ایران، اقتصاد و تحریم/ برداشت دوم؛ طرفداران نظریه «مقاوم‌سازی اقتصاد» چه می‌گویند؟

به گزارش اکوایران، پیش‌تر در گزارشی به این پرداخته شد که سه‌راهی پیش‌روی ایران در مواجهه با چالش تحریم چیست. در این گزارش، اشاره شد که سه رویکرد کلی درمورد تحریم وجود دارد؛ رویکرد اول قائل به این است که توافق منجر به رفع تمام مشکلات می‌شود.

گروه دوم معتقد است که دستیابی به توافق شرط لازم رسیدن به ثبات شرایط است اما شرط کافی نیست و باید در کنار آن اصلاحات داخلی و ساختاری نیز صورت گیرد.

گروه سوم اما عقیده دارند که به دلیل پیچیدگی مسئله تحریم، این چالش همواره با اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و راه رهایی از مشکلات مقاوم‌کردن اقتصاد در برابر تحریم است.

اکوایران در گزارش پیش‌رو به تبیین نظر گروه سوم پرداخته است.

خبر مرتبط

ایران، اقتصاد و تحریم/ برداشت اول؛ راه مواجهه با فشار اقتصادی چیست؟

اکوایران: از شوک تحریم‌های ۱۳۸۵ تا بن‌بست برجام؛ چرا اقتصاد ایران در دامِ "تحریمِ ماندگار" گرفتار شد؟ این گزارش با نگاهی به سه استراتژی کلیدی، نشان می‌دهد که آینده اقتصادی ایران مقابل کدام سه راهی تاریخی قرار گرفته است.

چاره در تقویت اقتصاد است؛ راهکار مقاومتی

در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همچنان پابرجاست، گروهی از تحلیل‌گران بر این باورند که رویکرد مقاومت در برابر تحریم‌ها باید به عنوان استراتژی اصلی اتخاذ شود و تمرکز بر تقویت ساختارهای داخلی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی، کلید مقابله با چالش‌های اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها محسوب می‌شود. از دیدگاه آنان، امید به رفع تحریم‌ها نباید مانعی برای تلاش مستمر جهت مقاوم‌سازی اقتصاد شود؛ چرا که حتی در صورت لغو تحریم‌ها، پیچیدگی‌های حقوقی و فشارهای سیاسی آمریکا ممکن است مانع از بهره‌مندی کامل ایران از مزایای احتمالی رفع آن‌ها شود. بنابراین، تقویت تولید داخلی، تنوع‌بخشی به صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله اقداماتی است که همزمان آسیب‌پذیری اقتصادی را کاهش داده و زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم می‌کند.

این تحلیل‌گران همچنین معتقدند که تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران به منظور دستیابی به توافقات جامع همچنان مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ زیرا مقامات آمریکایی از هر دو حزب بر این باورند که حل مسائل با ایران نیازمند توافقی جامع است که تمامی موضوعات مناقشه از جمله برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای را در بر گیرد. از این منظر، تحریم‌ها بخشی از استراتژی بلندمدت آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران هستند و نباید انتظار لغو آن‌ها به عنوان نقطه آغاز تغییرات بنیادین در سیاست ایران دیده شود.

افزون بر این، آمریکا با به کارگیری ابزارهای مختلف از جمله لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی، سعی در افزایش ریسک تعامل با ایران و منصرف نمودن شرکت‌های خارجی از همکاری با این کشور دارد؛ امری که حتی در صورت لغو تحریم‌ها می‌تواند موانع متعددی برای بازگشت کامل ایران به بازارهای جهانی ایجاد کند.

در واقع از نظر این گروه آمریکا تنها به دنبال حل و فصل مسئله هسته‌ای نیست و قصد دارد در توافق دیگری به تمام مسائل چالشی در مورد ایران از جمله مسائل حقوق بشری، نظامی، هسته‌ای و سایر موارد بپردازد. چندوجهی بودن این توافق فرضی و گستردگی دامنه آن باعث می‌شود که عملا دستیابی به توافقی تازه غیرممکن باشد.

به عقیده این گروه، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی از مهم‌ترین راهبردها در برابر تحریم‌هاست؛ استراتژی‌ که مستلزم شناسایی نقاط ضعف اقتصادی، تقویت تولید داخلی، تنوع‌بخشی به صادرات و کاهش وابستگی به نفت است. از نظر آنان، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باید بر اساس فرض تداوم تحریم‌ها انجام شود تا با تقویت توانمندی‌های داخلی، به اقتصادی مقاوم و پایدار دست یافت که قادر به تحمل فشارهای خارجی و تضمین رفاه مردم باشد.

برای درک بهتر تصمیمات آمریکا و پیش‌بینی تحریم‌های آتی، این تحلیل‌گران دیدگاه‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا در قبال ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند. از منظر آنان، اهداف و انگیزه‌های آمریکا در اعمال تحریم‌ها هم شامل سیاست‌های تجاری و هم رویکردهای امنیتی می‌شود. از یک سو، آمریکا با اعمال تحریم‌ها به دنبال تسخیر بازار صادرات نفت و گاز ایران است و با حذف رقابت ایران، خود را به صادرکننده اصلی این منابع تبدیل می‌کند؛ علاوه بر این، تحریم‌ها با سیاست حمایت از صنایع داخلی هم‌راستا بوده و با محدود کردن صادرات ایران، از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، در چارچوب استراتژی جدید امنیتی، آمریکا مقابله با چین و روسیه را در اولویت قرار داده و به دنبال کاهش هزینه‌های نظامی و درگیری در منطقه غرب آسیا است؛ در عین حال، اجازه قدرت گرفتن ایران در منطقه را نمی‌دهد و با استفاده از ابزارهایی نظیر تحریم، تلاش می‌کند نفوذ ایران را محدود کند. نگرانی‌های آمریکا از پیوند منافع ایران با چین و روسیه نیز موجب شده تا این کشور در تلاش برای جلوگیری از چنین همکاری‌هایی باشد. علاوه بر این، حفظ منافع اقتصادی و تأمین ثبات در منطقه از دیگر اهداف مهم آمریکا به شمار می‌آید.

ابزارهای مورد استفاده آمریکا برای اعمال فشار بر ایران شامل بهره‌گیری از تحریم‌ها به عنوان دارایی استراتژیک، استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی به جای جنگ و اقدامات نظامی، همکاری چندجانبه سازمان‌های دولتی در طراحی، اجرا و نظارت بر تحریم‌ها و استفاده از ابزارهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک می‌شود. در همین راستا، مقامات آمریکایی از هر دو گرایش سیاسی معتقدند که برجام به تنهایی کافی نیست و باید توافق جامعی منعقد شود که تمامی مسائل مناقشه، از جمله ایجاد محدودیت‌های دائمی برای برنامه هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، (ادعایی) را در بر گیرد؛ همچنین آمریکا خواستار محدود کردن فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است.

در نهایت، این گروه از تحلیل‌گران بر این باورند که آمریکا با ترکیبی از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در تلاش است تا ایران را تحت فشار قرار داده و منافع خود و متحدانش در منطقه را حفظ کند. از این رو، درک دقیق این دیدگاه‌ها برای پیش‌بینی تحریم‌های آینده و اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت مقابله با آن‌ها ضروری است. به طور کلی، رویکرد مقاومت در برابر تحریم‌ها نه تنها ضروری، بلکه تنها راه تضمین امنیت اقتصادی و استقلال کشور در بلندمدت محسوب می‌شود.

یکی از راهکارهای پیشنهادی این گروه برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم، کاهش اتکا به نفت است. اما این کار چه ملاحظاتی دارد و آیا در شرایط فعلی شدنی است یا چالش‌های زیادی پیش رو دارد؟

کاهش  وابستگی ایران به نفت

در ادبیات اقتصادی، درآمد نفتی دولت به عنوان درآمد ناپایدار شناخته می‌شود چرا که وابسته به متغیرهای برون‌زای متعددی است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی دولت همواره وابسته به قیمت جهانی این کالا، میزان تقاضای موجود در بازار و میزان عرضه رقباست و تغییر در هر متغیر می‌تواند پیش‌بینی‌های دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده را با خطا روبرو کند. به همین دلیل، همواره به دولت‌ها توصیه می‌شود که به جای اتکا به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی مثل نفت، به درآمدهای پایدار مثل درآمدهای مالیاتی روی آورند چرا که کنترل آن در دست دولت است و کمتر تحقق آن با نااطمینانی روبرو می‌شود.

توصیه این گروه از تحلیلگران، چرخش بیشتر به سمت درآمدهای پایدار و دوری‌جستن از درآمد نفتی یا درآمدهای ناشی از انتشار اوراق است که تنها بی‌ثباتی و به تعویق‌انداختن هزینه‌ها را برای دولت به همراه دارد.

اما چرا در شرایط فعلی، روی آوردن به این راهکار ناممکن یا حداقل چالشی است؟

گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حداقل 4 سال اخیر، بخش صنعت سهم ناچیزی از رشد اقتصادی ایران داشته است.

خبر مرتبط

سه پرده از رشد اقتصادی+ نمودار

اکوایران: آمارهای تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۰ تا کنون نشان می‌دهد نفت در متن رشد اقتصادی قرار گرفته و مناسبات اقتصادی در جهت آسیب به صنعت پیش رفته است.

به عبارت دیگر، سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی از سال 1400 تا تابستان سال جاری هیچ گاه فراتر از 2 واحد درصد نرفته است. برای مثال، رشد اقتصادی سال 1400 تقریبا 4.5 درصد بوده که بخش عمده آن به نفت و بعد خدمات مربوط می‌شد و صنعت تنها 1.2 واحد درصد از آن را تشکیل داده است.

در تابستان سال جاری نیز در حالی که نفت سهم 1.7 واحد درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده، سهم صنعت تنها 0.7 واحد درصد (کمتر از 1 واحد) بوده است. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد تولیدات صنعتی در کشور با سرعت بالایی رشد نکرده است. بنابراین، افزایش مالیات‌ستانی از تولیدکنندگان به طوری که جوابگوی کاهش درآمد سرشار نفتی باشد، در شرایطی که تولیدات صنعتی با سرعتی اندک رشد می‌کند و همچنان بار رشد اقتصادی بر دوش نفت است، امری دشوار به نظر می‌رسد.

بنابراین، راهکار ارائه شده از سوی این تحلیل‌گران، حداقل درمورد کاهش اتکا به نفت، راهکاری نیست که اجرای آن در شرایط فعلی از لحاظ فنی و حتی اجتماعی کم‌چالش به نظر برسد.