شاخص اقتصادی که پشت پرده خاموشی‌ها است

به گزارش اکوایران،بررسی آمارهای تورم تولیدکننده در بخش برق از سال ۱۳۹۰ تا کنون نشان می‌دهد کمترین سطوح تورمی در این بخش مربوط به سال ۱۳۹۵ و بیشترین سطوح آن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ رخ داده است. البته موج تورمی رخ داده در این بخش در سال ۱۴۰۲ روندی بی‌سابقه در ۱۳ سال گذشته را رقم زده است.

صنعت برق، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری، نقشی حیاتی در تأمین انرژی برای بخش‌های صنعتی، خانگی و خدماتی ایفا می‌کند. این صنعت به دلیل وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین، تکنولوژی‌های پیشرفته، و نوسانات قیمت مواد اولیه و انرژی، همواره تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی قرار دارد. تورم تولیدکننده در این بخش، که به افزایش هزینه‌های تولید برق اشاره دارد، می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی این صنعت ارائه دهد و بر سیاست‌گذاری‌های کلان تأثیرگذار باشد.

روند کاهشی تورم تولیدکننده در بخش برق

روند تورم تولیدکننده در بخش برق حاکی از آن است که در ۱۳ سال اخیر کمترین سطح تورم تولیدکننده در سال ۱۳۹۵ رخ داده است به طوریکه در این سال تورم ماهانه سطح منفی ۱۴.۶ درصد، تورم نقطه به نقطه سطح منفی ۲۰.۲ درصد و تورم سالانه سطح منفی ۱۸.۳ درصد را نیز در فصول خاص تجربه کرده است. البته شوک تورمی با سرعت بیشتری خود را در تورم فصلی و نقطه به نقطه نشان می‌دهد و پس از یک بازه زمانی افزایش قیمت‌ها در سطوح سالانه مشاهده می‌شود.

دو شوک صعودی تورمی نیز در روند ۱۳ ساله قیمت‌ها دراین بخش قابل مشاهد است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ تورم پیشران در بخش برق افزایش قابل توجهی داشته است. اما این افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ محدودتر بوده است. بزرگترین شوک افزایش قیمت در این مدت در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. در این سال در برخی فصول تورم ماهانه تا ۳۰.۱ درصد ، تورم سالانه تا ۴۹.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه تا سطوح بیش از ۷۲ درصد پیش رفته است.

اما روند کنونی تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۳ کاهشی بوده است. دلیل این کاهش نیز به افزایش قیمت شدید در سال ۱۴۰۲ مربوط است. به عبارتی افزایش قیمت‌های رخ داده در سال ۱۴۰۲ بیشتر از حد معمول بوده به همین دلیل در سال ۱۴۰۳ قیمت مواد اولیه تولید نیازی به افزایش نداشته است. به همین دلیل حتی تورم تولیدکننده ماهانه و نقطه به نقطه منفی شده است.  

افزایش مداوم تورم در صنعت برق نه‌تنها بر تولیدکنندگان، بلکه بر مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران نیز تأثیرگذار بوده است. هزینه‌های بالای تولید می‌تواند به افزایش تعرفه‌های برق برای مصرف‌کنندگان منجر شود، در حالی که کاهش توان مالی تولیدکنندگان می‌تواند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید را محدود کند. سیاست‌گذاران باید با اتخاذ تدابیری همچون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، اثرات تورم در این بخش را کاهش دهند. مدیریت تورم در این بخش، نه تنها برای توسعه پایدار صنعت برق، بلکه برای حفظ ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی ضروری است.