سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست بیش از خرید خودرو، وجاهت قانونی اطلاعیه های فروش خودرو که در فضای مجازی منتشر می شود را مورد بررسی قرار دهند.

آن طور که روابط عمومی این نهاد نظارتی در اطلاعیه خود اعلام کرده است در چند وقت اخیردر فضای مجازی بار دیگر شاهد انتشار حجم بالایی از آگهی های فروش خودرو به روش های مختلف از جمله فروش فوری و پیش فروش هستیم و این مساله نگرانی هایی را در ارتباط با بروز مشکلات احتمالی آتی و متضرر شدن شهروندان به دنبال دارد.

براساس اطلاعیه سازمان حمایت متقاضیان به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، متضرر شدن هموطنان توصیه می شود مشتریان در مراحل ثبت نام، خرید و تحویل خودرو به موارد زیر توجه کنند.

۱-  متقاضیان خرید خودرو باید صرفا از طریق اطلاعیه های موجود در سایت های رسمی شرکت های تولید کننده و در چارچوب بخشنامه های رسمی صادره که شماره و تاریخ مجوز های اخذ شده در آن درج شده اقدام به ثبت نام کنند.

۲-  هرگونه آگهی و اطلاعیه صادره در فضای مجازی که همزمان از طریق شرکت های اصلی اطلاع رسانی نشده باشد فاقد وجاهت قانونی است.

۳-  تمامی شرکت های تولید کننده خودرو مکلف به اطلاع رسانی سریع و جامع بخشنامه های فروش از طریق سایت رسمی شرکت و با درج شماره و تاریخ مجوز اخذ شده از وزارت صمت  هستند.

۴- تمامی روش های فروش با موعد تحویل بیش از یک ماه نیازمند اخذ مجوز است.

۵- برای آن دسته از خودروهایی که برای اولین بار مقرر است وارد چرخه عرضه در کشور شود قبل از اعلام شرایط فروش صرفا از طریق سایت رسمی شرکت ، دریافت هرگونه وجه از طریق شرکت اصلی و یا نمایندگی ها با عناوین فروش حواله ، دریافت وجه علی الحساب و ... ممنوع است.

۶- با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور صدور هرگونه  اطلاعیه پیش فروش خودروهای وارداتی در فضای مجازی فاقد وجاهت است.

طی سه سال و نیمی که از بازگشت تحریم های صنعت خودرو می گذرد از یک طرف شاهد کاهش عرضه شرکت های خودروساز داخلی بودیم و از طرف دیگر ممنوعیت واردات خودرو به کشور در دستورکار قرار گرفت. تحریم ها فضا را برای کلاهبرداران مساعد کرد و سبب شد تا آنها با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی با انتشار آگهی های وسوسه کننده متقاضیانی که به دنبال خودرو بودند را پیدا کرده و با ترفندهایی مبالغی را به عنوان پیش پرداخت از آنها دریافت کنند اما نهایت خودرویی به آنها تحویل نمی دادند. به نظر می رسد در حال که بار دیگر بحث واردات خودرو به کشور داغ شده، کلاهبرداران فضا را برای سو استفاده از آگاهی متقاضیان مساعد دیده و بار دیگر انتشار آگهی های اغوا کننده را در دستور کار قرار دهند.