به گزارش اکوایران،‌ در حالی که مرکز آمار ایران همواره نرخ تورم را در ابتدای هر ماه منتشر می‌کرد، اما از میانه زمستان سال قبل به بعد این قاعده به هم خورده است. پس از آنکه روزهای ابتدایی اسفند سال قبل تورم ماهانه بهمن 1401 منتشر شد، تا مدت‌ها دیگر اطلاعی از وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده در دست نبود. این بی‌خبری تا دو ماه ادامه داشت. دلیل مهم این موضوع هم البته تغییر سال پایه پوده است؛ سال پایه‌ای که از 1395 به 1400 منتقل شد.

در ادامه، زمانی که در نیمه اردیبهشت تورم از سوی مرکز آمار منتشر شد، اطلاعاتی ناقص از قیمت‌ها بود که البته رفته رفته و به مرور تکمیل شد. 

اکنون در روز 2 خرداد سال 1402 هنوز تورم اردیبهشت از سوی مرکز آمار منتشر نشده است؛ اتفاقی که در سال‌های قبل سابقه نداشت. با این حال سخنگوی اقتصادی دولت در آغازین روزهای ماه آخر بهار، یک گزاره مهم در رابطه تغییر قیمت‌ها داده که به استناد شاخص‌های قبلی می‌توان تورم ماهانه و نقطه‌ای و میانگین در دومین ماه سال را برآورد کرد: «نرخ تورم اردیبهشت نسبت به فروردین یک درصد کاهش داشته است.»

پیش از آنکه محاسبات شروع شود، باید بررسی کرد این گزاره در رابطه با داده‌های کدام مرکز است؛ مرکز آمار یا بانک مرکزی؟

احسان خاندوزی

استناد داده‌های دولت به مرکز آمار یا بانک مرکزی؟

پایگاه رسانه‌ای دولت در خصوص تکذیبیه آماری چند روز قبل اعلام کرده بود به استناد به قانون، ارجاع دولت به تورم مرکز آمار است و در همین خصوص نیز تورم فروردین را برابر با 55.5 درصد دانست. این تورم در بعد ماهانه فروردین معادل با 3.7 درصد به ثبت رسیده بود.

اکنون اگر گزاره احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - را مبنای محاسبات ارزیابی تورم در اردیبهشت قرار دهیم، مشاهده می‌شود که تورم ماهانه اردیبهشت 1402 حدودا 2.7 درصد بوده است.

با وجود آنکه سرعت ماهانه افزایش قیمت‌ها در این ماه مسیری کاهشی داشته، اما همچنان در مقایسه نقطه‌ای و میانگین، وضعیت تورم صعودی بوده است. در همین رابطه داده‌های آماری نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای با احتساب رشد ماهانه 2.7 درصدی در اردیبهشت برابر با 56.4 درصد بوده است. این تورم به مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال گذشته می‌پردازد. در ادامه تورم میانگین کل نیز با این محاسبه در دومین ماه سال معادل با 49.2 درصد محاسبه می‌شود.

روندهای آماری نشان می‌دهد هنوز وضعیت نقطه‌ای و سالانه در بالاترین سطح 10 ساله قرار دارد؛ اتفاقی که البته می‌تواند در ماه‌های بعد به شکلی با تخلیه شوک حذف یارانه ها منجر به افت تورم در کشور شود.