به گزارش اکوایران؛  چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت( صمت) ، دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 را ابلاغ کرد. دستور العملی که طبق گزارش‌های فعالان  بخش خصوصی،دست آنها را در واردات تجهیزات و مواد اولیه شان به شدت بسته است. پیش از این شرکت‌های تولیدی در مقابل صادراتشان امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خط تولید خود را داشتند و تخصیص ارز حاصل از صادرات خود در سهمیه سالیانه ارز وارداتی این شرکت‌ها محاسبه نمی‌شد؛ اما طبق ماده دو دستورالعمل جدید وزارت صمت در این حوزه، سهمیه ارزی شرکت‌های تولیدی و سقف وارداتی آنان کاهش پیدا کرده است. همچنین محدودیت‌هایی برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز خط تولید ایجاد شده است.

کاهش سهمیه وارداتی از بین برنده انگیزه صادرات

 اما بخش خصوصی در این خصوص چه می گویند، اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران معتقد است، کاهش سهمیه وارداتی صادرکنندگان، انگیزه آنها برای افزایش صادرات را از بین می‌برد و مانعی بزرگ برای ارزآوری و توسعه واحدهای تولیدی تلقی می‌شود.  به گفته او، متغیرهای‌کوتاه‌مدت‌ و ‌غیر‌قابل‌ پیش‌بینی‌ در ‌دستورالعمل،‌ سبب ‌بی‌برنامگی‌ و‌ عدم ‌اجرای ‌تعهدات‌ واحدهای ‌تولیدی‌ شده است .همچنین دستورالعمل ‌جدید ‌وزارت ‌صمت‌، بیشترین‌ آسیب‌ را‌ بر‌ واحد‌های ‌صادرات‌محور ‌وارد ‌می‌کند؛ ‌بنابراین، لازم است که ‌این ‌دستورالعمل ‌‌به‌حالت‌ پیشین ‌خود ‌بازگردد ‌و‌ ثبت‌سفارش ‌سهمیه ‌از ‌محل ‌صادرات ‌خود‌، به‌ مفاد ‌مندرج ‌در ‌آن ‌افزوده ‌شود.

 مرتضایی معتقد است چالشهای دیگر این بخشنامه به  تمرکز ‌انجام ‌فرآیند ‌سهمیه ‌واردات ‌و‌ تایید ‌اولویت ‌ارزی ‌کل ‌کشور ‌در‌ دفاتر ‌تخصصی‌، ایجاد ‌صف ‌ارزی ‌برای ‌تامین ‌ارز‌ حاصل ‌از‌ صادرات ‌دیگران ‌و متعاقب آن ‌عدم ‌تامین ‌به ‌موقع ‌مواد ‌و ‌تجهیزات‌ توسط ‌واردکنندگان‌ بر می‌گردد. او می‌گوید: محدودیت ‌و‌ عدم‌ رقابت‌ در‌ عرصه ‌تجارت‌ خصوصا در شرایط ‌تحریم‌، فرایند طولانی ‌و ‌بروکراسی ‌شدید ‌تایید‌ واحدهای ‌تولیدی‌ در‌ دفاتر ‌تخصصی‌، پیچیدگی سامانه جامع تجارت و افزایش طول مدت تخصیص ارز در بانک مرکزی به بیش از دو ماه هم چالش‌های دیگر این بخشنامه است.

 کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران هم معتقد است: بانک مرکزی  از دو سال پیش که دسترسی به ارز محدودتر شده، توپ تامین ارز را به زمین وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت انداخت. این اقدام سبب شده است که فرآیند تخصیص و تامین ارز طولانی شود و متقاضی واردات قطعات خط تولید یا مواد اولیه ماه‌ها در انتظار نظر دستگاه بماند.

او که در اتاق تهران در نشست کمیسیون تسهیل و تجارت صحبت میکرد؛ در ادامه سقف کارت‌های جدید را ناکافی مطرح می‌کند و می‌گوید: در ابتدا سقف وارداتی کارت‌های جدید 500 هزار دلار تعیین شده بود که با گذشت زمان ارزش آن کاسته شد؛ اما در دولت سیزدهم، این سقف‌ها در اقدامی عجیب به 100 هزار دلار کاهش یافت که به هیچ وجه تکافوی نیاز شرکت‌ها را نمی‌دهد.

زرگران همچنین با اشاره به اینکه سهمیه‌بندی سالیانه ارز وارداتی به منزله کاهش تولید و تعطیلی بخشی یا همه خطوط تولید یک کارخانه است، خواستار اصلاح دستورالعمل دفاتر تخصصی وزارت صمت برای تخصیص ارز شد.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، هم میگوید: در سال گذشته به میزان 750 میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است که 20 درصد آن معادل 150 میلیون دلار را یک مجموعه در منطقه آزاد به اسم تولید پوشاک وارد کرده که البته بررسی‌های نشان می‌دهد این واحد راکد است. مساله این است که تاکنون پارچه‌ای از این محل با ارز نیمایی به دست تولیدکنندگان ما نرسیده است. جالب اینکه این شرکت در نیمه نخست سال جاری 20 درصد بیش از سال گذشته تخصیص و تامین ارز داشته است.

او می افزاید: در مقابل چنین تخصیص‌هایی که دارای ابهام است، شرکت‌های تولیدکننده پوشاک، برای واردات ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه ماه‌ها در صف تخصیص ‌می‌مانند. بنابراین لازم است فرآیند تخصیص‌ با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد.

طبق گزارش اتاق تهران؛ اسفندیار سیفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی استان تهران می‌گوید؛ به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، بخش بزرگی از طلای مصرفی صنعت طلا و جواهر از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شود، گفت: اگر قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود، این صنعت به طورکلی تعطیل خواهد شد چرا که فعالان این صنعت، فاکتور رسمی در اختیار ندارند که در سامانه بارگذاری کنند.

پاسخ دغدغه های برخی اعضای اتاق

برخی اعضای اتاق بازرگانی در حالی این دغدغه را مطرح می کنند که در سوی دیگر مدیران و کارشناسان نزدیک به دولت هم اعتقاد دارند سیاست های اتخاذ شده نه با هدف کاغذ بازی جدید بلکه به دنبال مقابله با رویه های مفسده آمیز است. از این منظر سیاست جدید به معنی محدودیت نیست و بلکه سعی ما حذف دلا‌ل‌ها از مسیر تخصیص ارز بوده است و برخی از فعالان بخش خصوصی هم با این دستورالعمل موافقت کرده‌اند چرا که با اجرای آن ارز مورد نیاز راحت تر در اختیار آنها قرار می گیرد. از سوی دیگر این طرح منجر به حذف واسطه گری می‌شود، که این امر هم به نفع بخش خصوصی خواهد بود.