به گزارش اکوایران ،پس از انتصاب  فاطمه حیدری به عنوان سرپرست مدیر کل ماده صد شهرداری تهران در اولین جلسه علنی شورای شهر تهران برخی از اعضای شورا طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع را به هیات رییسه دادند . طرحی که پیش بینی کرده بودند بستگان درجه یک اعضای شورا در زمان عضویت شورا با محدودیت هایی در حوزه به کارگیری و ارتقای جایگاه رو به رو شوند . طرحی که به گفته اعضای شورای شهر برای دفاع از حیثیت شورای ششم در برابر انتصابات فامیلی بود .

مهدی چمران از اعضای مطرح کننده این طرح درخواست کرد این مشکل را به صورت درون خانوادگی حل کند و درخصوص طرح هم تا روز سه شنبه تصمیم گیری شود .

 امروز در صحن شورای شهر تهران خبری از طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع نبود .با وجود آنکه گفته شد این طرح با 12 امضا به هیات‌رییسه ارایه شده اما به نظر می‌رسد این طرح به دلیل اینکه برخی از اعضای شورا بستگانی در شهرداری دارند و احتمال ارتقای آنها هم وجود دارد چندان با طرح پیشنهادی همراه نباشند.

برخی کارشناسان حقوقی هم ایجاد محدودیت برای ارتقای مدیریت بستگان شورای شهر را برخلاف حقوق شهروندی می‌دانند و نوعی دخالت در اجرا و معتقدند در صورت تصویب این طرح در صحن شورا، فرمانداری با آن موافقت نمی‌کند.  هم چنین کارشناسان حقوقی تاکید داشتند با توجه به این که این طرح در خصوص تمامی انتصابات در دوره مدیریت شهری ششم است و قوانین عطف به ماسبق نمی شود این طرح دارای چالش های اساسی حقوقی است .

 اما مدافعان طرح معتقد بودند  در این طرح حقوق افراد نادیده گرفته نشده و فقط تلاش شده اگر قرار است فردی ارتقا پیدا کند روند معمول را طی کرده و مردم بیش از این از اصلاح رویه ها نا امید نشوند .

براساس شنیده‌ها مهدی عباسی، ناصر امانی، علی‌اصغر قائمی، جعفر تشکری‌هاشمی، جعفر شربیانی، سوده نجفی، مهدی اقراریان، محمد آقا‌میری و نرجس سلیمانی، شمس احسان از امضا کنندگان این طرح بودند.

براساس شنیده ها علیرضا نادعلی، احمد علوی، مهدی پیرهادی، آخوندی، میثم مظفر، سروری و مهدی بابایی هم چندان با این طرح موافق نیستند.  اینکه امضای ، معدنی‌پور، احمد صادقی، حبیب کاشانی و مهدی چمران بر این طرح هست یا نه، مشخص نیست.

ناصرامانی درخصوص این که چرا این طرح امروز در صحن شورای شهر تهران بررسی نشد و آیا قرار است به گفته آقای چمران همه چیز در درون خانواده حل شود به اکو ایران گفت :‌آقای چمران ،منظورشان این بود که این موضوع در درون شورا است و در شورا هم  حل  می شود و معنایش این نیست که از آن بگذریم و ما طرحمان را دادیم و باید اعلام وصول شود و دیروز هم به آقای چمران گفتیم که ایشان تصمیم بگیرد اما ما همچنان بر این طرح اصرار داریم و هفته های آینده حتما آن  را پیگیری می کنیم که در دستور کار شورا قرار بگیرد. حتی کسانی که دیروز هم این طرح را امضا نکردند گفتند امضا می کنیم و قبول کردند که این طرح با یک همفکری و به اتفاق آرای شورا تصویب شود. مطمئن باشید این طرح با آرای قریب به اتفاقی در دستور قرار می گیرد.

امانی درخصوص برخی اشکالات حقوقی طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع هم گفت :‌مطرح شد که ممکن است به اصلاح نیاز داشته باشد و حتی اگر اصلاح نشود ممکن است فرمانداری هم ایراد بگیرد .

او درخصوص انتصاب فامیلی انجام شده هم توضیح داد :‌ما گفتیم که این انتصاب مربوط به شهرداری و مدیران شهرداری است و خودشان هم باید هزینه اش را بدهند و ما به عنوان شورا نمی خواهیم هزینه یک انتصاب جنجالی و پر مساله را بپردازیم و علت این که موضع گرفتیم این بود که بگوییم ما با این روند مخالفیم حتی اگر حق قانونی شورا و شهرداری و ایشان باشد. ما نمی گوییم این کار فعلا غیر قانونی است و هیچ کس در مورد غیر قانونی بودنش بحث نکرده و بحث حیثیت شورا است و این که ما یک شورای ارزشی هستیم و باید با تعارض منافع از گذشته پایبندتر باشیم.

او درخصوص این که گفته می شود برای طراح این طرح پرونده سازی شده و یا تلاش شده امضاهای خود را پس بگیرند هم گفت :‌نه درست نیست. از دیروز که این طرح را دادیم هیچ کس با ما برای این که امضا را پس بگیریم یا طرح را مطرح کنیم هیچ صحبتی نشده است. به نظرم اینها بیشتر شوخی است و جدی نگیرید.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران هم درخصوص این که چرا طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع مدیران شهری در جلسه امروز شورای شهر تهران مطرح نشد به اکو ایران گفت :‌ این طرح  بحث های حقوقی ریزتری نیاز دارد و باید  به دور از هیجان و با یک نگاه حقوقی تر و درست تر این اتفاق مثبت بیافتد که برای ادوار مختلف بعدی هم قابل استفاده باشد. 

او درخصوص این که آیا این انتصاب از سوی شهرداری اصلاح می شود یا خیر ؟گفت :‌این که انتصاب اصلاح شود یا نشود را خبر ندارم؛  اگر خلاف قانون بود ما به عنوان اعضای شورا حتما وارد می شدیم . ما و رئیس شورا دائم این را تکرار می کنیم که ما در انتصابات ورود پیدا نمی کنیم مگر این که خلاف قانون انجام شود و این صرفا صیانت است نسبت به آنچه که ممکن است بعد از این هم رخ دهد ، قاعدتا قانون عطف به ماسبق نمی شود و یکی از ایرادهای اولیه این طرح همین است.

به گزارش اکوایران ، امضا‌کننده طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع درخواست کرده‌اند که طرح باتوجه به ضرورت شفاف سازی و علی رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلایل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به روز رسانی شود، همچنین در بند دو این طرح آن آمده است که شورای پنجم خود به این مصوبه عمل نکرده است و همین موضوع باعث رویگردانی افکار عمومی از آن‌ها شده است.

از دلایل دیگر ارائه این طرح نیز «ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم» عنوان شده است. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و بیرون شهرداری شده است. اعضای شورا در این طرح پیشنهاد دادند که در بخش 2،  ماده 2 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در آن تاکید شده: «شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند.» عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود. همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش دوم ماده 3 بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده 14 و بخش هفتم ماده 15 نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود.

همچنین براساس پیشنهاد مطرح شده در این طرح تمامی انتصابات صورت گرفته از تاریخ پانزده مرداد امسال توسط کمیسیون نظارت حقوقی بررسی و چنانچه برخلاف این اصلاحیه تشخیص داده شود کان لم یکن می‌شود. در پایان بخش پیشنهادات این طرح نیز تاکید شده که کارکنان شهرداری، رسانه‌ها و حتی شهروندان می‌توانند موارد و مصادیق نقض این مصوبه را به کمیسیون نظارت گزارش دهند و کمیسیون نظارت شورا نیز موظف است که خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی کند.