ارزیابی عملکرد دولت در بازار اولیه؛ خالص جذب پول همچنان منفی

به گزارش اکوایران، یکی از راه‌های دولت ها برای تامین منابع کسری بودجه، انتشار اوراق مالی است. این روش به دلیل تعهد جدی تر برای دولت‌ها، هم پیامدهای منفی کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی دارد و هم منجر به انضباط مالی بیشتر دولت‌ها می‌شود. 

بر همین اساس در سال‌های اخیر شاهد افزایش تمایل دولت‌ها به استفاده از انتشار اوراق مالی بوده‌ایم. از طرفی انتشار اوراق مالی برای تامین منابع مالی نیز منجر به افزایش سیالیت بدهی‌های دولت می‌شود. بدهی‌های سیال به آن دسته از بدهی‌هایی گفته می‌شود که قابلیت خرید و فروش در بازارها را دارد. این نوع از استقراض به دلیل قابل مبادله بودن، از قفل‌شدگی منابع در یک بخش جلوگیری می‌کند و به دلیل انتشار شفاف آمارهای آن، شفافیت بدهی مالی دولت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. 

پیرو این موضوع آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم جذب 24 همت منابع از بازارهای مالی، خالص برداشت دولت از این بازارها به دلیل پرداخت بدهی‌های مربوط به سال‌های گذشته منفی بوده است. 

میزان بهره‌گیری دولت از منابع مالی قابل مبادله در سال 1402

آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا هفته دوم شهریور سال جاری طی شش عرضه اوراق دولتی، حدود 24.3 همت منابع مالی جذب شده است. شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها حدود 14.8 همت از اوراق را خریداری کرده‌اند و باقی این اوراق در بازار سرمایه به فروش رسیده است. 

اما نکته مهمتر این است که تا تاریخ مذکور، سررسید برخی از اوراق فروخته شده در سال‌های قبل فرا رسیده است و دولت ملزم بوده تا این بار مالی را از دوش خود بردارد. طبق گزارش‌ها کل مبالغی که دولت تا 14 شهریور 1402 باید پرداخت می‌کرده، 80.2 همت بوده که 61.1 همت بابت اصل اوراق و 19.1 همت بابت سود آن‌ها پرداخت شده است. 

این درحالیست که میزان برداشت دولت از منابع مالی، 24.3 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، برداشت خالص دولت از بازارهای مالی تا هفته دوم شهریور سال جاری، منفی 55.9 همت بوده است. 

کنترل بدهی‌ یا کمبود خریدار؟

آمارهای سیالیت بدهی و صورت بدهی و مطالبات دولت حاکی از این هستند که احتمالا دولت در پی کنترل میزان بدهی‌های خود است. این در حالی است که با توجه به اینکه اوراق عرضه شده دولت بسیار بیشتر از 24.3 همت بوده، خریداران تنها توانسته‌اند تا همین مبلغ را خریداری کنند.

بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد کاهش برداشت دولت از بازارهای مالی در هفته های اخیر، صرفا نمی‌تواند ناشی از اراده دولت برای کنترل بدهی‌ها باشد و برای بررسی این موضوع باید به سایر آمارها رجوع کرد،. در همین رابطه حجم مشارکت مشتریان دربازار اولیه اوراق بدهی دولتی سال جاری نشان می دهد احتمالا خریداران توان یا انگیزه کافی برای خرید اوراق عرضه شده در هفته های اخیر را نداشته‌اند.