به گزارش اکوایران، یک شورش مسلحانه توسط مزدوران مسلح واگنر، وجود شکاف جبهه داخلی روسیه را آشکار و اقتدار رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را متزلزل کرد و منجر به حذف هزاران جنگجوی کارکشته از میدان‌های نبرد علیه اوکراین شد. اصلاح پیامدهای این مساله، پرهزینه خواهد بود؛ بویژه با توجه به انتخاباتی که در ماه مارس آینده، آن هم در یک اقتصاد فرسوده به دلیل حدود 17 ماه جنگ و تحریم، در پیش است.

بر اساس گزارش اقتصادی بلومبرگ، ایجاد یک جو امنیتی شدید در اطراف مسکو - در کنار اختصاص منابع بیشتر به تلاش‌های جنگی - ممکن است دولت را وادار کند که هزینه‌ها را نسبت به برنامه بودجه فعلی خود تا 5 درصد افزایش دهد؛ به این معنی که هزینه‌های امسال 1.3 تریلیون روبل (14 میلیارد دلار) اضافی افزایش خواهد یافت. 

یکی دیگر از اولویت‌های احتمالی پوتین، در حالی که او به دنبال یک دوره شش‌ساله دیگر در قدرت است، خرید رأی‌دهندگان خواهد بود. بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌زند که افزایش حدود 12 درصدی دستمزدهای واقعی در دوره‌های انتخاباتی قبلی، عمدتاً در نتیجۀ افزایش دستمزدها در بخش دولتی بود.

تغییر محاسبات ناشی از شورش اخیر، منجر به افزایش قیمت اقلام مختلف خواهد شد. در حال حاضر برخی از بزرگترین‌های این اقلام، در بودجه‌ای هستند که کسری 2.6 تریلیون روبلی در نیمه اول سال 2023 را تجربه کرده است.

شیرهای مالی و اقتصادی امسال به طور کامل باز شده است. ماه‌ها قبل از شورش، پوتین افزایش 18.5 درصدی حداقل دستمزد را از سال 2024 اعلام کرد؛ افزایشی که حدود 5 میلیون نفر در روسیه را در بر خواهد گرفت.

«تاتیانا اورلووا» از آکسفورد اکونومیکس گفت: «دستورالعمل‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت، اما احتمالاً هدفشان کاهش فقر و پاداش دادن به کسانی است که در اوکراین می‌جنگند. دولت روسیه با این کار عملا به خانواده‌های این افراد غرامت می‌دهد.»

آنچه اقتصاد بلومبرگ می‌گوید

تبعات شورش واگنر فشار مالی را عمیق‌تر کرده است و تلاش‌های دولت برای تثبیت تراز بودجه خود را از مسیر خارج می‌کند. لایحه دستمزد عمومی نیز افزایش خواهد یافت تا حمایت رای‌دهندگان اصلی از پوتین حفظ شود.»

«بن نوبل»، دانشیار سیاست روسیه در کالج دانشگاهی، گفت: «احساس عدم اطمینان نسبت به پوتین در مقایسه با محبوبیت بیش از 70 درصدی او در سال گذشته که ناشی از شورش پریگوژین است، ممکن است کرملین را مایل به استفاده از منابع بیشتر برای خرید وفاداری مردم به سیستم کند.»

نوبل گفت: «تعجب نخواهم کرد اگر پس از شورش واگنر، کرملین درصد بیشتری از آرا برای پوتین و یک رکورد مشارکت در انتخابات 2024 را هدف قرار دهد؛ اما تأمین آن بسیار پرهزینه خواهد بود».

ترسیم مجدد بودجه چالشی عمیق خواهد بود، زیرا تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده و متحدانش بر سر تهاجم، درآمدهای روسیه از صادرات انرژی را از بین می‌برد. روسیه همچنین ارز خارجی می‌فروشد، در حالی که درآمد انرژی کمتر از هدف تعیین‌شده در بودجه است.

یکی از اعضای گروه واگنر در حال نگهبانی در روستوف-آن-دون در 24 ژوئن 2023.

اورلووا، اقتصاددان روس، گفت: به جای افزایش هزینه‌های نظامی، «تغییر هزینه‌های موجود به نفع ارتش، محتمل‌تر به نظر می‌رسد».

او گفت: «قضیه واگنر دولت را از برون‌سپاری فعالیت‌های نظامی خود به شرکت‌های خصوصی منصرف می‌کند.»

علاوه بر تغییر نحوه محاسبه مالیات بر نفت توسط دولت، تلاش‌ها برای تثبیت مالیه عمومی عمدتاً به اقدامات یکباره مانند مالیات بر مشاغل و شرکت‌های خارجی که آماده خروج از کشور هستند متکی بوده است. اما همچنان ممکن است محاسبات دردناک‌تری در راه باشد.

به گزارش روزنامه تجاری روسی ودوموستی، در همان روزی که پوتین پس از قیام با فرماندهان پریگوژین و واگنر مذاکرات فوق‌العاده‌ای انجام داد، در یک جلسه دولت پیشنهاد آنتون سیلوانوف وزیر دارایی مبنی بر کاهش 10 درصدی هزینه‌ها در بودجه سال آینده ارائه شد. 

ودوموستی گزارش داد که این پیشنهاد هزینه‌های به‌اصطلاح محافظت‌نشده - مانند هزینه‌های زیست محیطی و اقتصاد - را پوشش می‌دهد و در عین حال در پول اختصاص‌یافته برای حمایت‌های امنیتی و اجتماعی صرفه‌جویی می‌کند.

جدای از توانایی روسیه برای ادامه جنگ، سیاست‌های دولت در ماه‌های آینده به روش‌های دیگری در اقتصاد رهنمون می‌شود، زیرا افزایش سریع تولید نظامی در انحراف مسیر رشد تاثیرگذار است.

تلاش برای تقویت دفاعی پس از راهپیمایی واگنر در 200 کیلومتری (124 مایلی) مسکو، مستلزم جذب افراد بیشتری برای نیروهای امنیتی است. خطر این است که با ازدحام بخش خصوصی، کمبود نیروی کار را تشدید شود. این مورد که یکی از دلایلی است که بلومبرگ اکونومیکس برآورد خود از رشد بالقوه روسیه را کاهش می‌دهد.

«کریل روگوف»، مشاور سابق دولت روسیه که اکنون ریاست «جمهوری روسیه»، یک اندیشکده مستقر در وین را بر عهده دارد، می‌گوید: «دوره پیش از انتخابات، زمان تشدید تنش برای بودجه است؛ بر همگان روشن است که هزینه‌های اجتماعی باید نارضایتی از جنگ را جبران کند.»