رشد لایه‌های نااطمینانی بیشتر درباره سرنوشت اقتصاد چین؛ شی می‌تواند در برابر ترامپ قد علم کند؟

به گزارش اکوایران، با توجه به هزینه‌کرد ضعیف از سوی مصرف‌کنندگان چین، چشم‌انداز نامطمئن برای صادرات این کشور و بخش مسکن که همچنان متزلزل باقی مانده است، هدف دومین اقتصاد بزرگ جهان برای دستیابی به رشد اقتصادی حدود 5 درصدی در سال جاری میلادی به نظر جاه‌طلبانه می‌رسد.

به نوشته بلومبرگ، دولت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در ماه‌های گذشته سعی داشته از طریق معرفی بسته‌های محرک اقتصادی این مشکلات را حل کند؛ اقداماتی که سرمایه‌گذاران را بر آن داشته تا بیشتر از همیشه خواهان اقدامات تعیین‌کننده از سوی پکن برای نجات اقتصاد باشند.

اکنون با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، و تهدید او مبنی بر وضع تعرفه‌های بسیار بالا بر کالاهای چینی، یک لایه دیگر از نااطمینانی به سرنوشت دومین اقتصاد بزرگ جهان افزوده شده است. در واقع ریسک اصلی این است که چین پس از سه‌ دهه رشد اقتصادی بی‌سابقه، وارد یک مارپیچ تورم منفی شود که این کشور را به یک دوره طولانی‌مدت از رکود - درست شبیه به آنچه که اقتصاد ژاپن با آن مواجه شد - سوق دهد.

وضعیت رکود در چین چگونه است؟

پیش از بسته‌های محرک اخیر، عمده بانک‌های جهانی انتظار داشتند که چین نتواند به هدف رشد سال 2024 دست پیدا کند. فشارهای تورمی در حال افزایش بودند و در این میان قیمت خانه‌های جدید با بیشترین میزان از سال 2014 در حال کاهش بود و اعماد مصرف‌کنندگان نیز در پایین‌ترین سطح در بیش از 18 ماه گذشته قرار داشت.

برای اطمینان حاصل کردن از احیای رشد اقتصادی‌، دولت چین به تکیه خود بر تولیدات کارخانه‌ای و صادرات ادامه داد. در پایان سپتامبر، کمتر از یک‌پنچم اقتصادانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 میلادی تا 5 درصد رشد خواهد داشت.

کارشناسان در بانک‌هایی مانند بنک‌ آو امریکا این سوال را مطرح کردند که چرا با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی تلاش بیشتری برای احیای تقاضای داخلی نمی‌شود.

در حالیکه رشد صادرات در حال افزایش بود، چین با مانع از سوی کشورهایی روبه‌رو شد که نگران تأثیر کالاهای ارزان چین - به‌عنوان بزر‌گ‌ترین تولیدکننده جهان - بر وضعیت اقتصاد خود بودند.

مقامات ارشد چین مانند معاون وزیر دارایی این کشور از قدرت صنعتی چین دفاع کرده و گفته‌اند محصولات تولید چین ارزش خوبی برای پول فراهم می‌کند و می‌تواند در زمینه کنترل تورم در مقیاس جهانی، کمک‌کننده باشد.

اقدامات اخیر چین برای نجات اقتصاد چه بودند؟

پس از آنکه در دوره‌ای طولانی‌مدت به نظر می‌رسید مقامات چینی در انجام اقدامات قاطع‌تر، مردد هستند، عالی‌رتبه‌ترین مقامات این کشور از جمله شی در ماه سپتامبر وعده دادند که به اهداف سالانه اقتصادی دست پیدا کنند و پایان تأثیرات منفی بازار مسکن بر رشد اقتصادی را رقم بزنند.

اقدامات سیاستی اخیر، جاه‌طلبانه‌ترین بسته‌های محرک اقتصادی این کشور از زمان همه‌گیری کرونا به حساب می‌آید. این اقدامات باعث آرامش نسبی برای اقتصاد چین شده، اما نتوانسته‌اند به شکل قابل توجهی مصرف داخلی را تقویت کنند.

عمده تمرکز سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت چین بر ثبات بخشیدن به بخش مسکن بوده است و در این میان اقداماتی مانند کاهش نرخ‌های بسیار بالای وام مسکن و کاهش قوانین مرتبط با بازار مسکن انجام شده است.

مقامات چین که هماهنگ با بانک مرکزی این کشور بودند، نرخ‌های بهره را کاهش دادند و نقدینگی را آزاد کردند تا بتوانند بانک‌ها را به وام‌دهی تشویق کنند. آن‌ها همچنین وعده یک بسته 340 میلیارد دلاری را دادند تا به تقویت بازار سهام بپردازند.

مقامات سپس طرح تأمین مالی مجدد 1/4 تریلیون دلاری را برای انتقال برخی از بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی به ترازنامه‌های عمومی رونمایی کردند؛ اقدامی که وزیر دارایی، لان فوآن، آن را «یک تصمیم سیاسی بزرگ» توصیف کرد.

دولت‌های محلی عمده هزینه‌کرد در اقتصاد چین را انجام می‌دهند و مشکلات مالی آن‌ها یک تأثیر منفی بزرگ بر مصرف داشته است. اقتصاددانان مورگان استنلی اعلام کرده‌اند که حل مشکلات بدهی دولت‌های محلی، یک اقدام «ضروری» در جهت شکستن مارپیچ تورم منفی در چین محسوب می‌شود.

چرا رکود چین مشکلی برای تمام جهان است؟

بخش قابل توجهی از شغل‌ها و تولیدات جهانی به چین وابسته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده چین تا سال 2028 بیشترین سهم را در رشد اقتصاد جهانی خواهد داشت. در واقع سهم پکن در این زمینه 22/6 درصد است که دو برابر نقش آمریکا در رشد اقتصادی جهانی تا سال 2028 خواهد بود.

کشورهای صادرکننده مواد معدنی مانند برزیل و استرالیا، به شکل قابل توجهی به نوسانات مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و زیرساخت چین حساس هستند. برای مثال، رکود داخلی باعث شد میزان فولاد موجود در بازار چین بسیار بالاتر از ظرفیت اقتصاد محلی این کشور برای جذب آن باشد؛ امری که صادرات این فلز را به شکل قابل توجهی افزایش داد و قیمت‌های جهانی آن را با کاهش همراه کرد. همین موضوع باعث سخت شدن شرایط برای شرکت‌های حاضر در کشورهای دیگر نظیر شیلی شد.

تقاضای ضعیف در چین همچنین منجر به آسیب دیدن سود خودروسازان شده است؛ از استلانتیس گرفته تا آستون مارتین. در همین حال، مصرف‌کنندگان چینی که به شکل فزاینده‌ای رویکرد صرفه‌جویی در هزینه‌های خود را در پیش گرفته‌اند، باعث شده‌اند میزان فروش برندهای جهانی در این کشور از جمله استارباکس، با سقوط همراه شود.  

مشکل کجاست؟

اقتصاد 18 تریلیون دلاری چین در بخش‌های مختلف خود با چالش روبه‌رو شده است. به غیر از چهار ماه، فعالیت کارخانه‌ای به‌ویژه از آوریل 2023 به شکل مدام در حال کاهش بوده است.

آنچه که چشم‌انداز را وخیم‌تر می‌کند، تلاش‌های آمریکا برای جدا کردن چین از زنجیره تأمین نیمه‌رساناهای پیشرفته و فناوری‌هایی است که پکن برای رشد آینده به آن‌ها دل بسته است؛ رویکردی که مقامات در واشنگتن آن را «رقابت استراتژیک» نامیده‌اند. اعتماد مصرف‌کنندگان چینی به قدری شکننده شده است که وام‌دهی بانک‌های چینی طی تابستان، برای نخستین‌بار در 19 سال گذشته با کاهش همراه شد.

ترازنامه‌ دولت‌های محلی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، در میان اثرات منفی قیمت‌های رو به کاهش مسکن بوده است. درآمد حاصل از فروش زمین به میزان بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است و همین امر، معکوس کردن روند کاهش هزینه‌های بودجه را در زمانی که اقتصاد نیاز شدیدی به حمایت مالی دارد، دشوارتر کرده است.

چه بر سر تقاضای داخلی چین آمده است؟

زمانی که چین در اواخر سال 2022 از محدودیت‌های همه‌گیری خارج شد و مرزهای خود را بازگشایی کرد، خوش‌بینی برای احیای سریع هزینه‌کرد از سوی مصرف‌کنندگان در سطح بسیار بالایی قرار داشت، چراکه این امیدواری وجود داشت که شهروندان چینی به تلافی دوران همه‌گیری، به‌شدت خرید کنند و در حوزه‌هایی مانند سفر و رفتن به رستوران، ریخت‌وپاش مالی داشته باشند.

افزایش در فعالیت اقتصادی کوتاه‌مدت بود زیرا نگرانی‌ها درباره از دست رفتن مشاغل و کاهش درآمدها باعث ایجاد یک تأثیر منفی بر ذهن مصرف‌کنندگان چینی شد.

بحران چندساله مسکن باعث از میان رفتن 18 تریلیون دلار از ثروت خانورهای چینی شد و همین امر مردم را به پس‌انداز ترغیب کرد؛ موضوعی که چین را به طولانی‌ترین دوره تورم منفی خود از سال 1999 سوق داد. گردشگران چینی نیز در مقایسه با آمارهای پیش از همه‌گیری، پول کمتری در طول تعطیلات که در اوایل اکتبر پایان یافت، خرج کردند.

طبق محاسبات بلومبرگ، هزینه‌کرد در هر سفر نسبت به پنج سال گذشته با افت 2/1 درصدی همراه شد که یکی از نخستین‌ ارزیابی‌ها از چگونگی تأثیر بسته‌های محرک اقتصادی بر اعتماد مصرف‌کنندگان بود که پیش از تعطیلات هفته طلایی چین معرفی شده بودند.

بیکاری همچنان یک نگرانی باقی مانده است و به وسیله سرکوب‌های نظارتی دولت بر شرکت‌های بزرگ فناوری، وخیم‌تر شده است؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از جوانان چینی رویای داشتن یک شغل پردآمد را از دست بدهند. نرخ بیکاری جوانان در ماه آگوست و برای دومین ماه متوالی با رشد همراه شد و به بالاترین سطح خود در سال جاری میلادی رسید.

وضعیت بازار مسکن چین چگونه است؟

از یک دهه پیش که شی جین‌پینگ به قدرت رسید، بخش املاک و مستغلات موتور اصلی رشد اقتصادی چین بوده است.

دولت تلاش کرد در سال 2020، شرکت‌های توسعه مسکن را که به‌شدت بدهکار بودند، سرکوب کند تا از این طریق به کاهش ریسک‌‌ها برای سیستم مالی بپردازد. این اتفاق باعث کاهش قیمت‌های خانه شد و بسیاری از شرکت‌های ضعیف‌تر با نکول بدهی روبه‌رو شدند.

بسیاری از شرکت‌های توسعه مسکن از تکمیل خانه‌هایی که پیش از این به فروش رسانده بودند، منصرف شدند و همین امر باعث شد برخی مردم بازدپرداخت وام‌هایی را که برای تأمین مالی خانه‌های خود دریافت کرده بودند، متوقف کنند.

این آشتفگی یک بیدارباش برای بسیار از مردم چین بود که بازار مسکن را یک سرمایه‌گذاری مطمئن در نظر می‌گرفتند و از آن برای ذخیره‌سازی ثروت استفاده می‌کردند. این روند در سال 2024 نیز دیده شد تا کاهش‌هایی که از اوایل سال 2022 آغاز شد، ادامه داشته باشد.

در ماه می‌، چین از بزرگ‌ترین تلاش خود برای احیای بازار مسکن رونمایی کرد. اما پیشرفت در برنامه‌هایی که شامل فراهم کردن 300 میلیارد یوآن سرمایه‌های بانک مرکزی برای شرکت‌های دولتی در جهت کمک به آن‌ها برای خریداری خانه‌‌های به‌فروش‌نرفته توسعه‌دهندگان مسکن بود،‌ با کندی پیش می‌رود.

آیا تلاش‌های جدید مشکلات اقتصاد را حل خواهد کرد؟ 

بسته محرک اقتصادی ممکن است رشد را به اندازه‌ای افزایش دهد که چین به هدف رشد 5 درصدی نزدیک شود. اما غلبه بر تورم منفی و برطرف کردن رکود بخش املاک کار ساده‌ای نخواهد بود. به‌علاوه، مجموعه‌ای از منازعات تجاری فزاینده ممکن است باعث کاهش رشد شود.

اقتصاددانان در استاندارد چارترد و مک‌کوری پیش‌بینی می‌کنند که اگر ترامپ به وعده‌اش مبنی بر افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی تا 60 درصد عمل کند، رشد چین تا 2 درصد کاهش خواهد یافت. عرضه بیش از حد املاک نیز بدین معنی است که حتی اگر محرک‌های بخش املاک تأثیری داشته باشند، زمان‌بر خواهد بود تا به ساخت‌وساز واقعی منجر شوند.

با کاهش جمعیت و کندی روند شهرنشینی، عوامل ساختاری کمتری برای تقاضای مسکن وجود دارد. در نتیجه، چین ممکن است با یک دوره طولانی رشد ضعیف روبه‌رو شود، در حالیکه مشکلات بدهی خود را برطرف می‌کند؛ همانند دوره‌ای که ژاپن پس از ترکیدن حباب‌های بازار املاک و سهام در دهه موسوم به «دهه از دست رفته» تجربه کرد.

سرمایه‌گذاران چه می‌خواهند؟ 

نشاط اولیه که پس از اعلام تدابیر جدید چین در میان سرمایه‌گذاران ایجاد شد، ناپایدار بود زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند که مخارج بیشتر و انتشار بدهی‌ها سرعت کاهش رشد را مهار کرده و تأثیر تدابیر تسهیل اقتصادی را تقویت کند.

در واکنش به این نگرانی‌ها، نخست‌وزیر لی چیانگ در اکتبر قول داد که هنگام تدوین سیاست‌های اقتصادی به «صدای بازار» گوش خواهد داد. وعده‌ها و ناامیدی‌ها باعث تغییرات شدید در دارایی‌ها شده است؛ سهام چینی فهرست‌شده در هنگ‌کنگ در عرض چند روز بیش از 30 درصد افزایش یافتند، اما سپس بدترین روز خود را از سال 2008 تجربه کردند. برای برخی تحلیل‌گران، نقطه عطفی فرا رسیده است. در اواسط اکتبر، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از رشد چین را در سال‌های 2024 و 2025 ارتقا داد، هرچند همچنان آن را کمی پایین‌تر از 5 درصد برای هر دو سال می‌بیند و هشدار می‌دهد که چالش‌های ساختاری مانند کاهش جمعیت ممکن است رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود کند.

پکن ممکن است در صورت داشتن دید بهتری از برنامه‌های ترامپ برای چین، یک بسته مالی بزرگ‌تر ارائه دهد. چشم‌انداز یک جنگ تجاری گسترش‌یافته در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به این معناست که بیشتر تأثیر بر دوش سیاست‌های مالی خواهد بود تا شوک به تقاضای خارجی را جبران کند.