چاقوی حمایت دسته خود را برید

بازار سهام در روز گذشته همچنان سمت و سویی منفی داشت به طوری که نماگر اصلی این بازار ضمن ثبت افت 0.15 درصدی به محدوده  یک میلیون و 537 هزار واحد رسید. اما از خبرهای مهم روی داده در روز معاملاتی اخیر که بگذریم، بازار سهام در روز گذشته را می‌توان همچنان تحت تأثیر دو عامل مهم دانست. در حالی که طی خبر مداخله در ساز و کار شفاف بورس کالا از سوی شورای رقابت همچنان یکی از نکات مهم روی داده در بازار سهام بود و حتی رئیس سازمان بورس در همین خصوص در بخش خبری ساعت 8 در صدا و سیما وعده به پیگیری عرضه خودرو در بورس داده بود اما به نظر می‌آید که قیمت خوراک پتروشیمی در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس به حاشیه  توجه افکار عمومی رانده شده است. 

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که نمود دیگری از نگاه دستوری به اقتصاد این بار به وضوح در صدد استفاده از شرایط موجود به نفع دولت و در نتیجه محدود کردن سود سهامداران است. بر این اساس نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در حالی در بودجه پیشنهادی دولت در سال 1402 به رقم 7 هزار تومانی به ازای هر متر مکعب رسیده که به گفته کارشناسان اگر قیمت گاز در بازارهای اروپایی را در نظر نگیریم همین حالا هم قیمت در نظر گرفته شده برای گاز پتروشیمی در ایران نسبت به قیمت‌های موجود در  بازارهایی نظیر ایالات متحده بالاتر است. 

جدا از همه اینها به گفته کارشناسان حوزه انرژی کشورهای همسایه ایران نیز گاز را با قیمتی رقابتی‌تر و ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. با این وجود اصلا مشخص نیست که چرا سیاست گذاران اقتصادی در کشور مبنا را بر این گذاشته‌اند تا با مد نظر قرار دادن شرایط خاص اتحادیه اروپا که تا حد زیادی تحت تأثیر جنگ میان اوکراین و روسیه است همچنان قیمت بالایی را برای خوراک پتروشیمی‌ها در داخل کشور در نظر می‌گیرند. 

گفتنی است نرخ خوراک گاز در حالی در لایحه پیشنهادی بودجه دولت به مجلس برای 1402 با افزایشی 40 درصدی از 5000 تومان به 7000 تومان افزایش پیدا کرده که در بازارهای آمریکایی نرخ مذکور تقریبا 3600 تومان رسیده است. نرخ 5000 تومان نیز در سال جاری به این دلیل اعمال شد که رشد قابل توجه نرخ گاز در بازارهای جهانی به خصوص اروپا صنعت پتروشیمی ایران را درگیر نکند. چرا که قیمت در آن زمان بسیار بالاتر از این مقدار بود. در شرایط کنونی اما  به نظر می رسد که رشد قیمت مذکور خود به مانعی برای تداوم فعالیت صنعت پتروشیمی به شکل مناسب باشد.