به گزارش اکوایران، وزارت راه و شهرسازی فعلی، در نتیجه ادغام دو وزارتخانه سابق راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ شکل گرفت. اما پس از ادغام، به دلایل مختلفی ایده تفکیک دوباره آن در مقاطع مختلف پیشنهاد شده است. در زمان ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی، انتظار می‌رفت که بهره‌وری و هماهنگی افزایش یابد. اما پس از گذشت یک دهه، منتقدان ادغام معتقدند که این سیاست نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و به دلیل گستردگی وظایف، بسیاری از مشکلات دو حوزه حل نشده باقی مانده‌اند. برخی تجربه‌های گذشته از ادغام‌های مشابه نشان می‌دهد که پیچیدگی‌های اجرایی افزایش یافته و بازدهی کاهش یافته است.

نظر وزیر راه و شهرسازی

اخیراً فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که مخالفتی با تفکیک این وزارتخانه ندارد. این موضع‌گیری می‌تواند نشان‌دهنده پذیرش چالش‌های مدیریتی فعلی باشد و به نوعی، موافقت ضمنی با نیاز به تغییرات ساختاری برای بهبود عملکرد این حوزه‌ باشد.

برخی کارشناسان بر این باورند، به طور کلی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی یک بحث مهم و تاثیرگذار در ساختار دولت است که بسته به شرایط اقتصادی و مدیریتی کشور، تصمیم‌گیری در مورد آن می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای حوزه‌های راه، حمل‌ونقل و مسکن داشته باشد. در عین حال به باور موافقان جداسازی، بخش مسکن و شهرسازی نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها، مسکن‌سازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده است. از طرف دیگر، حمل‌ونقل و راه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زمینه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی هستند.

مخالفت مجلس یازدهم، موافقت مجلس دوازدهم

در حالی که مجلس وقت (دوره یازدهم) در سال ۱۴۰۰ با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف بود، اکنون به‌نظر می‌رسد رویکرد نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم تغییر کرده است. مجلس یازدهم، در مواجهه با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه کرد که در نهایت منجر به رد کلیات این طرح شد.

مخالفت‌های مطرح شده در سال ۱۴۰۰ بیشتر بر محور هزینه‌بر بودن و ایجاد بروکراسی جدید در بدنه دولت متمرکز بود، اما دیدگاه مجلس دوازدهم تغییر کرده و بسیاری از نمایندگان، تفکیک این وزارتخانه را به عنوان راه‌حلی برای بهبود وضعیت کنونی می‌دانند.

مخالفان قدیم جدایی

سید غنی نظری در مخالفت با کلیات طرح انتزاع، به مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره داشته و گفته بود این طرح مستلزم هزینه‌های اضافی برای دولت است و احتمالا شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد. نظری همچنین تأکید داشت که در آغاز کار دولت جدید، نباید برای دولت مانع‌تراشی کرد و بهتر است به وزیر وقت اجازه اجرای برنامه‌هایش داده شود. او یادآوری کرد که این دو وزارتخانه در گذشته نیز از یکدیگر جدا بودند و سپس ادغام شدند و مشکلاتشان تنها به مدیر توانمند نیاز دارد.

سارا فلاحی در مخالفت با طرح تفکیک، استدلال کرد که بزرگ‌تر کردن دولت، تنها باعث افزایش بروکراسی و کاهش شفافیت خواهد شد. وی معتقد بود که ایجاد یک وزارتخانه جدید به جای کاهش مشکلات، به افزایش اعتبارات جاری و کاهش اعتبارات عمرانی منجر می‌شود. از دیدگاه او، مسئله اصلی کشور نه در ساختارها، بلکه در سیاست‌گذاری‌های اشتباه و عدم پاسخ‌گویی است. او تاکید کرد که ایجاد ساختار جدید همواره هزینه‌بر است و این طرح بالغ بر هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل خواهد کرد.

محمد تقی نقدعلی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در نداشتن مدیران جهادی است، اظهار داشت که نباید در مواجهه با مشکلات، به ساختارهای جدید پناه برد. وی معتقد بود که حضور مدیران انقلابی می‌تواند مشکلات را حل کند و تغییر ساختارها به تنهایی چاره‌ساز نیست. همچنین او تاکید داشت که مجلس انقلابی باید در همکاری با دولت جهادی تلاش کند و نباید طرحی را تصویب کرد که بعدها در اجرا با مشکل مواجه شود.

نماینده دولت وقت نیز در کنار برخی از نمایندگان مجلس، به دلایل خاصی با طرح تفکیک مخالفت بود. آن‌ها تأکید کردند که هرچند با تفکیک وزارتخانه به صورت کلی موافق هستند، اما با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف وزارت راه و شهرسازی، انجام این کار در آغاز دوره جدید دولت به صلاح نیست. دولت خواستار به تعویق افتادن این تفکیک به سال ۱۴۰۱ بود تا زمان کافی برای اجرای ماموریت‌های مهم در حوزه مسکن و راه فراهم شود.

موافقان تفکیک: تخصص‌گرایی و مدیریت بهتر

در شرایط کنونی، موافقان تفکیک بر این باورند که یکپارچگی امور مسکن و حمل‌ونقل در یک وزارتخانه، امکان تمرکز بر چالش‌های هر یک از این حوزه‌ها را کاهش داده است. آنان معتقدند که ایجاد دو وزارتخانه تخصصی به دولت کمک می‌کند تا به‌صورت مؤثرتری مشکلات حمل‌ونقل و مسکن را مدیریت کند. 

 سید مرتضی محمودی، نماینده تهران، در این باره تصریح کرده است که «معضل مسکن کشور» با تفکیک این وزارتخانه حل خواهد شد. وی تأکید کرده که وجود مسائل متعددی مانند حمل‌ونقل جاده‌ای، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و بنادر و دریانوردی، در وزارت راه و شهرسازی، ذهن وزیر را از مسائل مهم مسکن دور می‌کند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز در زمان بررسی رأی اعتماد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، به مخالفت رئیس‌جمهور با تفکیک این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: "اگر در حوزه حمل‌ونقل یا مسکن وضعیت خوبی نداریم، این مشکل به دشواری‌های اداره یک وزارتخانه با ۲۵ معاونت و سازمان مرتبط است." وی از کمیسیون عمران خواسته است تا بر وعده تفکیک که در زمان بررسی صلاحیت وزیر داده شده، تأکید کند.

حمیدرضا گودرزی، نماینده دیگر مجلس، ضمن تأکید بر لزوم تفکیک، به مشکلات جدی موجود در حوزه راه و مسکن اشاره کرده و گفت: "حوزه راه و شهرسازی آنقدر وسیع است که یک وزیر نمی‌تواند به‌خوبی آن را مدیریت کند." وی همچنین افزود که این وزارتخانه نتوانسته به وظایف خود طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کند و تسهیلات لازم را به خانواده‌های فاقد مسکن ارائه دهد.