به گزارش اکوایران، با گذشت حدود سه سال از جنگ تمام‌عیار روسیه علیه اوکراین، ناشناخته‌های بسیاری درباره زمان و چگونگی پایان این جنگ وجود دارد.

به نوشته یورونیوز، آینده اوکراین پس از جنگ به هر شکلی که باشد، یک موضوع قطعی است؛ فرآیند بازسازی اقتصاد این کشور، پیچیده خواهد بود. مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی کار و آسیب به زنجیره تأمین احتمالا مدت‌های طولانی پس از آنکه جنگ به پایان برسد، ادامه خواهد داشت.

شرکت اوکراینی «اولتیا» که در تجارت کفش فعالیت دارد را در نظر بگیرید. این شرکت صاحب یک کارخانه در شهر ژیتومیر است،‌ اما به خاطر کمبود کارکنان مرد به دلیل ادامه جنگ، برای ادامه فعالیت خود با چالش روبه‌روست.

ویتا کورووینا، موسس شرکت اولتیا، به یورونیوز گفت: «کمبود نیروی کار باعث می‌شود تمرکز بر صادرات دشوار شود. ما لزومی برای این کار (صادرات) نمی‌بینیم، چراکه نمی‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال، اگر در تابستان سفارش برای تولید کفش‌های زمستانی دریافت کنیم، ریسک‌های بسیاری وجود دارد. ممکن است نتوانیم آن‌ها را به‌موقع‌ تحویل دهیم.»

این کارخانه در حال حاضر عمدتا با کارکنان زن به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تعداد محدودی کارمند مرد دارد. کورووینا اعلام کرده «بزرگ‌ترین ترس» او این است که مردان شرکتش به جنگ فرستاده شوند و او مجبور شود خط تولید را تعطیل کند.

کمبود نیروی کار یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد اوکراین با آن‌ دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مشکلات دیگری که اقتصاد این کشور با آن‌ها مواجه است،‌ مسئله صادرات است. اگرچه اتحادیه اروپا عمده محدودیت‌ها بر واردات محصولات اوکراینی را برداشته است، اما این بلوک سیاسی بعدتر تعرفه‌هایی را برای کامودیتی‌های خاص اوکراین از جمله تخم مرغ وضع کرد.

اقتصاد اوکراین

همچنین برخی کشورها نظیر اسلواکی و لهستان، محدودیت‌های بیشتری بر صادرات اوکراین اعمال کرده‌اند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند.

کورووینا توضیح داده است که بنادر غیرفعال اوکراین، صادرات را دشوار کرده‌ و انتقال کالاهای صادراتی از طریق مرزهای غربی بسیار گران‌قیمت و آهسته شده است که یک دلیل آن به اعتراضات متعددد کشاورزان لهستانی برمی‌گردد.

از نقطه نظر شخصی که در اوکراین زندگی می‌کند، کورووینا گفت که پس از جنگ، کمک‌های خارجی برای حمایت از صنایع خاص مهم خواهد بود، از جمله در حوزه‌های انرژی تجدیدپذیر.

او افزود: «خانه‌ها، ‌کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها نیاز به تعمیرات فوری دارند. فکر می‌کنم این کار نیازمند کمک بسیار از سوی کشورهای دیگر باشد.»

مشخص نیست که یک سناریوی پس از جنگ برای اوکراین چه شکلی به خود خواهد گرفت. در حال حاضر، روسیه بخش‌های بزرگی از قلمروهای این کشور را اشغال کرده است.

طبق اعلام وزارت اقتصاد اوکراین، تولید ناخالص داخلی این کشور در هشت ماه نخست سال جاری میلادی و نسبت به یک‌ سال قبل‌تر با رشد 3.9 درصدی همراه شد. این وزارت‌خانه همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش داشته است.

اقتصاد اوکراین به‌دنبال حمله روسیه با زیان چشمگیری مواجه شد و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2022 میلادی حدود 29 درصد افت داشت. به لطف میلیاردها دلار کمک‌ مالی خارجی و وفق‌‌پذیری و مقاومت کسب‌وکارهای اوکراینی، اقتصاد این کشور در سال 2023 میلادی با رشد 5.3 درصدی، بار دیگر به رشد بازگشت.

اما در سال 2024 کسب‌وکارهای اوکراین با کمبود شدید انرژی روبه‌رو هستند و دولت این کشور انتظار دارد رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی به 3.5 درصد کاهش پیدا کند.

وضعیت اقتصاد روسیه

پس از یک دوره نزولی تورم در سال 2023، تورم در روسیه دوباره افزایش یافت و در تابستان به بیش از 9 درصد رسید و سپس در ماه اکتبر به 8.5 درصد کاهش یافت. این آمار بر اساس داده‌های آژانس ملی آمار روسیه، روس‌استات، گزارش شده است.

در واکنش به این افزایش، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی خود را در پایان ماه اکتبر از 19 درصد به 21 درصد افزایش داد که بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر است. این اقدام با هدف کاهش تورم و رساندن آن به هدف 4 درصدی انجام شده است.

از زمان آغاز حمله تمام‌عیار به اوکراین در 24 فوریه 2022، مسکو توانسته است رشد اقتصادی قوی خود را علی‌رغم تحریم‌های غرب حفظ کند. با این حال، هزینه زندگی تقریبا 30 درصد افزایش یافته است که این رقم دو برابر میانگین افزایش در منطقه یورو است.

اقتصاد روسیه

برخی تحلیل‌گران معتقدند که افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر از ارقام رسمی است. بر اساس تحقیقات مؤسسه بازار روسیه رومیر، کالاهای مصرفی روزمره مانند کره، سیب‌زمینی و روغن خوراکی تنها در سال 2024 به‌طور متوسط بیش از 22 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

تورم روسیه عمدتا به دلیل هزینه‌های عظیم دولت برای جنگ در اوکراین است. بودجه دفاعی، که از سال 2022 دو برابر شده، قرار است تا سال 2025 بیش از 30 درصد دیگر افزایش یابد و به رقمی معادل 130 میلیارد یورو برسد. این هزینه‌ها نه تنها صنایع تسلیحاتی، بلکه بسیاری از بخش‌های مرتبط از جمله ساخت‌وساز، منسوجات، حمل‌ونقل و الکترونیک را تأمین مالی می‌کند؛ بخش‌هایی که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.