در سال ۱۴۰۲، همان خودروسازانی که پیش‌تر در برابر قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مقاومت می‌کردند، مجبور به کاهش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود شدند.

نکته حائز اهمیت آن است که این بار هیچ سیاست‌گذاری جدیدی خودروسازان را به این اقدام وادار نکرد، بلکه این دست نامرئی بازار بود که قدرت خود را به رخ عرضه‌کنندگان و سیاست‌گذاران بازار خودرو کشید.

نسخه کامل در سایت اکوایران