به گزارش اکوایران، شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز برای نخستین‌بار در بیش از یک دهه اخیر رتبه اعتباری ترکیه را افزایش دا.؛ این اتفاق تازه‌ترین موفقیت در زمینه تلاش‌های ترکیه برای بازگشت به سیاست‌های اقتصادی مرسوم تلقی می‌شود.

به نوشته بلومبرگ، ترکیه که از نگاه مودیز چشم‌انداز مثبتی در پیش دارد، توانسته رتبه خود را از سطح B3 به سطح B1 ارتقا دهد. ترکیه همانند اردن و بنگلادش، همچنان چهار سطح پایین‌تر از «رتبه سرمایه‌گذاری» است [در دسته‌بندی مودیز ۲۱ جایگاه وجود دارد که ۱۰ جایگاه بالاتر رتبه‌های سرمایه‌گذاری نام دارند و به عبارتی برای سرمایه‌گذاری توصیه می‌شوند].

این اقدام مودیز به دنبال ارتقا یافتن وضعیت ترکیه از سوی اس‌اند‌پی گلوبال ریتینگز و فیچ ریتینگز رخ داده است، چراکه بازگشتن این کشور به سیاست‌های اقتصادی مرسوم، باعث بهبود چشمگیر وضعیت تورم و افزایش سریع ذخایر ارزی بانک مرکزی شده است.

مودیز اعلام کرده: «عامل کلیدی در ارتقای سطح ترکیه به B1 به بهبودهای مرتبط با تصمیم‌گیری‌های دولتی برمی‌گردد و به‌طور خاص‌تر، بازگشت قاطع و تثبیت‌شده این کشور به سیاست پولی متداول. نخستین نتایج مثبت این اتفاق در کاهش عدم توازن در اقتصاد کلان ترکیه مشهود است.»

ترکیه در سال‌های اخیر یکی از سریع‌ترین رشد قیمت‌ها در جهان را تجربه کرد، چراکه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، از سیاست‌های اقتصادی سنتی دوری کرده بود و برای دستیابی به رشد اقتصادی به وام‌های ارزان، افزایش حداقلی دستمزدها و تأمین مالی عمومی ضعیف روی آورد.

پس از انتخابات سال گذشته میلادی، یک تیم اقتصادی جدید به رهبری مهمت شیمشک، وزیر دارایی، از طریق افزایش نرخ بهره بانک مرکزی از 8/5 درصد به 50 درصد و اجرای سختگیرانه‌تر سیاست‌های مالی، فرایند احیای ثبات را کلید زد.

«تیم اَش»، استراتژیست بازارهای نوظهور در RBC BlueBay Asset Management، اعلام کرده: «رونق اقتصادی، یک خبر بزرگ برای ترکیه است. ارتقای رتبه اعتباری در دو سطح، یک امر نادر است اما نشان می‌دهد شرکت مودیز تا چه اندازه در این زمینه از فیچ و اس‌اندپی عقب بوده است. این موفقیت، تأثیر اصلاحات شیمشک را نشان می‌دهد.»

مودیز در ماه ژانویه نیز چشم‌انداز اقتصادی ترکیه اصلاح کرده بود و آن را از وضعیت باثبات به مثبت تغییر داد. مودیز علت این مسئله را تغییرات قاطع در اجرای سیاست‌های اقتصادی از سوی مقامات این کشور توصیف کرده بود.

پیش‌تر نیز اس‌اندپی رتبه اعتباری ترکیه را یک سطح ارتقا و آن را از B به B+ تغییر داد و چشم‌انداز این کشور را نیز مثبت ارزیابی کرد. شرکت فیچ نیز در ماه مارس با اعلام چشم‌انداز مثبت ترکیه، رتبه اعتباری این کشور را به شکل مشابه با اس‌اندپی، از سطح ‌B به B+ ارتقا داد.

مهمت شیمشک در ایکس (توییتر سابق) نوشت: «به لطف برنامه‌هایی که اجرا کردیم، شرکت مودیز که پس از 11 سال رتبه اعتباری ما را افزایش داد، چشم‌انداز اقتصادی را نیز در سطح مثبت حفظ کرد.»

وزیر دارایی ترکیه همچنین اعلام کرد ‌چشم‌انداز مثبت می‌تواند باز هم به ارتقای بالقوه رتبه اعتباری منجر شود.

مودیز همچنین گفت که انتظار دارد تورم قیمت مصرف‌کننده تا ماه دسامبر به‌شدت کاهش پیدا کند و به کمتر از سطح 45 درصد برسد.

همچنین تکرار نشدن افزایش سطح حداقل دستمزد در نیم‌سال که در جولای 2022 و 2023 رخ داد، احتمالا می‌تواند از پیشرفت بهتر فرآیند تورم‌زدایی حمایت کند.

مودیز پیش‌بینی می‌کند که تورم در سال 2025 به حدود 30 درصد کاهش پیدا کند و انتظار دارد کسری حساب جاری در سال 2024 میلادی به 2/4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و این آمار در سال 2025 به کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند که پایین‌تر از آمار 5 درصدی در سال 2022 است.

این شرکت آمریکایی همچنین اعلام کرده در حالیکه آسیب‌پذیری‌های خارجی و ریسک‌های سیاسی احتمالا کاهش پیدا کرده باشد، آن‌ها همچنان محدودیت‌های اصلی رتبه‌بندی هستند.

ترکیبی از نرخ‌های بهره بالا و یک ارز قابل پیش‌بینی، ترکیه را به یک کشور امن غیرمعمول برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرده است؛ با این حال، انتقادها از این ترکیب با از دست رفتن تجارت بازرگانان و کند شدن اقتصاد، در حال افزایش است.

در حالیکه لیر در سال 2024 بیش از 10 درصد در برابر دلار ارزش خود را از دست داده که بدترین عملکرد در بین تمام همتایان خود پس از پزو آرژانتین است، معاملات فعال بانک‌های دولتی، کاهش ارزش لیر را ثابت و زیر نرخ تورم ماهانه نگه داشته است. این بدان معناست که افزایش واقعی لیر باعث گران شدن کالاهای ترکیه در صورت قیمت‌گذاری به ارزهای دیگر می‌شود.

به گفته معامله‌گرانی که خواستند نامشان فاش نشود، با تشدید ورود سرمایه‌های خارجی، وام‌دهندگان دولتی برای خرید ارزهای پرمبادله وارد عمل شده‌اند.

در همین حال، ارقام صادرات و تولید صنعتی در ترکیه در حال کاهش سرعت رشد اقتصادی است. طبق گزارش اتاق صنعت استانبول، این اتفاق به دلیل بزرگ‌ترین کاهش فروش به صورت واقعی برای 500 شرکت صنعتی برتر ترکیه از سال 2009 بوده که در سال گذشته میلادی رقم خورد است. این کاهش، 13/8 درصد اعلام شده است.