ناکامی دولت از بازار اوراق در انتهای پاییز 1402

به گزارش اکوایران، فروش اوراق مشارکت نقدی به عنوان یکی از منابع تامین مالی دولت‌ها به شمار می‌آید. این درحالیست که انتشار اوراق تعهداتی نیز در زمان سررسید برای دولت به وجود می‌آورد که همان تسویه اصل و سود اوراق پس از تاریخ انقضا است. داده‌ها حاکی از آن است که در سال جاری پرداختی دولت بابت تسویه اوراق بسیار بیشتر از دریافتی از این ناحیه بوده است. 

درآمد دولت از ناحیه فروش اوراق مشارکت نقدی تا انتهای پاییز

آمارهای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد تا 29 آذر 1402 مجموعا 90 هزار و 619 میلیارد تومان درآمد دولت از ناحیه فروش اوراق مشارکت دولتی بوده است. به‌طور کلی این اوراق با هدف تامین منابع مالی برای دولت منتشر می‌شوند و سرمایه گذاران نیز با هدف کسب سود یا استفاده از امتیازات اوراق مانند شرکت در عملیات بازار باز، اقدام به خرید آن‌ها می‌کنند. 

با توجه به اینکه میان دریافت‌های دولت از مالیات و پرداخت‌های دولت بابت حقوق و دستمزد کارکنان و سایر هزینه‌ها اختلاف زمانی وجود دارد، ابزاری به نام اوراق بدهی تعریف شد تا این خلاء زمانی را جبران کند. در ادامه با عمیق‌تر شدن کسری بودجه و محقق نشدن برخی از درآمدهای پیشبینی شده در سال‌های گذشته، حجم تامین مالی از طریق اوراق به شدت افزایش یافت. 

همین موضوع تعهدات مالی سنگینی برای دولت پدید آورد چرا که دولت در زمان سررسید اوراق، ملزم به تسویه مبلغ اسمی اوراق به همراه سود تعیین شده آن‌ها هستند.

ایفای دولت به تعهداتش در قبال فروش اوراق مشارکت نقدی و خالص درآمد منفی از این بازار

به همین ترتیب مشاهده می‌شود در سال جاری ارزش اوراق مشارکت منقضی شده حدود 135 هزار و 629 میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، تمامی مبلغ مذکور بابت اصل اوراق به همراه سود آن‌ها به ارزش 35 هزار و 252 میلیارد تومان به حساب سرمایه‌گذاران واریز شده است.

به عبارت دیگر داده‌ها نشان می‌دهد دولت از ابتدای سال جاری تا 29 آذر ماه، مجموعا حدود 170 هزار و 881 میلیارد تومان بابت تسویه بدهی خود به خریداران اوراق مشارکت دولتی پرداخت کرده است. این درحالیست که کل درآمد دولت از این ناحیه حدود 90.6 همت برآورد می‌شود. 

اگر میزان فروش اوراق را به مثابه درآمدی برای دولت و تسویه اوراق را به عنوان هزینه‌ای برای دولت بپنداریم، کسر هزینه‌ها از درآمدها در این عرصه، حاکی از کسری 80 هزار و 262 میلیارد تومانی دولت در بازار اوراق مشارکت هستند.  

با توجه به اینکه اوراق بهادار عموما سررسیدی بیش از یکسال دارند، می‌توان بیان کرد که فشار مالی فعلی دولت تحت تاثیر تامین مالی گسترده از طریق اوراق مشارکت در سال‌های گذشته است که در نهایت روزی ناچاریم تا هزینه آن را متحمل شویم.