هیچیک از تلاشهای دولتهایی که از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ یکی پس از دیگری قدرت را در ایران به دست گرفتند، برای استیفای حقوق کشور در چارچوب قرارداد سال ۱۳۱۲ با شرکت نفت انگلیس به نتیجه نرسید. اما با ورود نمایندگان شایسته به مجلس شانزدهم و شکوفایی مبارزات سیاسی پیشگامان نهضت ملی ایران، اندیشه ملی شدن صنعت نفت و اعمال حاکمیت دولت ایران بر منابع نفتی کشور، در ماههای دی، بهمن و اسفند ۱۳۲۹ به یک خواسته عمومی و فراگیر تبدیل شد.
هرچند از آن زمان تاکنون چنین وانمود شده است که قانون ملی شدن نفت در ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس سنا به تصویب رسیده است، اما در گفتوگویی که با دکتر محمود کاشانی در برنامه «پدیدار» داشتیم، با استناد به پژوهشهای تاریخی و حقوقی نشان داده شد که در اسفند ۱۳۲۹، هیچ قانونی در چارچوب قانون اساسی مشروطیت و متمم آن برای ملی کردن نفت تصویب نشده است.
از همین رو، قانونی که بعدها در اردیبهشت ۱۳۳۰ تحت عنوان «طرز اجرای قانون ملی شدن نفت» به تصویب رسید، از منظر حقوقی جایگاهی نداشته است. این گفتوگو با نگاهی تازه و متفاوت، به انگیزه تصویب این قانون و پیامدهای آن پرتو افکنده است.
پیشنهادهایی که برای صدور نفت ایران به بازارهای جهانی مطرح شدهاند، نیازمند برنامهای مستقل می باشد.
