سناریوی جنگ چین و تایوان؛ قدرتی که اروپا در تغییر معادلات پکن دارد

به گزارش اکوایران، این سناریو را در نظر بگیرید: در سال ۲۰۲۸، سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده ارزیابی کرده‌اند که ارتش چین در حال آماده‌سازی تهاجمی تمام‌عیار به تایوان است تا وعده شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین مبنی بر «اتحاد مجدد» این جزیره با سرزمین اصلی را عملی کند. در تلاشی ناامیدانه برای بازداشتن چین از حمله، واشنگتن رهبری تلاش‌های گروه ۷ را برای تهدید پکن به تحریم‌های اقتصادی گسترده به عهده می‌گیرد. اما یک مشکل وجود دارد؛ احتمالاً چین هزینه‌های تحریم‌های ایالات متحده را در محاسبات خود برای تهاجم در نظر گرفته است. اگر مسیر فعلی جدایی اقتصادی و مالی بین ایالات متحده و چین نشانه‌ای باشد، تا سال ۲۰۲۸ نفوذ ایالات متحده بر پکن به طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

دسیسه‌های پکن برای تصرف جزیره

به نوشته فارن پالیسی، هر نشانه‌ای از حمله قریب‌الوقوع چین به تایوان سیاست‌گذاران گروه ۷ را به تکاپو خواهد انداخت. در کنار یک واکنش نظامی احتمالی، متحدان گروه ۷ احتمالاً تهدید به اعمال تحریم‌ها را به عنوان بخشی از بسته بازدارندگی مطرح می‌کنند. در موضوع تحریم‌ها، نگرانی پکن ممکن است این باشد که تا چه حد دیگر اقتصادهای بزرگ به تلاش‌های واشنگتن بپیوندند. در میان متحدان و شرکای ایالات متحده، احتمالاً موضع اتحادیه اروپا برای پکن بیشترین اهمیت را خواهد داشت. تجارت با اتحادیه اروپا بزرگترین مازاد تجاری چین را تشکیل می‌دهد که حتی بیشتر از مازاد با ایالات متحده و تقریباً برابر با مازاد چین با تمام اقتصادهای در حال توسعه است.

بازدارندگی تحریم‌ها کار ساده‌ای نیست. برای موفقیت، رهبران چین باید قانع شوند که هزینه‌های مرتبط با تهاجم بسیار بیشتر از آن چیزی است که قبلاً در نظر گرفته‌اند. این کار آسان نخواهد بود، زیرا سیاست‌گذاران چینی می‌دانند که حمله به تایوان هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که یک درگیری بر سر این جزیره می‌تواند تا ۱۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را کاهش دهد؛ یعنی تقریباً دو برابر تأثیری که همه‌گیری کرونا داشت.

دقیقاً به همین دلیل است که تهدید به تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌تواند در مراحل پیش از درگیری تایوان حیاتی باشد. پیش از تهاجم به تایوان، پکن به طور کامل هزینه‌های مرتبط با تحریم‌های انتقام‌جویانه از سوی ایالات متحده و چندین شریک کلیدی واشنگتن، از جمله بریتانیا، کانادا و ژاپن را در نظر خواهد گرفت. با این حال، رهبران چینی احتمالاً تصور می‌کنند که می‌توانند اتحادیه اروپا را از پیوستن به این تحریم‌ها بازدارند. شاید آن‌ها به توانایی خود برای بهره‌برداری از شکاف بین کشورهای اتحادیه اروپا، مثلاً به کمک شرکای اروپایی چین مانند مجارستان، اعتماد کنند.

مجارستان که سال گذشته تقریباً نیمی از تمام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی چین در اروپا را دریافت کرده، یکی از مظنونان اصلی خواهد بود. دقیقاً به دلیل این باور که پکن می‌تواند از یک دشمنی اقتصادی و مالی بزرگ با اروپا جلوگیری کند، تهدید به تحریم‌های اتحادیه اروپا قادر است محاسبات هزینه-فایده چین برای تهاجم را به طور قابل‌توجهی تغییر دهد.

ناجی تایوان؟

تاریخ نشان داده که سیاست‌گذاران اروپایی تمایل دارند به جای آنکه خود را برای بدترین حالت آماده کنند، به بهترین سناریو امیدوار باشند. این موضوع باعث می‌شود که برنامه‌ریزی جدی اتحادیه اروپا برای بحران احتمالی تایوان در سال‌های آتی بعید به نظر برسد. اگر سناریوی تهاجم تحقق یابد، سیاست‌گذاران اروپایی باید سریعاً تصمیم بگیرند که آیا مسیر تحریم‌ها را دنبال خواهند کرد و همچنین باید ارزیابی کنند که کدام تدابیر اقتصادی بیشترین احتمال را برای تغییر دیدگاه پکن دارند. جعبه‌ابزار تحریم‌های غرب بر سه پایه استوار است: تحریم‌های مالی که از برتری ارزهای گروه ۷ در تجارت جهانی بهره می‌برد، کنترل‌های صادراتی که دسترسی دشمنان به فناوری‌های را برتر قطع می‌کند تا توانایی‌های نظامی آن‌ها تضعیف شود و اقدامات تجاری که با اعمال تعرفه یا ممنوعیت واردات، درآمدهای صادراتی دشمنان را محدود می‌سازد. اما تحولات اخیر نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۸، این ابزارهای تحریم سنتی غرب ممکن است در برابر پکن عمدتاً بی‌اثر شده باشند.

حصار مالی

تحریم‌های مالی را در نظر بگیرید. طی ماه‌های اخیر، شرکت‌های چینی از یک مرز نمادین عبور کرده‌اند. آن‌ها اکنون اکثریت تجارت فرامرزی خود را به یوآن انجام می‌دهند که این میزان در سال ۲۰۱۰، صفر بود. اگر چین بخواهد نهایتاً از کانال‌های مالی تحت کنترل غرب اجتناب کند، این یک شرط اساسی است. تا سال ۲۰۲۸، شرکت‌های چینی احتمالاً بیشتر از اکنون از یوآن استفاده خواهند کرد و این تا حدی از معاملات آن‌ها در برابر تحریم‌های مالی غربی محافظت می‌کند. علاوه بر این، حقیقت ناراحت‌کننده برای سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا این بوده که چین بیشتر به دسترسی به دلار آمریکا اهمیت می‌دهد تا به یورو که کمتر از ۳ درصد از پرداخت‌های جهانی چین با آن انجام می‌شود. در نهایت، چین در تلاش است تا سیستم پرداخت خود موسوم به CIPS را توسعه دهد که جایگزینی برای سوئیفت، سیستم پرداخت جهانی مستقر در بلژیک است.

اگر معاملات چین به یوآن انجام بگیرد و از طریق سوئیفت نگذرد، تا حد زیادی در برابر تحریم‌های مالی غرب مصون خواهند بود. نتیجه؟ تهدید به قطع دسترسی چین به سوئیفت یا یورو احتمالاً محاسبات چین را تغییر نخواهد داد.

کنترل‌های صادراتی اروپا نیز به احتمال زیاد تأثیر چندانی بر چین نخواهد داشت. طی چند سال اخیر، واشنگتن به چنین اقداماتی تکیه کرده تا مانع از نزدیک‌شدن شرکت‌های چینی به همتایان آمریکاییشان در زمینه فناوری شود. تاکنون نتایج متفاوت بوده است. برای مثال، با وجود کنترل‌های سختگیرانه بر صادرات نیمه‌رساناها، چین همچنان در این حوزه پیشرفت‌هایی داشته است. تنها در سال گذشته، شرکت‌های چینی یک تراشه پیشرفته ۷ نانومتری تولید کردند. به نظر می‌رسد که آن‌ها امسال نیز در مسیر تولید تراشه‌های ۵ نانومتری قرار دارند که نشان می‌دهد کنترل‌های صادراتی آمریکا سرعت پیشرفت چین را کاهش داده اما آن را متوقف نکرده است. علاوه بر این، احتمالاً سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا به سختی می‌توانند حتی یک بخش را شناسایی کنند که در آن، شرکت‌های اروپایی دارای برتری تکنولوژیک قابل‌توجهی باشند. در رقابت جهانی فناوری، دو بازیگر اصلی ایالات متحده و چین هستند، نه اروپا. در نهایت، بعید است که کنترل‌های صادراتی به طور معناداری توانایی چین برای جنگ را تضعیف کرده، به ویژه به این دلیل که رهبران چینی احتمالاً تا زمانی که مطمئن نشوند فاصله تکنولوژیک را پر کرده‌اند، به تایوان، بزرگترین تولیدکننده تراشه‌های میکرو در جهان، حمله نخواهند کرد.

محاصره صادراتی

برای سیاست‌گذاران غربی، یک اقدام تجاری جالب دیگر شاید محدودساختن دسترسی پکن به واردات حیاتی باشد. اگر غذا و مواد اولیه را حساب نکنیم، انرژی می‌تواند یک بخش اولویت‌دار برای چنین اقداماتی محسوب شود. به عنوان مثال، پکن ۷۰ درصد از مصرف نفت خود را وارد می‌کند. رهبران چینی احتمالاً قبل از آغاز یک درگیری نظامی، ذخایر بزرگ کالایی ایجاد می‌کنند، اما این ذخایر برای همیشه دوام نخواهند داشت. گروه ۷ چندین برگ‌برنده برای محدودساختن ورودی نفت چین در دست دارد. اولاً، دو عضو گروه ۷، یعنی ایالات متحده و کانادا به طور مشترک نزدیک به ۳۰ درصد از نفت جهان را تولید می‌کنند. ثانیاً، بزرگترین تأمین‌کننده نفت فعلی چین، روسیه بود که احتمالاً برای کمک به پکن با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا تولید نفتش به احتمال زیاد در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت، چرا که تحریم‌های غرب توانایی مسکو برای توسعه میادین نفتی جدید را محدود می‌سازد. ایران، یکی دیگر از اعضای ائتلاف چین نیز کمک چندانی به پکن نخواهد کرد. تولید نفت خام تهران تنها ۴ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد.

بایکوت وارداتی

با خط‌زدن تحریم‌های مالی و کنترل‌های صادراتی از معادله، سیاست‌گذاران برای اتحادیه اروپا همچنان یک گزینه برای تغییر محاسبات چین در مورد تایوان در اختیار دارند: اقدامات تجاری. تعرفه‌های اتحادیه اروپا یا ممنوعیت‌های وارداتی می‌توانند از یک نقص اساسی در مدل اقتصادی چین استفاده کنند. هر ساله، شرکت‌های چینی به اندازه مجموع شرکت‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا کالاهای تولیدی عرضه می‌کنند. با این حال، اتکای چین به صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی، پاشنه آشیل آن نیز به شمار می‌آید. صادرات تقریباً ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و معیشت حداقل ۱۰۰ میلیون شهروند چینی به آن وابسته است. با وجود تلاش‌های پکن برای تقویت روابط تجاری با اقتصادهای نوظهور، اتحادیه اروپا همچنان مقصد اصلی صادرات چین محسوب می‌شود. این موضوع به سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا یک برگ برنده ارزشمند می‌دهد: استفاده از دسترسی به بازار اتحادیه اروپا.

ممنوعیت‌های کلی بر همه واردات چینی برای اروپا بسیار دردناک خواهد بود، زیرا بسیاری از شرکت‌های صنعتی برای فعالیت به قطعات واسطه‌ای و ماشین‌آلات چینی وابسته‌اند. در عوض، اتحادیه اروپا می‌تواند واردات کالاهای مصرفی غیرحیاتی را هدف قرار دهد. ممنوعیت‌های وارداتی اتحادیه اروپا که کالاهای چینی را در تنها دو بخش، یعنی تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، مانند کتری، تلفن و یخچال و کالاهای سطح پایین، مانند پوشاک، کفش و اسباب‌بازی، هدف قرار دهد، می‌تواند به اقتصاد چین ضربه بزند. اگر تمام اقتصادهای گروه ۷ در این کار مشارکت کنند، چنین ممنوعیت‌هایی می‌تواند صادرات چین را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

اهرم‌های ضدچینی غرب

سه شاخص نشان می‌دهند که اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۸ همچنان اهرم‌های قابل‌توجهی برای فشار بر پکن در اختیار خواهد داشت. اول، واردات اتحادیه اروپا از چین بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به طرز چشمگیری ۴۱.۹ درصد افزایش یافت و نشان داد که صادرکنندگان چینی تمایلی به قطع روابط با اتحادیه اروپا ندارند. دوم، این بلوک همچنان مشتری بزرگی برای شرکت‌های فناوری چینی بوده و اتکای اتحادیه اروپا به کالاهای فناوری‌محور ساخت چین به طور مداوم در حال افزایش است. سوم، در نیمه اول سال ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آلمان در چین به ۸.۱ میلیارد دلار رسید که از کل سال ۲۰۲۳ بیشتر بود. این در تضاد کامل با ایالات متحده قرار دارد که در حال افزایش تلاش‌ها برای قطع روابط اقتصادی با چین است. از سال ۲۰۱۹، واردات ایالات متحده از چین تقریباً ۵ درصد کاهش یافته، در حالی که مجموع واردات ایالات متحده تقریباً ۲۴ درصد افزایش یافته است.

در آستانه تهاجم چین به تایوان، موضع اروپا می‌تواند بسیار مهم‌تر از آنچه چین و اتحادیه اروپا در حال حاضر تصور می‌کنند، باشد. اما استفاده از این اهرم کار آسانی برای این بلوک نخواهد بود، چرا که کشورهای عضو مواضع بسیار متفاوتی در مورد روابط اقتصادیشان با چین دارند. تنها نگاهی به اختلافات کنونی درون اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌های خودروهای الکتریکی کافی است تا دریابیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در مورد تهدید چین یا عدم تهدید آن دارند.

اما در عین حال، مدیریت اتحادیه اروپا در بحران بدهی بلوک، همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین نشان داده که این نهاد در مواجهه با فاجعه می‌تواند به خوبی عمل کند. با توجه به اینکه موضع اروپا می‌تواند بسیار مهم‌تر از آنچه تصور می‌شود باشد، اکنون زمان مناسبی است که اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو شروع به برنامه‌ریزی برای واکنش به بحران احتمالی تایوان بکنند.