به گزارش اکوایران ؛ ایجاد وحدت رویه در سیاست‌های تجاری،تسهیل واردات در مقابل صادرات، تسهیل ورود موقت، کمک به دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و همچنین توجه به واردات به عنوان یکی از دو بال تجارت از مهمترین خواسته‌های بازرگانان حاضر در این نشست بود.

محمد لاهوتی که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر عهده دارد، در ابتدای پنجمین جلسه کمیسیون و در دیدار با علیرضا پیمان پاک به عنوان رئیس جدید سازمان توسعه تجارت، به آثار تصمیمات دولت بر تجارت خارجی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت که با تصمیماتی که برای تسهیل فرآیندهای تجاری اتخاذ شده، حجم صادرات افزایش یافته و این امیدواری وجود دارد که این روند افزایشی همچنان ادامه داشته باشد.

او با اشاره به مصائب حوزه تجارت خارجی از سال 1397 گفت: چالش‌هایی که طی این مدت پدید آمد، سبب شد که صادرات حتی به رغم افزایش نرخ ارز، منفی شود. رئیس سازمان توسعه تجارت سپس از ضرورت ایجاد وحدت رویه در تعیین سیاست‌های تجاری سخن گفت و افزود: موضوعی که در تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است، وحدت رویه در تصمیم‌گیری است که خوشبختانه اخیرا تحولاتی در این زمینه رخ داده و به نظر می رسد که سازمان توسعه تجارت، در جایگاه اصلی خود قرار گرفته است. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که این سازمان در گذشته مجری تصمیمات سایر دستگاه‌ها بود.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در ادامه به ابلاغیه دولت سیزدهم در مورد سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت که یکی از مهمترین بندهای این ابلاغیه، تفکیک استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از موضوع رفع تعهد ارزی است که اجرای همین بند می‌تواند منابع صنعتی و صادراتی بسیاری را آزاد کند.

لاهوتی گفت: یکی دیگر از بندهای این ابلاغیه به موضوع واردات در مقابل صادرات اشاره دارد و این روش به رغم مجاز شمرده شدن در ابلاغیه‌های قبلی در اجرا با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو شده است. درحالی که یکی از خواسته‌های تجار، اجرایی شدن واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژ‌های صادراتی است؛ مانند آنچه که در دهه 1370 اجرا می‌شد. عدم به رسمیت شناختن این روش‌ها اجحاف در حق صادرکنندگانی است که کالای خود را با ارز آزاد تهیه کرده و صادر می‌کنند و اکنون باید آن را به نرخ نیمایی عرضه کند.

او با بیان اینکه در صورت باقی ماندن این موانع، رفع کامل تعهدات ارزی و افزایش صادرات باید به فراموشی سپرده شود، ادامه داد: تداوم این چالش نه تنها به کمبود مواد اولیه در ماه‌های آتی منجر خواهد شد که در این شرایط، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز رونق می‌گیرد.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش خواستار تسهیل ورود موقت شد و گفت: یکی از روش‌هایی که می‌تواند به افزایش صادرات منتهی شود، تسهیل ورود موقت است. اما از سال 1397 ورود موقت انجام نگرفته و کسانی که پیش از این سال، ورود موقت داشته اند، اکنون برای رفع تعهد ارزی خود با مشکل مواجه شده اند و با آنها طبق شرایط امروز برخورد می‌شود. البته برای حل این مشکلات در حوزه ورود موقت نیز جلسات بسیاری برگزار کرده‌ایم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

چالش‌های صادراتی در حوزه محصولات یارانه‌ای

در ادامه این نشست، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران با اشاره به ممنوعیت صادرات گندم و آرد و سایر اقلامی که از حمایت‌های یارانه‌ای برخوردارند، گفت: صادرات در ایران با موانع مختلفی مواجه است؛ در حالی که رقبای ایران در بازارهای جهانی، از امکانات بسیاری خوبی برخوردار بوده و صادرکنندگان ما به صادرکنندگان دیگر کشورها از جمله ترکیه غبطه می‌خورند.

او با بیان اینکه پیش از سال 93 صادرکنندگان آرد، گندم خریداری شده از کشاورزان و واردات را به آرد تبدیل کرده و پس از فرآوری به عراق و افغانستان صادر می‌کردند، افزود: از سال 93 که واردات گندم ممنوع شد، صادرات آرد هم دچار ممنوعیت شد. اما از سال 93 تا سال 97 کارخانجات برای حفظ بازارهای هدف صادراتی خود، اقدام به ورود موقت گندم کرده، آن را به آرد تبدیل کرده و سپس آن را صادر می‌کردند تا بتوانند بازارهای خود را حفظ کنند؛ اما دولت به دلیل مشکلات ورود موقت و رفع تعهد ارزی آن، اجازه ورود موقت را به آنها نداد و در نتیجه بسیاری از بازارهای هدف صادراتی ایران از دست رفت.

او درادامه گفت: با محدودیت‌های ایجاد شده، برخی از صادرکنندگان، آرد را از قزاقستان و روسیه به صورت ترانزیت وارد ایران کرده و اقدام به صادرات محصول خود به عراق و افغانستان می‌کردند تا بتوانند بازارهای هدف صادراتی خود را حفظ کنند.

زرگران با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، گفت: به هر حال دولت یارانه‌ای را در قالب ارز ترجیحی به بدنه جامعه تزریق کرده که بخشی از آن وارد چرخه صادرات شده است. در این شرایط برخی از اقلامی که  ارز ترجیحی دریافت کرده و صادر می‌شوند، در حقیقت از یک یارانه پنهان استفاده می کنند که بعد از آزادسازی این یارانه قطع خواهد شد. در نتیجه محصول گران شده و بازار این کالا  از دست می‌رود. از این رو انتظار این است که دولت در این زمینه چاره اندیشی کند که صادرکنندگان این محصولات از جمله در صنعت شیرینی شکلات، بتوانند بازارهای خود را حفظ کنند.

لطفا جهادی تصمیم نگیرید

همچنین افشین کلاهی، دیگر عضو این کمیسیون، با تاکید بر اینکه تولید باید به سمت تولید رقابتی سوق پیدا کند، گفت: یکی از راهکارهای تولید رقابتی، اقدام به مشارکت در تولید سایر کشورهااست. بر این اساس می‌توان این راه حل را مورد توجه قرار داد که محصول را با مشارکت سایر کشورها تولید کرده و با برند آنها صادر کنیم. چنانچه دولت بخواهد به این حوزه ورود کند، اتاق تهران می تواند نقش یک هماهنگ کننده را ایفا کند. او خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت این درخواست را هم مطرح کرد که «لطفا جهادی تصمیم نگیرید و تصمیمات تجاری را پس از کار کارشناسی اتخاذ کنید.»

ضرورت تعیین سازوکار رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت سیاستگذاران از واردکنندگان و صادرکنندگان در کنار هم و به یک اندازه، توجه به ثبات مقررات تجاری، بازگشت تمدید و صدور کارت بازرگانی به اتاق تهران، لزوم توجه به منافع عمومی در سیاستگذاری تجاری حتی با وجود تضاد منافع فعالان اقتصادی و تشکیل کارگروهی برای پیوستن ایران به کنوانسیون آنسیترال به منظور استفاده از اسناد تجاری دیجیتال دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

شرط سقف و سابقه برای واردات حذف می‌شود

در ادامه این جلسه، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به دغدغه‌ها و درخواست‌های فعالان اقتصادی پاسخ داد. او با بیان اینکه هر صادرکننده‌ای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد، گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال 1401 برداشته خواهد شد. پیمان پاک افزود: دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه غلط است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده است؛ در حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.

او افزود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می‌شود. او تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال 1401 برداشته می‌شود و به عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم اکنون پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف شود؛ این در حالی است که ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی هستیم، اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می‌سنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم‌ها را هماهنگ کرد.

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، یک میلیارد یورو اعتبار خریدار برای حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده ولی به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است.

او تامین مالی بخش صادرات را یک موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانکها در بخش مشارکت بهره‌مند خواهیم شد؛ به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت کند، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد. در این میان یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز کرده است.

پیمان‌پاک با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاههای ذیربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مساله بسیار مهمی است در حال پیگیری است؛ به نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد. همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم.

پیمان پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملا آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقت‌نامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل کند، گفت: همچنین درخصوص قیمتهای پایه صادراتی نیز به نظر می‌رسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را در حوزه پایه‌های صادراتی تعیین کرد.

در پایان این جلسه، لاهوتی با توجه به اظهارنظرها و پاسخ های ارایه شده توسط رییس سازمان توسعه تجارت، از این مقام مسئول خواست که اصلاحات مورد نظر و نگارش هر یک از ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی، صرفا از طریق مشورت با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بالادستی صورت گیرد تا با توجه به وجود اطلاعات تمامی صنوف و رسته‌های کالایی در اتاق‌های بازرگانی، بهترین شرایط در پیشبرد اهداف والای صادرات غیرنفتی فراهم شود.