به گزارش اکوایران، دولت‌های جدید در اروپا جامی مسموم را گرفته‌اند. درحالی که این دولت‌ها با درخواست‌ها برای ایجاد تغییر انتخاب می‌شوند، ابزارهای محدودی برای اجرای آنها در اختیار دارند.

به نوشته نیویورک تایمز، بدهی عمومی در هر دوسوی کانال مانش که رأی‌دهندگان این هفته در انتخابات پارلمانی شرکت کردند در بالاترین حد چند دهه اخیر خود قرار دارد. هم در فرانسه و هم در بریتانیا مخارج دولت و کسری بودجه به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی به طور چشم‌گیری نسبت به سطح پیش از همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیز همچنان ضعیف است، هزینه‌های وام‌گیری و تقاضا برای بودجه عمومی افزایش یافته است.

به گفته اقتصاددانان، همه اینها به آن معناست که محدودیت مالی، مخارج کمتر یا مالیات بیشتر، ضروری است. اما سیاستمداران، رأی‌دهندگان را برای آن آماده نکرده‌اند، بلکه برعکس سیگنال برنامه‌های هزینه‌ای جدید را به آنها داده‌اند.

در فرانسه، حزب راستگرای «اجتماع ملی» پیشنهاد کاهش مالیات‌ها و لغو افزایش سن بازنشستگی امانوئل مکرون را داده است؛ گرچه مقامات حزب اخیرا از برخی از آنها عقب‌نشینی کردند. ائتلاف چپ‌گرای جبهه مردمی جدید نیز که بیشترین رأی را در انتخابات به خود اختصاص داد دستور کاری حتی بلندپروازانه‌تر دارد که شامل تثبیت قیمت‌ها و افزایش شدید در حداقل دستمزد می‌شود و مستلزم یارانه‌ها و حقوق بالاتر و در عین حال ازدست رفتن درآمدهای مالیاتی است.

 هیچکدام از این احزاب درباره چگونگی کاهش کسری بودجه صحبتی نکردند که حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری تخمین زده می‌شود. بازده اوراق دولتی فرانسه در هفته‌های اخیر افزایش داشته است چراکه سهامداران نسبت به چشم انداز وام‌های سنگین‌تر فرانسه با نگرانی پاسخ دادند. آژانس رتبه‌بندی Standard & Poor’s در ماه می رتبه اوراق دولتی این کشور را به -AA کاهش داد.

فرار از تصمیمات سخت

در بریتانیا حزب کارگر که با اکثریت تاریخی برنده انتخابات شد سیگنال افزایش هزینه‌های خدمات عمومی، از جمله در خدمات سلامت عمومی کشور را داده است. اندیشکده موسسه مطالعات مالی (IFS) در لندن، اخیرا همه احزاب اصلی را متهم کرد که در بیانیه‌هایشان از انتخاب‌های سخت طفره رفته‌اند.

به اعتقاد یک اقتصاددان ارشد در IFS، در این شرایط رشد اقتصادی ناامید کننده خواهد بود و نرخ بهره بالا باقی می‌ماند.

طبق داده‌های صندوق بین المللی پول، بدهی عمومی در بریتانیا از 86 درصد در 2019 و 43 درصد در سال 2007 امسال به 104 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در فرانسه نیز، بدهی عمومی از 97 درصد در سال 2019 و 65 درصد در 2007 به 112 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

بر اساس گزارشی از کپیتال اکونومیکس، کسری بودجه عمومی در سراسر اقتصادهای پیشرفته بزرگ، 3 واحد درصد بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری کروناست که تا حدی نشان‌دهنده افزایش پرداخت‌های بهره‌ای است، ولی افزایش پرداخت‌هایی را نشان می‌دهد که دیگر به همه‌گیری کرونا مربوط نیست.

حتی آلمان که معمولا الگوی احتیاط مالی است، از مازاد بودجه در دهه 2010 به کسری بودجه بزرگ رسیده است. پس از ماه‌ها مذاکرات سخت، ائتلاف سه جانبه صدراعظم اولاف شولتز روز جمعه اعلام کرد که نهایتا روی یک توافق بودجه‌ای برای سال آینده توافق کرده است. این توافق به قوانین استقراض سخت کشور پایبند است و در عین حال اقداماتی را برای تجدید نیروی رشد اقتصادی ضعیف کشور و افزایش هزینه‌های نظامی ارائه می‌دهد.

شرایط بدتر بدهی در آمریکا

تصویر آمریکا حتی بدتر است؛ براساس محاسبات صندوق بین المللی پول، بدهی عمومی آن از 108 درصد سال 2019 به 123 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بدهی عمومی فدرال نیز در همین فاصله از 78 درصد به 97 درصد رسیده است. با این حال، نه دونالد ترامپ و نه جو بایدن کاهش آن را در اولویت قرار نداده‌اند و فشار سیاسی کمی برای اقدام وجود دارد.

بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه ایالات متحده احتمالا در سال جاری حدود 6.5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. اما ایالات متحده چندین مزیت مهم نسبت به اروپا دارد: رشد اقتصادی قوی، ویژگی‌های جمعیتی بهتر و فضای بیشتر برای افزایش مالیات‌هایی که طبق استانداردهای جهانی پایین هستند.

وضعیت ذخایر دلار همچنین به این معنی است که در شرایط نااطمینانی جهانی، سرمایه‌گذاران بیشتر از هر کشور دیگری اوراق قرضه آمریکا را خریداری می‌کنند.

آخرین باری که بدهی عمومی نسبت به تولید تا این حد بالا بود، پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها توانستند از طریق رشد اقتصادی قوی و کاهش هزینه‌های نظامی آن را کاهش دهند. این بار اما تشخیص اینکه کدام بخش از هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، دشوار است. با افزایش سن جمعیت، هزینه‌های عمومی برای مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشستگی روند صعودی خواهد داشت.

به گفته دیوید مایلز، تحلیلگر بودجه بریتانیا، کاهش هزینه‌های عمومی احتمالا نیاز به کاهش انتظارات درباره نقش دولت دارد. این انتظارات از پایان جنگ جهانی دوم به‌شدت افزایش یافته و احتمالا با واقعیت رشد اقتصادی ضعیف تعدیل نشده است.

همه اینها این ریسک را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاران در مقطعی خرید اوراق دولتی را متوقف کنند که افزایش بازدهی را به دنبال خواهد داشت. در اواخر سال 2022، لیز تراس، نخست‌وزیر وقت بریتانیا با اعلام کاهش‌های مالیاتی در مقیاس بزرگ و استقراض، بازده اوراق را افزایش داد. در ایتالیا، دولت متشکل از حزب پوپولیست جنبش 5 ستاره در سال 2018 با برنامه‌های هزینه‌ای خود سبب افزایش در هزینه‌های استقراض شد.

با وجود کسری بسیار بزرگ ایتالیا، جورجیا ملونی نخست‌وزیر این کشور از حزب پوپولیست «برادران ایتالیا» با کاهش شدت برنامه‌های هزینه‌ای خود و و اتخاد لحنی آشتی‌جویانه در قبال بروکسل تاکنون از طغیان سرمایه‌گذاران جلوگیری کرده است.

اما مثال ملونی ممکن است نشان‌دهنده اتفاقی که می‌تواند در صورت روی کار آمدن پوپولیست‌ها در کشورهای دیگر بیفتد نباشد. یک مطالعه در سال 2023 روی 51 رئیس جمهور و نخست‌وزیر پوپولیست بین سال‌های 1900 تا 2020 نشان داده است که آنها از نظر اقتصادی دچار لغزش می‌شوند. مطالعه‌ای از موسسه مطالعاتی کیل دریافته است که طی 15 سال، تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف در دولت‌های پوپولیستی در مقایسه با دولت‌های غیرپوپولیستی بیش از 10 درصد کاهش یافته است، درحالی که بار بدهی و تورم نیز تمایل به افزایش داشته است.