به گزارش اکوایران در دومین هفته از شهریور ماه بالغ بر 267 هزار تن انواع میلگرد فولادی در رینگ صنعتی بورس کالا عرضه شد؛ قیمت پایه برای عرضه این محصول برابر 22 هزار و 130 تومان تا 23 هزار و 80 تومان در نظر گرفته شده بود. نرخ پایه انواع میلگرد نسبت به بهای فروش شمش فولاد در همین بازار ارزنده است، اما وجود محصول با قیمتی کمتر در بازار آزاد و رکود حاکم بر بخش ساخت‌وساز مانع از آن می‌شود که تقاضای چندانی برای این مقاطع در بازار به ثبت برسد.

5 درصد عرضه میلگرد معامله شد

تقاضای تثبت شده برای 267 هزار تن میلگرد عرضه شده در رینگ فیزیکی بورس کالا در دومین هفته از شهریور ماه به حدود 32 هزار تن رسید و در نهایت نیز در این زمان تنها 12 هزار و 700 تن محصول از رینگ صنعتی به فروش رفت. به این ترتیب در میانه رکود سنگین حاکم بر معاملات مقاطع طویل فولادی حدود 4.7 درصد از عرضه‌ها به فروش رفتند. میانگین نرخ فروش میلگرد از این بازار برابر 22 هزار و 930 تومان بود که نرخ تمام شده آن برای خریدار با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد ارکان بورس به 25 هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که در همین بازه زمانی میلگرد در بازار آزاد تهران با نرخی در حدود 24 هزار و 500 تومان معامله می‌شد. بنابراین وفور محصول با نرخی ارزان‌تر از بورس، در بازار آزاد رکود حاکم بر معاملات این بخش را دوچندان می‌کند.

درحالی خبری از مشتری برای میلگرد بورسی 25 هزار تومانی نیست که نرخ فروش شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس کالا به نحوی است که نوردکاران نیز امکان کاهش بیشتر قیمت پایه بدون تحمیل زیان را ندارند.

در دومین هفته از شهریور ماه امسال بالغ بر 140 هزار تن شمش فولاد با میانگین نرخ 20 هزارو 500 تومان از بازار فیزیکی بورس کالا مورد معامله قرار گرفت. با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد ارکان بورس نرخ تمام شده این شمش برای خریدار به 21 هزار و 900 تومان می‌رسد. با در نظر گرفتن هزینه حداقلی حمل 500 تومانی و هزینه تبدیلی معادل 1.1 درصد نرخ شمش، بهای تمام شده تولید میلگرد از این شمش برابر 24 هزار و 800 تومان خواهد بود. این در حالی است که در دومین هفته از شهریور ماه میلگرد با نرخی در بازه 2 هزار تومان تا 23 هزار تومان رهسپار بازار فیزیکی بورس کالا شده و به این ترتیب نرخ پایه میلگرد به مراتب ارزنده است. اما نبود تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای در این بخش مانع از فروش این محصول می‌شود. درواقع شیوه تعیین قیمت پایه شمش و اجازه برای حضور متقاضیان سرمایه‌ای در این بازار باعث شده تا توازن قیمتی در معاملات شمش و مقاطع طویل فولادی از میان رود به نحوی که خرید شمش و تولید محصول در بازار داخل و حتی صادرات فاقد توجیه اقتصادی شود.