به گزارش اکوایران، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه برگزاری ستاد ساماندهی اتباع بیگاه و جلسه قرارگاه اجتماعی استان فارس به مسأله ساماندهی اتباع خارجی اشاره کرد و اظهار کرد: باتوجه به ملاحظاتی که در کشور وجود دارد، نمیتوانیم اتباع غیرمجاز را بپذیریم و اصولاً سقف پذیرش اتباع عدد مشخصی و براساس نیاز بازار کار و اطلس مشاغل تهیه شده در وزارت کار است که برای ساماندهی هرچه بهتر این حوزه باید برنامهریزی درستی صورت گیرد.
وزیر کشور تاکید کرد: تمام اتباع غیرمجاز باید به کشورشان بازگردانده شوند و بخشی هم که به صلاحدید استان مشکل و مانعی برای حضورشان نیست باید ساماندهی و نظارت دقیقی بر روند سکونت این قشر صورت پذیرد.
آیا مهاجران افغانستانی در کشور باعث بیکاری جوانان ایرانی شدند؟ این روزها بسیاری در فضای مجازی این گزاره را مطرح میکنند. این موضوع به عقیده خیرخواهان هم از مهمترین ابهامات درباره حضور مهاجران افغانستانی در کشور است. برخی پژوهشها میگویند مهاجران افغانستانی سبب افزایش نرخ بیکاری در طول سالهای حضورشان در کشور شدند.
جریمه برای بهکارگیری اتباع غیرمجاز
18 اردیبهشتماه سال جاری بود که اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامهای میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده میکنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نمود.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانهای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده(11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال 1403 میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ یک میلیون و 194 هزار و 364 تومان تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
اکوایران: افزایش روند مهاجرت افغانها، تناقض و عدم وجود آمارهای بهروز و دقیق از مهاجران افغانستانی ساکن کشور و همینطور فقدان برنامه روشن دولت در نحوه مواجهه با این پدیده، موجب بروز ابهامات و گمانهزنیهایی در سطح جامعه شده است.
همچنین مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در 21 فروردین 1403 بیانیهای انتقادی را درخصوص مهاجران و اتباع خارجی منتشر کرد. وزارت کشور در بیانیهای با 6 بند، به برخی فضاسازیها درباره مهاجران و اتباع خارجی پاسخ داد و تاکید کرد: امکان پذیرش افغانستانیها در کشور وجود ندارد و افراد (اتباع خارجی) بدون مجوز، توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد.
