به گزارش اکوایران، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز -یکشنبه، ۲۳ دی‌ماه- مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح تبصره‌های ۸ و ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

مطابق تبصره ۸ ماده واحده، صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۳ به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، این وجوه، تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به‌عنوان کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویان اختصاص می‌یابد تا منابع مالی این صندوق‌ها افزایش یابد. این منابع بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، و جهاد دانشگاهی می‌شود.

همچنین، سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی، هزینه‌های مازاد تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و فرزندان آن‌ها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان، و افراد فاقد پوشش نهادی به تشخیص کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز مشمول این منابع خواهند بود. اقساط وام‌های مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پس از فراغت از تحصیل و شروع به کار آنان پرداخت خواهد شد.

در راستای اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت، و شکوفایی استعدادهای بانوان، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

در جزء یک ارجاعی بند مذکور، مقرر شده است که شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، که طبق حسابرسی سال ۱۴۰۲ زیان‌ده نبوده‌اند، مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینه‌های جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را به فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی اختصاص دهند. این تخصیص باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم توسط کارگروه مربوطه تدوین می‌شود، صورت گیرد.

۲- در مورد شرکت‌های مشمول جزء (۱) این بند، در صورت استنکاف دستگاه‌های ذی‌ربط، خزانه‌داری کل کشور موظف است هر سه‌ماه از سرجمع اعتبارات ذکرشده برداشت کرده و آن را به ردیف درآمد-هزینه مربوطه واریز کند. همچنین، در خصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای جزء (۱) این بند نظارت خواهد داشت. همه شرکت‌های مشمول نیز باید عملکرد این بند را در صورت‌های مالی خود منعکس کنند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۸ نیز آمده است که کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های وابسته، از پرداخت هزینه‌های آب، برق، و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف خواهند بود. این الگوی مصرف باید طی دستورالعملی که توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو، با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌شود، تعیین گردد.

همچنین، نمایندگان تصویب کردند که به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان و بر اساس شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر 20 سال اختصاص دهد. این زمین‌ها باید در روستاها یا شهرهای زیر 500 هزار نفر جمعیت تأمین شوند. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود.

وزارت راه و شهرسازی باید هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس یا دیگر مقاصد گردشگری می‌شود، مبلغ 2 میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) دریافت کرده و به ردیف مربوطه واریز کند. درآمدهای حاصل از این بند باید برای خدمت‌رسانی به زائران ثامن‌الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت‌های زیارت و گردشگری هزینه شود.