به گزارش اکو ایران به نقل از میزان؛‌ «قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضاییه است، اما این کار باید دقیق انجام شود». این عبارت تأکیدی قوی بر اهمیت تداوم مبارزه با فساد به عنوان یک اصل اساسی در دستگاه قضایی است که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بیان شده است.

تأکید ریاست دستگاه قضا بر مبارزه «قاطع»، «فعال» و «همه‌جانبه» با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، در دوران «تحول و تعالی»، نشان‌دهنده اهمیت این امر در سیاست‌های قوه قضاییه است. قوه قضاییه در سال‌های اخیر با ورود به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، عزم خود را در این زمینه به نمایش گذاشته است. یکی از این پرونده‌ها، اتهامات مدیران تعاونی مولی‌الموحدین است که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی شناخته می‌شود.

جزئیات پرونده تعاونی مولی الموحدین 

این تعاونی در سال ۱۳۷۷ با مدیریت علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی تأسیس شد، اما بدون توجه به قوانین و مقررات به انجام عملیات غیرمجاز پولی و بانکی در ۳۵۰ شعبه در سراسر کشور پرداخت. علی‌رغم تصویب قانونی در سال ۱۳۸۳ که این فعالیت‌ها را جرم‌انگاری کرد، مدیران تعاونی به فعالیت‌های غیرمجاز خود ادامه دادند. این وضعیت باعث شد که در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای ساماندهی این تعاونی اقدام کند.

مدیران تعاونی مولی‌الموحدین با جمع‌آوری بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان سپرده و برداشت غیرقانونی از منابع بانک، مرتکب تخلفات کلانی شدند. همچنین، آن‌ها با تصاحب سهام بانک ایران زمین، اقدام به خروج حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع این بانک کردند که موجب بحران مالی آن شد. در پی این اقدامات، بانک مرکزی مدیریت بانک را به عهده گرفت و پرونده‌ای در دادسرای اقتصادی تشکیل شد.

حکم متهمان پرونده بانک ایران زمین 

پس از تحقیقات، پرونده به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شد و حکم نهایی در شهریورماه صادر شد. بر اساس این حکم، متهمان اصلی به ۲۰ سال حبس تعزیری و مجازات‌های دیگر محکوم شدند و شرکت تعاونی مولی‌الموحدین منحل شد. همچنین، تمامی اموالی که از وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری شده بود، به نفع این بانک ضبط گردید.

رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که ارزش روز اموال متهمان بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و باید ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و سپس مطالبات بانک مرکزی از این اموال پرداخت شود. همچنین، سهام متهمان در بانک ایران زمین به فروش خواهد رسید و ارزش عواید ناشی از جرایم آن‌ها بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که بانک ایران زمین از بحران مالی خارج خواهد شد.