تازه‌ترین گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تداوم رکود تورمی در اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۵ حکایت دارند؛ وضعیتی که در آن، افت فعالیت‌های اقتصادی با تورم بالا همراه شده است.
بر اساس برآوردهای کنون‌بینی، تولید ناخالص داخلی ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد با انقباض ۵.۹ درصدی مواجه شده است. هرچند این رقم در مقایسه با افت ۹.۵ درصدی خرداد بهبود نشان می‌دهد، اما همچنان از ضعف قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. بخش نفت با افت ۲۷.۴ درصدی بیشترین انقباض را تجربه کرده و صنعت و خدمات نیز به‌ترتیب با کاهش ۸ و ۳.۷ درصدی روبه‌رو شده‌اند. در این میان، کشاورزی با رشد ۶ درصدی، تنها بخش عمده اقتصادی است که عملکرد مثبت داشته است.
در سمت قیمت‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه کل به ۸۴.۴ درصد رسیده؛ اما شاخص‌های تورم هسته، که تلاش می‌کنند اثر نوسان‌های موقت قیمت را کاهش دهند، ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهند. تورم هسته بر اساس روش میانه وزنی ۴۵.۷ درصد، میانگین کوتاه‌شده ۶۶.۲ درصد و روش حذفی ۶۵ درصد برآورد شده است.
این فاصله نشان می‌دهد که بخشی از فشار تورمی ممکن است از عوامل خاص و نوسان‌های قیمتی تأثیر گرفته باشد. همچنین، ارزش اجاری مسکن شخصی سهمی معادل ۴۱.۰۷ درصد از تورم ماهانه مرداد داشته است.
ترکیب این شاخص‌ها، سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالشی دوگانه مواجه می‌کند: مهار تورم بدون تشدید رکود. در چنین شرایطی، حمایت هدفمند از تولید و توجه به شاخص‌های تورم زیربنایی می‌تواند در طراحی سیاست‌های پولی و اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کند.
