به گزارش اکوایران، آمریکا در مواجهه با درخواست‌ها در سال‌های اخیر در سراسر جهان نسبت به دور شدن از دلار و متنوع‌سازی در برابر سلطه این ارز، توانسته از زمان آغاز همه‌گیری کووید-19، حدود یک‌-سوم از تمام سرمایه‌گذاری‌های فرا مرزی در سراسر جهان را به خود جذب کند.

به نوشته بلومبرگ، تحلیل صندوق بین‌اللملی پول (IMF) که به درخواست بلومبرگ نیوز انجام‌ شده، نشان می‌دهد از سال 2020، سهم آمریکا از سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جهان افزایش یافته است. این رشد با وجود کمبود دلار در همان سال که به عنوان هشداری برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شد و همچنین مسدود شدن دارایی‌های روسیه در سال 2022 رقم خورده که باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره تحرک سرمایه‌ها شده بود. طبق اعلام IMF، میانگین سهم آمریکا از سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش از همه‌گیری، 18 درصد بوده است.

با وجود اضطراب‌ها نسبت به سلطه دلار، افزایش نرخ‌های بهره آمریکا به بالاترین سطوح خود در دهه‌های اخیر، یک عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

ایالات متحده همچنین به لطف مشوق‌هایی به ارزش میلیاردها دلار در طرح‌های ابتکاری جو بایدن - رئیس‌جمهور آمریکا - در جهت افزایش رشد در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید نیمه‌رساناها (تراشه‌ها)، به شکل قابل توجهی توانسته موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود جذب کند.

این روند، یک تغییر قابل توجه نسبت به دوران پیش از همه‌گیری را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که سرمایه‌های ورودی به شکل چشمگیری جذب بازارهای نوظهور می‌شد، از جمله چین که در آن زمان اقتصادش به‌سرعت در حال رشد بود. پس از همه‌گیری کووید-19، سهم سرمایه‌های ورودی ناخالص به این رقیب ژئوپولیتیکی بزرگ آمریکا بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است.  

اما با توجه به اظهارات دونالد ترامپ که قول داده در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر، عناصر کلیدی در اقتصاد تحت رهبری بایدن را از میان بردارد و همچنین سیگنال فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره در ادامه سال جاری میلادی، برتری ایالات متحده در این زمینه ممکن است دوام پیدا نکند.

چشم‌انداز سیاستی

استفن جن، مدیر اجرایی Eurizon SLJ Capital، اعلام کرده: «جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین و جریان پورتفولیو به ایالات متحده نسبت به سال‌های قبل از شروع همه‌گیری، به‌شدت تغییر کرده است. این الگوی جدید جریان سرمایه احتمالا تنها زمانی تغییر خواهد کرد که سیاست‌های آمریکا و چین تغییر کند.»

داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سهم چین از سرمایه‌های ورودی ناخالص فرا مرزی بین سال‌های 2021 تا 2023 میلادی به 3 درصد رسیده است، در حالیکه این آمار در دهه منتهی به 2019، حدود 7 درصد بود.

این ارقام نشان می‌دهد چرا شی‌ جین‌پینگ - رئیس‌جمهور چین - در تلاش است علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به دومین اقتصاد بزرگ جهان را احیا کند. شی همچنین در حال آماده شدن برای جلسه رهبری حزب کمونیست این کشور است که ممکن است طی آن اصلاحات جدیدی اعلام شود؛ اتفاقی که می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاران نسبت به دومین اقتصاد بزرگ جهان را تغییر دهد.

داده‌های ماه آوریل نشان داد ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به چین برای چهارمین ماه متوالی آهسته شده است. و با توجه به اینکه نرخ‌های بهره در چین نزدیک به پایین‌ترین سطوح خود در عصر مدرن قرار دارند، سرمایه‌های داخلی در حال خروج از این کشور هستند و شرکت‌های چینی به خرید بیشترین میزان ارزهای خارجی از آوریل 2016 اقدام می‌کنند.

در مقابل، موتور اقتصادی آمریکا باعث جذب سهم فزاینده‌ای از سرمایه‌‌های جهانی شده است. بانک جهانی در روز سه‌شنبه و به دلیل گسترش قوی اقتصاد آمریکا، پیش‌بینی خود از رشد جهانی برای 2024 را افزایش داد که نشان‌دهنده تأثیر جهانی این اتفاق است. اطلاعات IMF نیز نشان می‌دهد که در بازه 2021 تا 2023، سهم سرمایه‌های ورودی خالص به آمریکا به نسبت تولید ناخالص داخلی آن، به حدود 1/5 درصد افزایش پیدا کرده است.  

برای بازارهای نوظهور که در جهت رسیدن به اقتصادهای پیشرفته جهان،‌ نیاز بیشتری به سرمایه‌های بین‌المللی دارند، شرایط به گونه‌ای است که فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارد. محاسبات صندوق بین‌المللی پول که در واشنگتن مستقر است، حاکی از آن است که کشورهای نوظهور در سال‌های اخیر شاهد خروج سرمایه خالص بوده‌اند و این اتفاق، برای دومین‌بار از سال 2000 رخ می‌دهد. در سال گذشته میلادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازارهای نوظهور، تنها 1/5 درصد تولید ناخالص داخلی بود که پایین‌ترین سطح آن از آغاز قرن حاضر محسوب می‌شود.

به گفته جاناتان فورتون - اقتصاددان مؤسسه مالی بین‌المللی - که سرمایه جهانی را دنبال می‌کند، "پسر بزرگِ شهر" همه توجهات را به خود جلب کرده و بخشی از جریان پول به بازارهای نوظهور را با کاهش قابل توجه همراه کرده است.

منظور از پسر بزرگ، سرمایه‌های ورودی به پروژه‌هایی است که تحت حمایت طرح‌های اقتصادی دولت بایدن قرار دارند. برای مثال، شرکت سامسونگ الکترونیکس در مسیر دریافت 6/4 میلیارد دلار کمک بلاعوض از سوی دولت آمریکا است تا تولید تراشه در ایالت تگزاس را افزایش دهد. این کمک مالی بخشی از یک طرح گسترده‌تر دولت ‌آمریکا برای سرمایه‌گذاری بیش از 44 میلیارد دلار است.

سیاست‌گذاران فدرال رزرو در روز چهارشنبه، پیش‌بینی‌هایی را برای شروع یک چرخه کاهش نرخ بهره تا پایان سال ترسیم کردند. این امر می‌تواند جذابیت دارایی‌های ایالات متحده با بازده بالاتر را برای سرمایه‌گذاران جهانی با درآمد ثابت کاهش دهد.

در این میان، انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌انگیز آمریکا در ماه نوامبر در حال نزدیک‌تر شدن است و همین امر منجر به نااطمینانی‌ها در زمینه سیاست‌ها شده است و نگرانی‌ها درباره مالیات‌ها، تعرفه‌ها و تنش‌های فزاینده ژئوپولیتیکی در میان مسائل اصلی قرار دارند.

افزایش شدید بدهی دولت آمریکا همچنین نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که ایالات متحده در حال حرکت به سمت یک سقوط مالی اجتناب‌ناپذیر است. به گفته الکسیس کرو - رئیس بخش سرمایه‌گذاری ژئوپولیتیکی برای PwC - این امر برخی از دلایل کلیدی جذابیت آمریکا برای سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند - از جمله شهرت اوراق خزانه‌داری به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن.

سیاست‌های آمریکا

به گفته گریس فن از TS Lombard، عمیق‌ترین مسئله، اختلافات سیاسی شدید ایالات متحده است که نگرانی‌های بیشتری را در مورد احترام به نتایج انتخابات، حاکمیت قانون و نقش نهادهای دولتی ایجاد می‌کند.

او گفته: «از دیدگاه نهادی، سؤال بزرگِ پیش‌رو این است که آیا حاکمیت قانون - با کمک شفافیت مقررات - به‌طور کلی در طول دوره ریاست‌جمهوری بعدی برای سرمایه‌گذاران خارجی و آمریکایی به‌طور یکسان غالب خواهد بود؟» این امر برای حفظ اعتماد کافی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ایالات متحده در زمانی که فشار کاهش ارزش دلار به آرامی در حال افزایش است، یک نکته اساسی محسوب می‌شود.