به گزارش اکو ایران، دستورالعمل قیمتی شورای رقابت برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی تبدیل به چالشی شده است. خودروسازان خصوصی از توافق خود با رییس شورای رقابت می گویند این در حالیست که سخنگوی شورای رقابت می گوید همچنان مصوبه 17 اردیبهشت 1402 مبنی بر کاهش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی به قوت خود باقی است.

امروز به فاصله یکی دو ساعت دو خبر متفاوت در خبرگزاری ها منتشر شد. خبر اول را ایسنا به نقل از مدیرعامل کرمان موتور منتشر کرد.

مدیرعامل شرکت کرمان‌موتور  گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.

سامان فیروزی افزود: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.

مدیرعامل کرمان موتور تاکید کرد در صورت پافشاری شورا بر مواضع غیرکارشناسی خود بایستی، مسئولیت کاهش تولید و تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی را هم بپذیرد.

با این اظهارات فیروزی به نظر می رسید که شورای رقابت از موضع خود عقب نشینی کرده است. اما به فاصله ای کوتاه خبرگزاری مهر در گفت و گو با سخنگوی شورای رقابت اظهارات مدیرعامل کرمان موتور را تکذیب کرد. اسماعیل شجاعی گفت اینکه یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا مقرر شده بر اساس قیمتهای بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست. شورای رقابت از تصمیم خود عقب نشینی نکرده است.

سخنگوی شورای رقابت افزود: ضمن اینکه این خودروساز این موضوع را در شورای رقابت مطرح نکرد و در کارگروه خودروی شورا مطرح کرده بود.

شجاعی تاکید کرد: ملاک قیمت همان قیمتهای ۱۷ اردیبهشت ماه است و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید جلسات تخصصی برگزار شود.

به نظر می رسد تا زمانی که شورای رقابت به طور صریح درباره دستورالعمل قیمتی خود برای محصولات خودروسازان خصوصی اعلام نظر نکند در بر همین پاشنه خواهد گشت و در این میان تنها بازار است که از این رفت و برگشت قیمتی سرگیجه گرفته و ضرر می کند.