به گزارش اکوایران؛ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال گذشته حدود ۲ تا ۲.۲ درصد بوده و این روند نزولی شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور نشان‌ می‌دهد که این امر بیانگر آن است که قابلیت‌های ایجاد ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی، به اندازه کافی توانمند نیست و باید برای ارتقای این قابلیت ها نیز اهتمام داشت.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد که ما در حوزه تولید ناخالص داخلی با محاسبه نفت، رشد ۴.۸ درصدی را در سال ۱۴۰۱ داشته ایم که این رشد بدون محاسبه نفت، به رقم ۴.۵ درصدی رسیده است. براساس داده‌های اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند رشد ناخالص داخلی نشان می‌دهد تا تابستان ۱۴۰۲ رشد ۷.۱ درصدی در رشد ناخالص داخلی داشتیم که این رقم بدون احتساب نفت به ۴.۲ درصد می رسد.

باتوجه به داده‌های اعلام شده این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی نزولی شدن تشکیل سرمایه ثابت خالص در کشور را به همراه داشته است؟ در این خصوص رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره می‌کند که تورم بالا و نرخ پایین تشکیل سرمایه دو مانع اصلی تولید داخلی و سهم سرمایه گذاری می‌داند و معتقد است باوجود گزارش هایی که در خصوص نرخ مثبت تشکیل سرمایه در کشور داده می شود، همچنان سهم سرمایه گذاری در نسبت با تولید ناخالص داخلی، از حدود ۳۰ درصد در یک دهه گذشته، به حدود ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است.

بابک نگاهداری به این نکته نیز اشاره می‌کند که این دو مشکل افزایش ۴۵ درصدی در شاخص قیمت مصرف کننده و رشد ۴۳ درصدی شاخص قیمت تولید کننده را به همراه داشته است.

موانع جدی برای حمایت از تولید  

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بیان اینکه سرمایه گذاری ثابت خالص در کشور ما عدد و رقم قابل توجهی ندارد، گفت: برای حمایت از تولید، موانع جدی پیش روی ما وجود دارد و شاید با اقدامات عادی و معمولی نتوان این شکاف را پر کرد و نیاز است که همه ظرفیت های کشور با رویکرد تحولی به سمت حمایت و تقویت تولید داخلی حرکت کند.

به گفته نگاهداری، یکی از عوامل خروج از چرخه رکود تورمی در کشور و عبور از دوره های کم رشدی، افزایش قابلیت های تولیدی در کشور است. در واقع شرط داشتن رشد اقتصادی مستمر، تمرکز بر کیفیت تولید و افزایش آن است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به اینکه هدف گذاری برنامه هفتم برای رشد اقتصادی هشت درصد اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم این هدف را محقق کنیم، لازم است از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم.

نگاهداری با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم برای رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی گفت: بخشی از رشد اقتصادی کشور را باید بخش صنعت و تولید محقق کند. این دو بخش اصلی‌ترین حوزه های رشد هشت درصدی اقتصادی هستند و در برنامه هفتم توسعه برای بخش صنعت رشد سالانه ۸.۵ درصدی و خش معدن رشد سالانه ۱۳ درصدی را هدف گذاری کرده است.

وی با اشاره به جهش درآمدهای نفتی در تابستان ۱۴۰۲ که با افزایش ۲۵ درصدی در بخش استخراج نفت و گاز رسید، توضیح داد: باوجود رشد فعلی در ۲ سال گذشته، به نظر می رسد این رشد ناشی از درآمدهای نفتی باشد نه رشد در بخش تولید و صنعت.

نگاهداری گفت: در همین بازه زمانی، بخش صنعت فقط ۲.۶ درصد رشد داشته و در حقیقت می توان گفت که قسمت عمده رشد اقتصادی به دلیل جهشی است که درآمدهای نفتی امسال رخ داده است.

حمایت گمرکی برای تعمیق ساخت داخل

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به پیگیری حمایت مالی و تحصیل اشتغال تولید در بودجه ۱۴۰۳، گفت: تعمیق ساخت داخل با حمایت های گمرکی، تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارائه ضمانت نامه های دولتی، تأمین مالی توسعه زیرساخت ها به ویژه در بخش برق شهرک های صنعتی، از جمله محورهایی است که مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تأمین مالی سازمان های توسعه ای دنبال می کند.

وی خاطرنشان کرد: موانع تولید در کشور ما قابل توجه است و هم افزایی همه ظرفیت ها و انسجام سیاسیتی و هماهنگی نهادی با یکدیگر است که می تواند بر رفع این موانع اثرگذار باشد.

خروج از رکود نیاز با سرمایه گذاری متنوع 

وی در ادامه توضیح داد: اگر هدف گذاری برای خروج از رکود را مدنظر قرار دهیم، تداوم بخشی به رشد تولید را هم بخواهیم دنبال کنیم، نیاز به سرمایه گذاری های متنوعی داریم که تولید محصول در کشور را تنوع دهد و تخصص یابی کند.

نگاهداری گفت: ما نیاز داریم که پلتفرمی از محصولات متنوع و برخوردار از فناوری و تخصص بالا را تولید کنیم که بتوانیم در کنار خروج از شرایط رکود، به رشد و تولید هم تداوم پایدار ببخشیم.

وی بیان کرد: تحلیل این عوامل نشان می دهد که بسته ای از اقدامات تحولی باید صورت گیرد تا شاهد حمایت و رشد تولید داخلی باشیم. در این بسته اقدامات باید برنامه های پیشینی و پسینی، اقدامات در سطح بنگاه های خرد، ملی و بین المللی باید درنظر گرفته شود.