به گزارش اکوایران ؛ داده های اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا خرداد سال جاری هزار و    793 واحد تولیدی به تملک 16بانک درآمده‌اند که فقط 40درصد آنها، یعنی 750واحد، فعال است و سایر واحدها غیرفعال شدند.

غیرفعال شدند واحدهای تولیدی که موجب شد تا روند تولید در بسیاری بخش ها شکل نزولی به خود گیرد موجب شد تا سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور که پیش از این در مقام رئیس قوه قضاییه پیگر این مشکل بود کارگروهی را مأمور کرد  تا جلوی تعطیل‌شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی بدهکار به بانک‌ها را بگیرند.

 حالا در مقام رئیس‌ جمهوری این سیاست با جدیت بیشتری پیگیری می شود. رییسی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان اعلام کرد تعطیل‌ کردن کارخانه‌ها به ‌دلیل مطالبات بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ ای را تعطیل کند.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، رئیس جمهوری درحالی این دستور را داد که طبق گزارش وزارت کشور در ماه های گذشته تعداد زیادی از بانک ها به دلیل مطالبات مجموعه های صنعتی را تملک و تعطیل کرده اند. احمد وحیدی، وزیر کشور نیمه مهر به رئیس ‌جمهوری نامه‌ای نوشت و اعلام کرد: « در شرایط ناشی از تحریم‌، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصاد، می‌توان زمینه افزایش تولید ملی و فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کرد.» در این نامه آمده است:« طبق گزارش بانک مرکزی 1793واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک 16بانک درآمده‌اند که فقط 40درصد آنها، یعنی 750واحد، فعال است و 1043واحد یعنی 75درصد آنها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. این وضعیت باعث شده که 40درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.»

در این بین حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون بانک و بیمه، باتوجه به دستور رئیس جمهور مسئولیت و مأموریت دارند تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها به ‌صورت مستمر نظارت داشته باشد؛ به شکلی که چراغ واحدهای تولیدی دارای صلاحیت کافی برای ادامه فعالیت خاموش نشود و به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام شود. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاون خود دستور داده در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین به واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را بردارند و اگر واحدهای تولیدی به‌دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ ‌وجه به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران منجر نشود.