی زوئژی: «بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، عوامل اصلی رشد اقتصاد چین در گذشته بودند، اما بخش‌هایی که اکنون چین به آن‌ها روی ‌آورده مانند بخش فناوری‌های پیشرفته، شامل اشکال دیگر تأمین مالی مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.»

کاهش سرعت ارائه وام از سوی چین در حال برانگیختن مباحث درباره سناریوهای هشداردهنده و مختلف درباره اقتصاد این کشور است. یکی از این موارد، «دام نقدینگی» است که در آن هزینه‌های استقراض پایین‌تر قادر به تحریک رشد اقتصادی نیستند. مورد دیگر به «رکود ترازنامه» برمی‌گردد که در آن خانوارها و شرکت‌ها به جای تمرکز بر هزینه‌کرد بیشتر، بر تسویه بدهی‌ها تمرکز دارند.

طبق اعلام آدام ولف، در حالیکه چین به دنبال الگویی برای رشد مبتنی بر بهبود بهره‌وری به جای افزایش بدهی است، اولویت بانک مرکزی این کشور اطمینان از استفاده کارآمدتر از منابع مالی موجود است. او گفت در صورت موفقیت، «ارتباط بین اعتبار کل و چرخه صنعتی باید از بین برود» و نشانه‌هایی وجود دارد که این اتفاق در حال رخ دادن است.

مقامات چین در سال‌های اخیر برای مهار توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات با بدهی بالا و پاک‌سازی به اصطلاح «بدهی پنهان» دولت‌های محلی که در ترازنامه‌های آن‌ها ظاهر نمی‌شود، اقداماتی انجام داده‌اند. بر اساس برآوردهای ژانگ بین، محقق آکادمی علوم اجتماعی چین، املاک و مستغلات و ابزارهای تأمین مالی دولت‌های محلی، حدود ۷۰ درصد از اعتبارات جدید ایجاد شده در دهه گذشته را تشکیل می‌دادند.

بانک مرکزی چین همچنین تلاش می‌کند که اعتبار به جای راکد ماندن در سیستم مالی، به اقتصاد واقعی برسد. مقامات این کشور با سوء استفاده‌هایی که به شرکت‌ها اجازه می‌داد وام‌های جعلی ایجاد کنند و بین نرخ‌های سپرده بالاتر و استقراض ارزان‌تر به سود برسند، برخورد کرده‌اند.

دوره‌ای که در آن رشد تسهیلات به عنوان یک معیار کلیدی توسط سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به‌طور یکسان در نظر گرفته می‌شد، بانک‌ها را با انگیزه‌هایی برای بالا بردن آمارهایشان رها کرده است.

نمونه‌ای از این موضوع، وام‌های کوتاه‌مدت بین بانکی است که به عنوان پذیرش بانکی شناخته می‌شود. طبق داده‌های شرکت اوراق بهادار Zhongtai، هزینه آن‌ها در ماه می به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری میلادی رسید. این معمولا نشانه‌ای است که وام‌دهندگان در حال تبادل پذیرش بانکی با یکدیگر برای افزایش تسهیلات هستند زیرا وام‌دهندگان برای یافتن شرکت‌هایی که می‌خواهند وام بگیرند، با مشکل مواجه هستند.

مری شیائو، مدیر تحقیقات در شرکت مدیریت دارایی جیفنگ پکن، گفته: «حتی اگر چنین تکنیک‌هایی به افزایش آمار وام در این هفته کمک کند، سرمایه‌گذاران تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت و عمیق‌تر نگاه خواهند کرد.»

او همچنین اعلام کرد: «بازار درک می‌کند که رشد ضعیف اعتبار به دلیل مشکلات در سمت تقاضا است.»