وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور

به گزارش اکوایران، بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در 9 ماهه امسال 3.3 درصد برآورد شده است؛ شاخصی که از مهم‌ترین متغیرهای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود و همواره مدنظر کارشناسان قرار می‌گیرد.

این رشد به مقایسه حجم حقیقی اقتصاد در هر مقطع زمانی در مقایسه با مقطع مشابه خود در سال گذشته اطلاق می‌شود. بررسی رشد اقتصاد ایران که در دو حالت بدون نفت و با احتساب نفت در هر مقطع سه‌ماهه در ایران ارزیابی می‌شود، از رشد پایین‌تر اقتصاد بدون نفت در کشور خبر می‌دهد.

رشد 2.9 درصدی اقتصاد بدون نفت

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، وضعیت رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در مقایسه با سه فصل ابتدایی پارسال 2.9 درصد اعلام شده که نسبت به رشد کل اقتصاد ایران حدوداً 0.4 واحد درصد کمتر از رشد کل اقتصاد بوده است.

به طور کلی تولید ناخالص داخلی در ایران با دو شیوه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و محاسبه مخارج انجام می‌شود. در روش ارزش افزوده حجم اقتصاد از سمت عرضه و تولید بررسی می‌شود و در سه بخش اصلی گروه کشاورزی، گروه صنایع‌ و معادن و گروه خدمات، محاسبه می‌شود که هرکدام از این بخش‌ها در اقتصاد چه مقدار ارزش ایجاد کرده‌اند. در روش دوم، حجم حقیقی اقتصاد را از سمت تقاضا یا مصرف بررسی می‌کنند. در این روش محاسبه می‌شود که مصرف خصوصی، هزینه نهایی دولت، انباشت سرمایه ناخالص و خالص صادرات (صادرات منهای واردات) چه رشدی را در عرض یک سال ثبت کرده‌اند.

تصویر 9 ماهه اقتصاد ایران در سمت ارزش افزوده

حجم حقیقی اقتصاد کشور در 9 ماه ابتدای امسال بیش از ٥٨٢ هزار میلیارد تومان با احتساب نفت بوده و رشد 3.3 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در این بازه زمانی حجم حقیقی تولید ناخالص داخلی ایران بدون در نظر گرفتن نفت و گاز  ٥٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشد 2.9 درصدی را رقم زده است. این امر که رشد اقتصادی کل بالاتر از رشد اقتصادی بدون احتساب نفت بوده، نشان می‌دهد بخش نفت و گاز در 9 ماه سال جاری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی رونق بیشتری داشته است.

در واقع می‌توان گفت یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش‌های اقتصادی که ارزش‌ افزوده آن نقش مؤثری در رشد تولید ناخالص داخلی داشته و به نوعی موتور محرک طرف تقاضای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، بخش نفت و گاز است.

تداوم رشد منفی بخش کشاورزی

بررسی رشد اقتصادی در سه بخش اصلی گروه کشاورزی، گروه صنایع‌ و معادن و گروه خدمات حکایت از آن دارد که بخش صنایع و معادن با ثبت نرخ رشد 5.3 درصد در 9 ماه نخست امسال در کشور همچنان پیشتاز رشد اقتصادی در بخش ارزش افزوده بوده و تاکنون تداوم داشته است. 

در مقابل، گروه کشاورزی در این بررسی رشد منفی را تجربه کرده و تولیدات این بخش نسبت به 9 ماه ابتدای سال قبل 4.3 درصد کاهش داشته است. بررسی آمار فصول گذشته نشان می‌دهد در بخش کشاورزی این رشد منفی ادامه پیدا کرده و در واقع می‌‌توان گفت بخش کشاورزی دچار رکود شده است.

به عقیده برخی چون این بخش تابع عوامل متعددی از قبیل میزان بارندگی و بهره‌برداری از منابع آبی است، بنابراین خشکسالی‌های سال‌های اخیر یکی از علل اصلی رشد منفی در بخش کشاورزی است.

بیشترین و کمترین رشد اقتصادی در کدام فعالیت‌ها به ثبت رسید؟

در بخش دیگری از این گزارش، مرکز آمار به بررسی نرخ رشد گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی در سه فصل ابتدایی 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخته که راوی این است که تأمین آب، برق و گاز طبیعی با رشد 9.5 درصدی بیشترین رشد را داشته است. همچنین، استخراج نفت و گاز طبیعی (5.6 درصد) و صنعت (5.1 درصد) نیز در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند که از عملکرد قابل‌ توجه این گروها در سه فصل گذشته حکایت دارد.

در این میان، فعالیت ساختمان با منفی 2.2 درصد، بعد از بخش کشاورزی (منفی 4.3 درصد) جایگاه دوم را در پایین‌ترین رشد ثبت‌شده در 9 ماه گذشته نسبت به موقعیت مشابه سال قبل داشته است.

برای بررسی رشد اقتصاد به روش هزینه‌ای (مخارج) باید به جزئیات رشد اعلام‌شده از سوی مرکز آمار برای چهار جزء مصرف خصوصی، مخارج دولت، انباشت سرمایه ناخالص و خالص صادرات پرداخت که بررسی نرخ رشد هریک از این اجزا، تحلیل شفافی از وضعیت اقتصاد ارائه می‌کند.

جرئیات رشد 9 ماهه مخارج در محصول ناخالص داخلی

آمارها حاکی از آن است که صادرات در 9 ماه نخست امسال (22/4 درصد) رشد قابل توجهی در مقایسه با موقعیت مشابه سال قبل (منفی 6.8 درصد) داشته است. بررسی این فرایند در واردات نیز حاکی از کاهش عمده نرخ رشد واردات در مقایسه با موقعیت مشابه سال گذشته دارد. بررسی مصرف خصوصی نیز نشان می‌دهد نرخ رشد این جزء در همین بازه زمانی با وجود اینکه مثبت بوده اما نسبت به نرخ رشد مدت مشابه سال گذشته 5.5 واحد درصد کاهش یافته است.

یکی از ارکان و شاید هم مهمترین رکن اجزای هزینه‌ای در محاسبه تولید ناخالص، انباشت سرمایه است. به عقیده برخی، انباشت سرمایه به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته می‌شود و چنانچه رشد سرمایه‌گذاری در کشور مناسب نباشد، رشد اقتصادی مناسبی هم قابل تصور نیست. کل انباشت سرمایه ناخالص صورت‌گرفته در سه فصل ابتدایی امسال (1.2 درصد) نسبت به موقعیت مشابه سال گذشته (5.8 درصد) تقریبا 4.6 واحد درصد کاهش یافته است. به عقیده کارشناسان، این وضعیت حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد مخارج دولت در سه فصل نخست سال گذشته 5.4 درصد بوده که نشان می‌دهد این شاخص امسال به 5 درصد رسیده و اگرچه رقم مثبتی است ولی در مقایسه با پارسال کاهش یافته است.

رشد مخارج دولت بر اساس سیاست‌های مالی شکل می‌گیرد و عوامل برون‌زا بر آن موثر هستند. با این حال آمارها نشان می‌دهد دولت نتوانسته مصرف خود را افزایش دهد که این موضوع به باور کارشناسان می‌تواند به قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی مرتبط باشد.