پایکوبی واسطه های بازار بعد از انتشار آیین نامه واردات خودرو

بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان معاون اول رییس جمهور ایین نامه اجرایی برای واردات خودرو را ابلاغ کرد. آیین نامه ای که توسط محمد مخبر امضا و منتشر شد دارای 9 ماده و دو تبصره است.

بررسی بندهای ایین نامه واردات خودرو که روز پنچشنبه منتشر شد نشان می دهد سیاست گذار خودرویی چندان توجهی به وضعیت حاکم بر بازار خودروهای وارداتی نداشته و بیش از آنکه به دنبال سر و سامان دادن به بازار خودروهای وارداتی باشد تلاش کرده تا مسیر ورود خودروهای به اصلاح اقتصادی یا ارزان قیمت را هموار کند. در حالی تدوین کنندگان دستورالعمل نحوی ورود خودرو با محافظه کاری بندهای این آیین نامه را تنظیم کرده اند ،که بیش از دو ماه است که بازار خودرو به واسطه اخباری که در ارتباط با آزادسازی واردات خودرو از سوی سیاست گذار خودرویی مخابره شده به نوعی به کما رفته است. هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازه زمانی یاد شده منتظر بودند تا از این دستورالعمل اجرایی رونمایی شود و سپس استراتژی خود را برای حضور در بازار در دوران پسا آیین نامه تدوین کنند. شاید خوشبینانه ترین واسطه های بازار خودرو تصور نمی کردند دولت سیزدهم چنین آیین نامه را تصویب و منتشر کند.

بررسی بندهای این ایین نامه نشان می دهد سقف واردات خودرو زیر 20 هزار یورو (فوب) درنظر گرفته شده است. معنای قیمت فوب این است که قیمت کالا در مبدا باید زیر 20 هزار یورو باشد. زیرا در یکی از تبصره های آیین نامه اشاره شده که ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به صورت سیف محاسبه خواهد شد. معنای سیف این است که قیمت خودروی وارد شده بعلاوه هزینه حمل و نقل و بیمه معنای ارزش گمرکی قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر سیاست گذار خودرویی به دنبال این است تا قیمت نهایی خودروهای وارداتی به علاوه هزینه های حمل و نقل و بیمه بیش از 20 هزار یورو نشود. این در حالیست که پیش تر قیمت خودروهای وارداتی نباید بیش از 40 هزار دلار می بود. بنابراین همین ماده که پیش تر نیز از سوی برخی نمایندگان منتشر شده بود به اندازه کافی دامنه اثرگذاری از سرگیری واردات خودرو در بازار را محدود می کرد. زیرا با توجه به سقف در نظر گرفته شده بسیاری از خودروهایی که در سالهای گذشته به راحتی وارد کشور می شدند بر اساس این آیین نامه جدید امکان ورود پیدا نخواهند کرد. اما به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی برای اینکه دامنه اثرگذاری واردات خودرو را تا حد ممکن کاهش دهد در بند دیگری اعلام کرده خودروهای وارداتی باید از مسیر بورس کالا عرضه شوند. عرضه خودرو در بورس کالا چندی است که مورد توجه قرار گرفته است. طرفداران عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند این مسیر منجر به شفاف شدن قیمت ها می شود. اما در نقطه مقابل برخی معتقدند این مسیر به دلیل پیچیدگی هایی که دارد سبب سردرگمی متقاضیان خودرو می شود. در حالی که عرضه خودرو در بورس کالا هنوز محل منافشه میان موافقان و مخالفان است سیاست گذار خودرویی مسیر عرضه خودروهای وارداتی را نیز بورس کالا تعیین کرده است. این اتفاق می تواند دسترسی متقاضیان به خودروهای وارداتی را بیش از پیش محدود کند. زیرا عرضه هایی که تا کنون در بورس کالا اتفاق افتاده زیر هزار دستگاه بود و بخشی از وسیعی از تقاضا امکان دسترسی به خودرو از مسیر بورس کالا را نداشتند.

چالش بعدی که در مسیر واردات خودرو قرار دارد تعرفه گذاری برای ورود خودرو است. در شرایطی که پیش تر واردکنندگان با توجه به حجم موتور محصول وارد شده باید نسبت به پرداخت تعرفه واردات اقدام می کردند این بار سیاست گذار خودرویی به گمان خود طرحی نو در انداخته است. بر اساس بند دوم آیین نامه اجرایی ورود خودرو کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت صمت، وزارت اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه نرخ سود بازرگانی وارداتی ها را بر اساس ارزش فوب آنها (قیمت خودرو در مبدا) تعیین کند. این کار گروه می تواند این سود بازرگانی را به صورت علی الحساب نیز تعیین کند و در زمان فروش سود قطعی را محاسبه به واردکنندگان ابلاغ کند.

براساس بند 6 آیین نامه مذکور سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده البته در آن تاکید شده این میزان ارز به غیر منابعی است که به کمک اهرم سرمایه گذاری خارجی به این بخش اختصاص پیدا کرده است.

منابع ارزی برای واردات نیز با توجه به دستورالعمل واردات خودرو قرار است از مسیرهایی مانند رمز دارایی ها، صادرات، سرمایه گذاری خارجی و سایر مسیرهایی که به مورد تایید بانک مرکزی است تامین شود. با توجه به منابع پیش بینی شده به نظر می رسد بانک مرکزی خود به صورت مستقیم ارزی برای این منظور تخصیص نخواهد داد. منابع ارزی یاد شده خود یکی از چالش های اصلی برای انجام یک واردات مدون و مشخص است.

اما در ارتباط با خودروهای ارزان قیمت نیز دولت سقف واردات زیر در 10 هزار یورو را در نظر گرفته تا در نهایت با هزینه های مرتبط تا رسیدن خودرو به کشور در نهایت قیمت آن در مرز 10 هزار یورو تمام شود. آیین نامه وزارت صمت را موظف کرده تا مشوق هایی برای سرمایه گذاری  و تولید از مسیر هدایت بخشی از واردات به سمت این خودروها و همچنین ایجاد زمینه برای افزایش ساخت داخل خودروهای ارزان قیمت وارداتی را تدارک ببیند.

وزارت صمت همچنین باید با همکاری وزارت کشور دستور العملی برای واردات خودروی سواری به منظور استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی تدارک ببیند. این اتفاق باید از مسیر سرمایه گذاری خارجی ( که به تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) رسیده عملیاتی شود.

سیاست گذار خودرویی واردات خودرو به مناطق آزاد را نیز تنها در صورتی مجاز دانسته که خودروی هیبریدی یا تمام برقی به این مناطق وارد شود و واردکنندگان نیز موظف هستند تا زیر ساخت های مورد نیاز برای این خودروها را خود فراهم کنند.

حال باید منتظر واکنش بازار ماند اما با توجه به بندهای آیین نامه واردات خودرو بعید به نظر می رسد از این مسیر اتفاق خاصی برای بازار خودرو به صورت خاص و بازار وارداتی ها بیفتد و همچنان واسطه ها و سوداگران دسته بالا را در این زمینه دارند. قیمت ها در بازار شاید در بازه زمانی کوتاه تا حدودی از قله فاصله بگیرد اما هرگز به دامنه نمی آیند.