به گزارش اکوایران، مصر اخیرا هزینه‌های حمل‌ونقل از طریق کانال سوئز را با افزایش همراه کرده است زیرا کاهش ترافیک دریایی از طریق این آبراه مهم به دلیل تنش‌های دریای سرخ، نیاز مصر به ارزهای خارجی را بیشتر کرده است.

به نوشته بلومبرگ، درآمد این کشور شمال آفریقا از کانال سوئز - که کوتاه‌ترین مسیر میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود - کاهش یافته است چراکه کشتی‌های بسیاری از ورود به دریای سرخ خودداری می‌کنند. حجم ترافیک دریایی کانال سوئز از 1 تا 11 ژانویه (11 تا 21 دی) و در مقایسه با یک سال گذشته با کاهش 30 درصدی مواجه شده است.

مسئول مدیریت کانال سوئز اعلام کرده: «به دلیل نگرانی‌های امنیتی، کشتی‌های تجاری ممکن است ترجیح دهند از مسیرهای طولانی‌تر استفاده کنند. حتی اگر تعرفه‌های عبور از کانال سوئز را کاهش دهیم، تأثیری نخواهد داشت،‌ چراکه پای نگرانی‌های امنیتی در میان است.»

مصر که از روز دوشنبه (25 دی) تعرفه‌های حمل‌‌ونقل از طریق کانال سوئز را افزایش داده، پیش از این در تلاش بود با گسترش این کانال، درآمد خود را افزایش دهد. مصر به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه، در حال مذاکراه با صندوق بین‌المللی پول است تا بتواند بسته کمک مالی خود که هم‌اکنون 3 میلیارد دلار است، به دست‌کم دو برابر افزایش دهد.

«مرسک» و «هاپاک لوید» در میان شرکت‌هایی قرار دارند که از ورود کشتی‌های خود به دریای سرخ و استفاده از کانال سوئز خودداری کرده‌اند و در عوض، از مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تر قاره آفریقا استفاده می‌کنند.

مقامات مربوط به مدیریت کانال سوئز، تعرفه عبور برخی نفت‌کش‌ها از این آبراه را 15 درصد افزایش داده‌اند، از جمله کشتی‌هایی که به حمل نفت خام و محصولات پتروشیمی می‌پردازند.

مسئول مدیریت کانال سوئز همچنین افزوده: «نگرانی‌های امنیتی شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی با تخفیف یا اقدامات تشویقی برطرف نمی‌شود. تأثیر این بحران، بزرگ است و کند شدن زنجیره‌های تأمین را به دنبال دارد. وضعیت فعلی، ما را به یاد دوران کووید-19 می‌اندازد.»

درآمد سالانه مصر از کانال سوئز در سال 2023 به 10/25 میلیارد دلار رسید و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، درآمد این کشور طی سال جاری میلادی به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. با این وجود، کشتی‌های زیادی هستند که هنوز از کانال سوئز عبور می‌کنند.