به گزارش اکوایران، سناتورهای جمهوری‌خواه به دنبال فشار بر بایدن و شومر هستند تا در عوض افزایش سقف بدهی، هزینه‌های دولت را کاهش دهند. کاخ سفید از جمهوری‌خواهان خواست به وظایف قانونی خود عمل کنند.

 

اصلاح بودجه در برابر افزایش بدهی

یک گروه ۴۲ نفری از سناتورهای جمهوری‌خواه به همراه «میچ مک‌کانل» - رهبر اقلیت سنا - گفته‌اند که با رأی‌گیری در مورد افزایش سقف بدهی ملی بدون هرگونه تبصره و امتیازی مخالفند. آن‌ها گفتند که کاهش هزینه‌های دولت و اصلاح بودجه باید بخشی از این لایحه باشد.

نامه این گروه به «چاک شومر» - رهبر اکثریت سنا - که تقریبا امضای تمام سناتورهای جمهوری‌خواه را داشت، نشان داد که آن‌ها رأی کافی برای جلوگیری از رأی‌گیری این لایحه را دارند که خطر نکول را برای رئیس‌جمهور و دموکرات‌های حاکم بر سنا بیشتر می‌کند.

سناتورهای جمهوری‌خواه در آن نامه نوشتند: اقتصاد ما به خاطر سیاست‌های مالی ناپایدار در سقوط آزاد است. این مسأله به اصلاحات مالی نیاز دارد.

این نامه با فشارهای فزاینده برای افزایش سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری و جلوگیری از نکول فاجعه‌بار دولت آمریکا همراه شد. روز دوشنبه «جَنِت یِلِن» - وزیر خزانه‌داری آمریکا - به قانون‌گذاران گفت که این وزارتخانه تنها تا یکم ژوئن می‌تواند از مانورهای ویژه حساب‌داری استفاده کند تا از سقف بدهی عبور نکند.

قرار است روز سه‌شنبه «جو بایدن» - رئیس‌جمهور ایالات متحده - و قانون‌گذاران ارشد در مورد این مسأله گفت‌وگو کنند. دموکرات‌ها گفته‌اند که حاضر هستند با جمهوری‌خواهان برای برخی محدودیت‌های بودجه‌ای مذاکره کنند، اما این را هم افزوده‌اند که ربط‌دادن کاهش هزینه‌های دولت با افزایش سقف بدهی، گروگان‌گیری است.

«اندرو بیتس» - سخنگوی کاخ سفید - در بیانیه‌ای گفت: سناتورهایی که پای نامه را امضا کرده‌اند، میلیون‌ها شغل، کسب‌وکار و بازنشستگی آمریکایی‌ها را گروگان گرفته‌اند. آنها باید به تعهدات قانونی خود مبنی بر پرداخت قبوض بدهی‌های دولت عمل کنند و کشور را وارد رکود نکنند.

همچنین در اواخر آوریل، کنگره تحت رهبری جمهوری‌خواهان با حداقل رأی، قانونی را تصویب کرد که در ازای کاهش بودجه ۴.۸ تریلیون دلاری، سقف بدهی را ۱.۵ تریلیون دلار افزایش می‌داد که برای جلوگیری از نکول تا ۳۱ مارس ۲-۲۴ کافی خواهد بود. جمهوری‌خواهان اعلام کرده‌اند که این پیشنهاد اولیه گفت‌وگوها است.

هفته گذشته، شومر یک لایحه سقف بدهی را برای اقدام احتمالی سنا در دستور کار قرار دارد.

روز شنبه، «مایک لی» - سناتور جمهوری‌خواه ایالت یوتا - که یکی از دست‌اندرکاران نامه بود، در بیانیه‌ای گفت که قرار نیست جمهوری‌خواهان سنا بایدن و شومر را نجات دهند. او تاکید کرد که دموکرات‌ها مجبورند مذاکره کنند.

سناتورهای جمهوری‌خواهی که نامه را امضا نکرده‌اند، شامل «سوزان کالینز»، «لیزا مورکافسکی» و «میت رامنی» است.

photo_2023-05-05_20-38-29

ترس وال‌استریت

سرمایه‌گذاران و سیاستمداران با دقت در حال ارزیابی احتمال شکست دولت برای افزایش سقف بدهی قانونی خود و نکول فاجعه‌بار پس از آن هستند.

پایه تمام این حرکت‌های بازار، تخمین‌های متفاوت درباره زمانی است که ممکن است گزینه‌های دولت برای تأمین بودجه خود تمام شود که معمولاً به آن تاریخ X می‌گویند. دولت و همین‌طور دفتر بودجه کنگره گفته‌اند که ممکن است این اتفاق در ماه ژوئن بیفتد. در همین حال، پیش‌بینی‌کنندگان وال‌استریت نیز بر اساس جریان‌های نقدی دولت و انتظارات پیرامون مالیات و مخارج، مشغول محاسبه هستند. تخمین برخی از استراتژیست‌ها همسو با پیش‌بینی‌های واشنگتن است. برخی دیگر نیز اواخر تابستان را محتمل‌تر می‌دانند.

جی‌پی مورگان: خزانه‌داری از تمام منابع خود برای جلوگیری از نکول تا تاریخ ۹ ژوئن استفاده خواهد کرد.

بانک آمریکا: با توجه به سخنان جنت یلن در مورد نیازهای مالی بیش از انتظار و منابع و تدابیر کمتر از انتظار، تاریخ X زودتر اتفاق میفتد.

رایتسون آی‌سی‌اِی‌پی: منابع مالی خزانه‌داری تا قبل از جولای تمام نخواهند شد؛ اما از طرفی، تغییر جریان سرمایه بعید نبوده و نگرانی آن در مورد نکول در ماه ژوئن بی‌اساس نیست.

بارلکیز: از ۵ تا ۱۴ ژوئن، منابع خزانه‌داری به ۵۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و در همان نقطه می‌ماند که بعد از آن، خزانه‌داری امکان تنفس و ادامه تا اواخر جولای را خواهد داشت.

معمولا سرمایه‌گذاران خواهان بازدهی بالاتر اوراق بهاداری هستند که سررسید آن‌ها مدت کوتاهی پس از پایان ظرفیت استقراض ایالات متحده است. این مسأله توجه زیادی به منحنی بازدهی کوتاه‌ترین اوراق بهادار خزانه‌داری و نابجایی‌های احتمالی، معطوف می‌کند. انحرافات صعودی در بخش‌های خاصی از منحنی، نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد که دولت احتمالا در معرض نکول است. این هفته، دولت ۵۰ میلیارد دلار اوراق بهادار چهار هفته‌ای با سررسید ۶ ژوئن را با رکورد ۵.۸۴ درصدی فروخت که بالاترین خرید در حراج‌های اوراق خزانه‌داری از سال ۲۰۰۰ است.

توانایی دولت آمریکا برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدات خود در نهایت به وجود پول نقد بستگی دارد؛ بنابراین پول موجود در حساب جاری آن بسیار مهم است. این رقم بسته به هزینه‌ها، مالیات دریافتی، بازپرداخت بدهی‌ها و استقراض، روز به روز کاهش می‌یابد.

در نهایت، مهمترین عدد کل این ماجرا، تعداد آرایی است که می‌توان در کنگره و سنا به دست آورد. این مسأله تا حد زیادی ناشی از تمایل سران دولت برای دستیابی به یک توافق است.