به گزارش اکو ایران، سرانجام طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع مدیران شهری یک فوریت اش در صحن شورای شهر تهران مطرح شد و با دو مخالف یک فوریت اش به تصویب رسید . مخالف یک فوریت مهدی بابایی و میثم مظفر بودند .

این طرح که با امضای ۱۱ عضو شورا از جمله ناصر امانی, محمد آقامیری، مهدی عباسی،سوده نجفی, نرجس سلیمانی، سید جعفر تشکری هاشمی, جعفربندی شربیانی,زهرا شمس احسان، حبیب کاشانی،علی اصغر قائمی و مهدی اقراریان مطرح شد، اعضای شورای شهر را نیز شامل چند بند مصوبه تعارض منافع می داند.در زمان ارائه طرح اعلام شد که این طرح 12 امضا دارد که در متن طرح یک امضا کم بود گفته می شود آن یک امضا مربوط به موافقت شفاهی مهدی چمران است . اما امضایی پس گرفته نشده است . 

جعفربندی شربیانی ضمن قرائت این طرح یک فوریتی گفت: با توجه به ضرورت شفاف سازی و به رقم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلیل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به روز رسانی شود.

او ادامه داد : عمل نکردم به این مصوبه در مدیریت شهری دوره پنجم باعث رویگردانی افکار عمومی از آنها شد.

شربیانی گفت: این طرح در راستای تاکید مقام معظم رهبری اخیرا درخصوص حل نخبگی مسایل شهری است که لازمه آن گردش نخبگان می باشد که انتصاب کارکنان  وابسته مدیران و اعضای ورای شهر و مغایر این گردش عادلانه و شایسته سالار خواهد بود.

عضو هیات رئسسه شورای شهر تهران اضافه کرد: هزینه های روانی و فضای سنگینی علیه شورای ششم که خود را انقلابی و اصولگرا می داند به راه افتاده است و باعث کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم در درون و هم بیرون شهرداری شده است.

شربیانی در ادامه با قرائت متن پیشنهادی گفت: مصوبه مدیریت تعارض منافع مورخ ۱۷/۴/۹۶ در جلسه ۹۱ دوره پنجم به شر زیر اصلاح می گردد: در بخش دوم ماده دو بعد از کلمه مدیران شهرداری و واحد‌های تابعه عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه می شود.

دو: در بخش دوم ماده سه، بخش چهارم مواد ده و ۱۱,بخش پنجم ماده ۱۲, بخش ششم ۱۴ و بخش هفتم ماده ۱۵ نیز عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه می گردد

او ادامه داد: سه: تمامی انتصابات صورت گرفته از تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر بررسی و چنانچه برخلاف این کمیسیون تشخیص داده شد کن لم لیکن تشخیص داده می شود.

شربیانی گفت: چهار: کسانی که قبل از این تاریخ استخدام شده و یا پست مدیریتی گرفته باشند از این مصوبه مستثنی می باشند.

پنج: کارکنان شهرداری تهران، رسانه ها و شهروندان می توانند نقص این مصوبه را گزارش داده و کمیسیون موظف است بلافاصله و خارج از نوبت آنرا رسیدگی کند.

شش: نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با کمیسیون نظارت شورا است و هر ۶ ماه یک بار باید گزارش آنرا به شورا ارائه دهند.

در ادامه حبیب کاشانی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: مصوبه توسط همکاران ما در شورای پنجم تهیه و اعضای شورای فعلی به این نتیجه رسیدند اعضای شورای شهر را نیز مشمول کنند. اما متن ایرادات قانونی دارد و عطف به ماسبق نمی شود. پیش بینی می کنم فرمانداری این طرح را رد کنند اما دوستان بزرگواری نشان می دهند و خودشان را نیز شامل این طرح می کنند.

ناصر امانی، طراح و اولین امضا کننده طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع در توضیح جزییات آن گفت: طرح با توجه به ضرورت شفاف‌سازی و علی‌رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلایل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به‌روز‌رسانی شود،

او با بیان اینکه شورای پنجم خود به این مصوبه عمل نکرده است و همین موضوع باعث رویگردانی افکار عمومی از آن‌ها شده است، تاکید کرد:  ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای شش یکی دیگر از دلایل طرح تعارض منافع است. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و بیرون شهرداری شده است.

امانی تاکید کرد: در این طرح پیشنهاد داده شده که در بخش 2، ماده 2 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در آن تاکید شده: «شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات‌مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند.» عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود.

او اضافه کرد: همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش دوم ماده 3 بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده 14 و بخش هفتم ماده 15 نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود. همچنین براساس پیشنهاد مطرح شده در این طرح تمامی انتصاب‌های صورت گرفته از تاریخ پانزده مرداد امسال از سوی کمیسیون نظارت حقوقی بررسی و چنانچه برخلاف این اصلاحیه تشخیص داده شود کان لم یکن می‌شود.

به گفته امانی؛ در پایان بخش پیشنهادات این طرح نیز تاکید شده که کارکنان شهرداری، رسانه‌ها و حتی شهروندان می‌توانند موارد و مصادیق نقض این مصوبه را به کمیسیون نظارت گزارش دهند و کمیسیون نظارت شورا نیز موظف است که خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی کند.