به گزارش اکوایران؛ یازدهمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد برگزار شد، به بررسی استانداردهای 85گانه در تولید خودروهای تجاری اختصاص یافت، مساله‌ای که فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند اساسا قابلیت اجرای برخی از این استانداردها در کشور فراهم نیست چون زیرساخت‌های آن وجود ندارد و در مقابل نمایندگان استاندارد از ضرورت اجرای آن سخن گفتند. فعالان بخش خصوصی معتقدند براساس بررسی‌ها حدود 78 استاندارد از آنچه الزامی شده، قابل اجراست اما 7 استاندارد به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای صنعت خودرو مشکل ایجاد کرده و باعث بروز تبعات منفی مانند به تعویق افتادن نوسازی ناوگان تجاری شده است که خود موجب افزایش مصرف و آلودگی محیط زیست می‌شود.

افزایش هزینه‌های تولید

در این خصوص دبیرکل اتاق تهران، نیز با تاکید بر اینکه ضروری است نتایج و اثرگذاری قوانین و استانداردهای سختگیرانه خودرو از نظر بهبود ایمنی یا کاهش آلایندگی محیط زیست مورد به صورت علمی و واقعی بررسی شود، گفت: آمارها نشان می‌دهد اوضاع ما در این زمینه‌ها بسیار نامطلوب است و استانداردها روی ایمنی خودرو اثرگذار نبوده اما منجر به افزایش هزینه تولید شده که در نهایت به مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی تحمیل شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، بهمن عشقی با اشاره به مساله‌ی قانون هوای پاک، بیان کرد: گزارشی که از زمان وضع این قانون در دسترس است می‌گوید نقاط آلوده در تهران ۲۴ درصد افزایش داشته است؛ یعنی این قانون هوای پاک هم کاغذبازی بوده و اثری نداشته است.

او همچنین بیان اینکه زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای اقتصاد کشور در حال از بین رفتن است و در حال حاضر توانی برای ساخت دوباره آنها وجود ندارد، گفت: باید مدل موثری برای نگهداری از شبکه جاده‌ای، ریلی و دریایی کشور تدارک دیده شود و این کار به بخش خصوصی واگذار شود. شاید فعلاً نتوانیم این خواسته را با قانع کردن دولت پیش ببریم اما حداقل باید افکار عمومی را نسبت به این مسائل آگاه کنیم.

خودروسازان مشکلی در استاندارد ندارند

سالار تحریریان، نماینده سازمان ملی استاندارد نیز با بیان اینکه بعضی سخنانی که در مورد استانداردها اعلام شده است، دقیق نیست و اجرایی هم نشده است، گفت: استانداردهایی که وضع و برای اجرا ابلاغ شده است با موافقت نمایندگان دولت و فعالان بخش خصوصی بوده است و اینکه امروز برخی از اظهارات گذشته خود عقب کشیده‌اند، برای ما جای سوال دارد.

او ادامه داد: در حال حاضر هم خودروسازان مشکلی در رعایت استانداردها ندارند. در بحث آلایندگی هم فقط یک شرکت مشکل داشت که سازمان به آن شرکت فرصت کافی برای اصلاح داده است. ضمن اینکه سازمان در زمان تدوین استاندارد از برخی تصمیمات خود که سختگیرانه به نظر می‌رسید، چشم‌پوشی کرد.

با این حال پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون، با اشاره به گرفتار شدن کشور در شرایط تحریمی سخت، گفت: در شرایطی که کشور قادر نیست به قدر کافی سوخت یورو ۴ به مصرف‌کننده تحویل بدهد، اجبار تولیدکنندگان به استفاده از موتور DPF بی‌معنا و بی‌فایده است.

علی میرمحمدی از دفتر معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت هم در این نشست ریشه اصلی مشکلات را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد که باعث شده است نتوانند خودروهای کم‌مصرف و کم‌آلاینده را بخرند و تولید خودروهای برقی یا واردات خودروهای جدید با هزینه بالایی صورت می‌گیرد که از توان خرید مردم خارج است. در نظر بگیرید که یک تاکسی برقی قیمتی بالای یک میلیارد تومان دارد در حالی که تاکسی دیزلی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.

 استانداردهای اتحادیه اروپا  

در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه اعمال استانداردهای اتحادیه اروپا برای اقتصادی که گرفتار تحریم سخت شده، اشتباه است، گفت: اقتصاد جامعه است که استاندارد را ایجاب و موجه می‌کند. در هند و چین مساله آلایندگی منطقه‌ای است و در کشور ما هم می‌توان به صورت منطقه‌ای به آلایندگی نگاه کرد. مثلاً اگر زیرساخت لازم وجود داشته باشد می‌توان اعلام کرد فقط خودروی برقی در کلانشهرها اجازه تردد دارند. اما در شرایط کنونی چرا تولیدکننده کامیون باید استاندارد سوخت یورو6 را رعایت کند؟

بهمن عشقی ادامه داد: نگوییم تحریم اثر ندارد، همه تولیدکنندگان دید ملی دارند و تلاش می‌کنند بهترین محصول با بالاترین استانداردها را تولید کنند اما در سال 1397 به خاطر تحریم‌، شاسی‌های خودرو تولید شده در آلمانی که بارگیری شده و تا لهستان هم آمده بود، به مبدأ برگشت. امروز اگر خودروی نیسان تردد نکند و بخشی از حمل‌ونقل را برعهده نگیرد، چه خودرویی جای آن را پر می‌کند؟

 استاندارد توافقی بود 

سالار تحریریان، نماینده سازمان استاندارد هم با تاکید مجدد بر اینکه وضع و تدوین استانداردها مبنی بر توافق انجام شده میان وزارت صمت، سازمان استاندارد و تولیدکنندگان خودرو بوده است، عنوان کرد که نباید از استانداردها عقب نشست چون عقب‌نشینی در یک حوزه، استانداردها در سایر حوزه‌ها را نیز از اعتبار ساقط می‌کند. ضمن اینکه در حال حاضر خودروسازان به خوبی استانداردهای ابلاغ‌شده را رعایت می‌کنند و در جایی که مشکلی وجود داشته نیز فرصت اصلاح داده شده است.