به گزارش اکوایران، در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد را به‌عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید و کنترل نوسانات بازار ارز منتشر کرد.

با نزدیک شدن به سررسید این اوراق، برخی منابع از احتمال تمدید آن خبر می‌دادند، اما طبق اطلاعات به‌دست آمده از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به یک‌ساله بودن مهلت این گواهی‌ها، در تاریخ سررسید (۱۱ بهمن ۱۴۰۳)، این طرح طبق دستورالعمل‌های مربوطه به پایان خواهد رسید.

بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی اولویت‌دار از قابلیت گواهی سپرده خاص استفاده کنند. این طرح‌ها بر اساس طرح توجیهی و بازدهی بالا، نرخ بازدهی داخلی خود را برای گواهی سپرده تعیین خواهند کرد.

انتشار گواهی سپرده ۲۵ درصدی

معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز پیش‌تر درباره نرخ سود اوراق گواهی سپرده گفت که نرخ قطعی این اوراق بر اساس بازدهی واقعی پروژه‌ها تعیین می‌شود.

با این حال، برای گواهی‌های ۳۰ درصدی سال گذشته، تاکنون برای بیشتر طرح‌ها نرخ علی‌الحساب ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و در صورت نیاز، نرخ سود ممکن است مطابق با بازدهی پروژه کاهش یابد.

گواهی سپرده ۳۰ درصدی به‌عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی مازاد و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی طراحی شد. هدف اصلی این طرح کنترل نوسانات بازار ارز و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت دلار بود. اما این طرح با انتقاداتی نیز روبرو بوده است.

چالش‌های گواهی سپرده ۳۰ درصدی بانک مرکزی

طرح گواهی سپرده ۳۰ درصدی، علی‌رغم اهداف خوبی که داشت، با چالش‌ها و انتقاداتی مواجه شد. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها این بود که برخی معتقدند این ابزار نتوانسته تأثیر پایدار و مؤثری بر بازار ارز بگذارد. به باور این منتقدان، در حالی که گواهی سپرده باعث جذب مقداری از نقدینگی و کاهش فشار بر نرخ دلار شد، این اقدام نمی‌تواند مشکلات بنیادی اقتصاد را حل کند. بنابراین، تأثیر این ابزار در مقایسه با سایر عوامل اقتصادی باید دقیق‌تر بررسی شود.

از سوی دیگر، این طرح به بازار سرمایه هم آسیب زده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای حضور در بازار بورس، نقدینگی خود را به سمت گواهی سپرده سوق دادند که این امر باعث کاهش جذابیت بازار سرمایه شد. این خروج سرمایه نه تنها معاملات را کاهش داد بلکه به نزول ارزش سهام نیز منجر گردید.

در بازار بین‌بانکی، استفاده از این گواهی‌ها تأثیر زیادی گذاشت. بانک مرکزی با جذب نقدینگی مازاد، توانست سیاست‌های پولی خود را اجرایی کند، اما این حرکت بر نرخ سود بازار بین‌بانکی و سایر تسهیلات بانکی نیز تأثیرگذار بود و برخی مشکلاتی در این حوزه ایجاد کرد.

در مورد بخش تولید نیز، گرچه یکی از اهداف اصلی گواهی سپرده ۳۰ درصدی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بود، اما هنوز نیاز به ارزیابی دقیق‌تر وجود دارد تا مشخص شود چقدر این هدف محقق شده است.

اگرچه انتشار اوراق گواهی سپرده در جذب نقدینگی و کنترل نوسانات بازار ارز مؤثر بوده، اما نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. در این راستا، همکاری فعالانه بین بانک مرکزی و بخش‌های مختلف اقتصادی برای اجرای سیاست‌های تکمیلی و مؤثر ضروری است.

در نهایت، با توجه به مسیر پیش‌رو و چالش‌های موجود، بانک مرکزی باید سیاست‌های دقیق‌تر و نوآورانه‌تری طراحی کند تا بتواند موفقیت این گواهی‌ها و سایر اوراق مالی را تضمین کند.