به گزارش اکوایران،‌ پس‌لرزه‌های حضور محمدجواد ظریف در کابینه چهاردهم همچنان ادامه دارد و در تازه ترین موضع گیری نیز روز گذشته، کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار ابطال حکم انتصاب معاون راهبردی رئیس جمهور توسط دیوان عدالت اداری شد.

در همین راستا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب آقای ظریف نوشتند و به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رییس جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشتند.

او ادامه داد: همچنین در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند. طبق ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران در انتصاب افراد به مشاغل حساس، وجود یا عدم وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از مراجع سه گانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کند و اگر انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گرفته باشد، این انتصاب کن لم یکن تلقی می‌شود.

با این حال، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌ قضائیه در نشست خبری امروز عصر خود، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: از آقای ظریف شکایتی مبنی بر دوتابعیتی‌بودن فرزند ایشان به قوه‌ قضائیه انجام نشده است.