به گزارش اکوایران، بخش صنعت و معدن کشور توانست در رشد اقتصادی سال گذشته نقش اساسی داشته باشد و از بخش خدمات پیشی بگیرد.

آمارهای منتشرشده بانک مرکزی از رشد اقتصادی 4 درصدی (به قیمت پایه سال 1395) با احتساب نفت و رشد 3.5 درصدی بدون احتساب نفت در سال گذشته حکایت دارد. طبق این آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 1395 از 1457 همت در سال 1400 به 1515 همت در پایان سال 1401 رسیده است.

بر اساس این گزارش بیشترین رشد مربوط به گروه نفت بوده که معادل 10 درصد بوده، گروه صنایع نیز با ثبت رشد 6.5 درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

پیشتازی صنایع و معادن در رشد اقتصادی

نکته قابل توجه، مثبت شدن رشد در بخش کشاورزی است. در حالی که بخش کشاورزی در سال 1400 رشد منفی 2.6 درصد را در سال 1400 به ثبت رسانده بود، در سال 1401 توانسته رشد مثبت 1.1 درصدی را به ثمر برساند.

همچنین رشد بخش خدمات که در سال 1400 بعد از نفت بیشترین میزان را به ثبت رسانده بود در سال 1401 از میزان آن کاسته شده و به 2.7 درصد رسیده، در واقع خدمات در سال گذشته جای خود را به بخش صنایع و معادن داده است.

بخش صنایع و معادن در سال گذشته بیشترین افزایش میزان رشد تولید ناخالص نسبت به سال گذشته را به ثبت رسانده است، به طوری که از 1.1 در سال 1400 به رشد 6.5 در سال 1401 رسیده است.

رشد بخش نفت در سال 1401 نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته و همچنان در کانال 10 درصدی قرار دارد.

با توجه به وضعیت کلی اقتصاد، این آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل با افزایش رشد اقتصادی همراه بوده است.

photo_2023-06-19_20-27-15

کاهش مخارج دولتی در سال گذشته

سمت تقاضا که نشان از اقلام هزینه‌ای اقتصاد در بخش مخارج بخش خصوصی، مخارج بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات و واردات دارد، در مجموع رشد هزینه‌ای (به قیمت بازار) معادل 3.8 درصد را در سال 1401 به ثبت رسانده که نسبت به سال 1400 به میزان 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

در این بخش بیشترین رشد مخارج مصرفی مربوط به بخش خصوصی و معادل 8.7 درصد بوده است. پس از آن، بخش صادرات کشور بیشترین رشد را به ثبت رسانده که معادل 8.2 درصد بوده است.

نکته قابل توجه این است که مخارج بخش دولتی در سال گذشته کاهش چشمگیری را به ثبت رسانده است. در حالی که مخارج بخش دولتی در سال 1400 رشد 8.3 درصدی را به ثبت رسانده بود، اما این میزان در سال گذشته به منفی 3.6 درصد رسیده است.

هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی از 223 همت در سال 1400 به 215 همت در سال 1401 رسیده است.

بیشترین تغییرات رشد طی دو سال اخیر مربوط به بخش واردات بوده است. رشد مخارج در این بخش از 24.1 درصد در سال 1400 به 7.5 درصد در سال 1401 رسیده است.

همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه که در سال 1400 برابر صفر درصد بود در سال 1401 بهبود یافته و در سطح مثبت 6.7 درصد قرار گرفته که متاثر از تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات بوده که این امر نیز ناشی از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تولید داخل بوده است.

photo_2023-06-20_10-43-09