نفت؛ برگ برنده یا مهره سوخته اقتصاد ایران؟

به گزارش اکوایران، حجم اقتصاد ایران با احتساب درآمد نفتی از بهار سال ۹۰ تا بهار سال جاری ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین، میزان رشد کیک اقتصاد بدون احتساب درآمد نفتی در این ۱۴ سال تقریبا ۲۲ درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با شوک‌های مثبتی که در اقتصاد رخ داده، نقش بخش نفت و گاز در اقتصاد پررنگ‌تر شده و به هنگام رویدادهای منفی نقش آن بسیار کمرنگ شده است. در نتیجه آن، اختلاف حجم اقتصاد با نفت و بدون نفت کاهش می‌یابد. همچنین، به هنگام شوک‌های اقتصادی منفی و رکود، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از نرخ رشد اقتصادی کل بیشتر می‌شود. در زمان‌های رونق اقتصادی نیز عکس این اتفاق رخ می‌دهد و نرخ اقتصادی کل بیشتر می‌شود.

حجم حقیقی اقتصاد ایران در فصل بهار سال جاری بدون درآمد نفتی یک هزار و ۸۰۲ همت و با احتساب درآمد نفتی ۲ هزار و ۴۱۸ همت بوده است. همچنین، نرخ رشد اقتصادی در این فصل با احتساب درآمد نفتی ۴.۶ درصد و بدون درآمد نفتی ۲.۸ درصد بوده است.

موهبت یا نفرین منابع طبیعی

کشورهایی که از ذخایر غنی منابع طبیعی همچون نفت و گاز برخوردارند، عموما با چالش‌های پیچیده‌ای در مدیریت این ثروت مواجه‌اند. درآمدهای حاصل از این منابع می‌تواند به عنوان محرکی قدرتمند برای رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها عمل نماید. با این حال، وابستگی بیش از حد به این منابع می‌تواند به پدیده «نفرین منابع» منجر شود که در آن، اقتصاد کشور به شدت به نوسانات قیمت جهانی وابسته شده و از رشد سایر بخش‌ها باز می‌ماند.

بخش نفت و گاز یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران است و سهم قابل توجهی در تامین مالی بودجه و توسعه کشور دارد. ارزش افزوده این بخش به حدی قابل توجه است که تولید ناخالص داخلی در دو قسمت با احتساب درآمد نفتی و بدون آن برآورد می‌شود. تولید ناخالص داخلی مجموع کالا و خدمات تولید شده در یک اقتصاد در یک دوره مشخص است. حجم حقیقی اقتصاد بدون نفت (اثر تورم از آن گرفته شده است) از مجموع ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع (بدون نفت) و خدمات به دست می‌آید.

ضربه تحریم‌های بین‌المللی به اقتصاد

در سال ۹۰ حجم حقیقی اقتصاد ایران با احتساب درآمد نفتی ۲ هزار و ۱۵۵ همت بوده است. دلیل بالا بودن این رقم، افزایش قابل توجه درآمد نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰ بوده که با افزایش قیمت نفت اتفاق افتاد. با آغاز تدریجی تحریم‌های بین‌المللی در اوایل دهه ۹۰، حجم اقتصاد ایران نیز آب رفته است. به‌طوری‌که، نرخ رشد اقتصادی با احتساب درآمد نفتی در سال ۹۱، منفی ۱۱.۵ درصد بوده که کمترین مقدار ثبت شده در دوره مورد بررسی است.

روند تولید ناخالص داخلی با درآمد نفتی تا سال ۹۲ و بدون درآمد نفتی تا سال ۹۱ نزولی بوده است. در این دوران، اختلاف حجم اقتصاد با نفت و بدون نفت کاهش یافته است. این اتفاق به معنای کاهش تولیدات بخش نفت و گاز بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران رکود نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از کل پیشی می‌گیرد. زیرا بخش نفت و گاز بسیار وابسته روابط خارجی است و در این دوران به‌دلیل تحریم‌ها، روابط سیاسی کشور با دنیای خارج محدود شده است. به همین دلیل، نرخ رشد اقتصادی کل از این مسئله بسیار تاثیر پذیرفته است.

حضور پررنگ نفت در دوران رونق

با امضای توافق برجام در سال ۹۴، شاهد آغاز سیر صعودی حجم اقتصاد هستیم. حجم حقیقی اقتصاد کل تا سال ۹۷ در حال افزایش بوده و به‌تبع نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت شده است. به‌طوری‌که، از بهار سال ۹۴ تا بهار سال ۹۷، کیک اقتصاد بیش از ۲۰ درصد بزرگ‌تر شده و به ۲ هزار و ۲۷۸ همت رسیده است. بیشترین نرخ رشد اقتصادی نیز در سال ۹۵ با ۹.۴ درصد ثبت شده است.

کیک اقتصاد بدون احتساب در آمد نفتی نیز از بهار سال ۹۴ سیری صعودی را آغاز کرده و بیشترین نرخ رشد خود را در بهار سال ۹۶ با ۹.۲ درصد ثبت کرده است.

در دوره برجام، اختلاف حجم اقتصاد با درآمد نفتی و بدون آن به بیشترین مقدار خود رسیده است. به دلیل، بهبود روابط خارجی و رونق اقتصادی در کشور، نقش نفت در این دوران بسیار پررنگ شده است. همچنین، نرخ رشد اقتصادی با درآمد نفتی بیشتر از بدون درآمد نفتی شده است.

زور ترامپ بیشتر چربید یا کرونا؟

با خروج آمریکا از برجام در بهار ۹۷، تحریم‌ها با شدت بیشتری بر کشور اعمال شدند. به همین دلیل، روابط بین‌المللی کشور بسیار محدود شد و بخش نفت و گاز به طور جدی آسیب خورده است. این موضوع در روند حجم اقتصاد کشور کاملا مشخص است. در حالی‌که، حجم اقتصاد بدون نفت در این حد دچار روند نزولی نشده است.

یکی از کمترین نرخ رشد‌های اقتصادی کل در بهار سال ۹۸ با منفی ۹.۸ درصد ثبت شده است. در حالی‌که، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت کاهش یافته ولی همچنان مثبت بوده است. این موضوع بیانگر شدت آسیب به بخش نفت و گاز به دلیل تحریم‌ها است.

با آغاز همه‌گیری کرونا، در بهار سال ۹۹ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت به منفی ۳.۱ درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی با نفت در این سال نسبت به سال ۹۸، با وجود همچنان منفی بودن، مقداری افزایش یافته و به منفی ۴.۸ درصد رسیده است. این بدین معناست که در این سال حجم حقیقی اقتصاد افزایش یافته است. نتیجه‌ای که می‌توان از این اتفاق گرفت این است که با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران آنچنان آسیب شدیدی متحمل شده که با وجود همه‌گیری کرونا و به حداقل رسیدن روابط خارجی نیز وضعیت نمی‌توانست بیش از این وخیم شود.

همچنین، در بهار ۹۹ اختلاف حجم اقتصاد با نفت و بدون نفت به کمترین مقدار خود رسیده که نشان از کمرنگ شدن بخش نفت و گاز از اقتصاد می‌دهد. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز از سال ۹۶ تا ۹۹ بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کل بوده است.

اثر مثبت حضور بایدن در کاخ سفید

با ریاست جمهوری جو بایدن و امیدواری به از سرگیری توافق برجام از شدت تحریم‌ها تا حدودی کاسته شد. پیامد این امیدواری، بهبود وضعیت بخش نفت و گاز و رشد مثبت اقتصادی (با احتساب نفت) در بهار ۱۴۰۰ بود. همچنین، نرخ رشد اقتصادی کل از نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز پیشی گرفته و تا بهار سال جاری این روند حفظ شده است.

از بهار سال ۱۴۰۰ و بهبود از بحران کرونا، اختلاف حجم اقتصادی با نفت و بدون نفت سیری صعودی داشته است. این موضوع نشانگر پررنگ‌تر شدن دوباره بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران است. بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی کل از نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز می‌تواند تاییدکننده این گزاره باشد.

گریبان اقتصاد ایران در دستان نفت

نتیجه مهمی که می‌توان در انتها گرفت، این است که در دوران رکود با کاهش تولیدات نفتی، اختلاف حجم اقتصادی با احتساب درآمد نفتی و بدون آن کاهش می‌یابد. در دوران رونق با افزایش درآمد نفتی، شکاف حجم اقتصاد با نفت و بدون نفت عمیق‌تر خواهد شد.

همچنین، در دوران رکود و شوک‌های منفی اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از نرخ رشد اقتصادی با نفت بیشتر است. در دوران رونق، رشد بخش نفت و گاز بیشتر می‌شود و باعث می‌شود نرخ رشد اقتصادی کل بالا برود.