به گزارش اکو ایران، سیاست قیمت گذاری خودرو قصد ندارد دست از شرکت های خودروساز بردارد. رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدرین اظهارنظر خود درباره قیمت گذاری خودروهای برقی گفت قیمت گذاری این خودروها آزاد است با این حال برای قیمت گذاری محصولات برقی برندهای جهانی با شرکت های وارد کننده مشغول تامل هستیم تا در حق مشتریان این محصولات اجحاف نشود.

این اظهارنظر مهدی ضیغمی در شرایطی مطرح می شود که شورای رقابت در 22 اردیبهشت 1403 طی مصوبه 659 خود خبر خروج خودروهای برقی از دستورالعمل 543 بازار خودرو دادند.  

زمانی که شورای رقابت مصوبه 659 خود را منتشر کرد برخی از تحلیلگران این ایده را مطرح کردند که سیاست گذاران خودرویی (شورای رقابت و وزارت صمت) قصد دارد تا سیاست قیمت گذاری خودرو را از دستورکار خارج کند و در گام اول با آزادسازی قیمت خودروهای برقی به نوعی به سمت آزمودن کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو حرکت کند.

به نظر می رسد با توجه به بازار محدود خودروهای برقی این امکان وجود دارد که سیاست گذاران خودرویی با فراغ بال بیشتری ایده کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری را امتحان کنند.

واسطه های بازار خودرو که از فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه سود می بردند بعد از مصوبه 659 شورای رقابت این نگرانی را داشتند تا حرکت سیاست گذاران خودرویی به سمت خروج از قیمت گذاری دستوری به زودی به قیمت خودروهای پُرتقاضا نیز برسد.

اما اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت درباره تعامل با شرکت های واردکننده خودروهای برقی برای جلوگیری اجحاف در حق متقاضیان محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز تا حد زیادی خیال واسطه های بازار خودرو را راحت کرد.

به نظر می رسد همچنان سیاست گذار خودرویی نگران آزادسازی قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز است و ترجیح می دهد در پروسه تعیین قیمت خودرو دست بالا داشته و حضور تمام قدی در این مسیر داشته باشد.

فراموش نکنیم اصرار بر سیاست قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو تا کنون نه تنها نتیجه مورد نظر سیاست گذار خودرویی را در بر نداشته بلکه نتیجه عکس داده و شاهد هستیم خودرو با قیمت های تعیین شده به جای اینکه به دست مصرف کنندگان واقعی برسد در دسترس واسطه ها قرار گرفته است.